قانون الإجراءات الجزائية: الأحكام الرامية إلى حماية المسيرين "دليل ثقة" (بوتفليقة)

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الإجراء الجديد المدرج في الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول أعمال التسيير بتقديم شكوى من قبل الهياكل الاجتماعية المعنية يعد بمثابة "دليل ثقة" من الدولة إلى إطاراتها المسيرة.
أوضح الرئيس بوتفليقة في هذا السياق "(...) ان هذا الإجراء بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات و تنويع اقتصادها الوطني و تكريس تنافسيته."
و استدل رئيس الجمهورية بالاجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية.
و ينص الاجراء الجديد لقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز حماية الإطارات المسيرة.
كما ينص على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
و قد صادق مجلس الوزراء على الأمر المعدل و المتمم للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي يدرج "ترتيبات جديدة" تهدف إلى عصرنة الدعوى العمومية.