صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على قانون الإجراءات الجزائية الذي أدرج ترتيبات جديدة تهدف إلى عصرنة الدعوى العمومية، يشمل العديد من الإجراءات الجديدة الرامية إلى عصرنة الدعوى العمومية. وأشار البيان إلى أن عصرنة الدعوى العمومية ستتم من خلال إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة، لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي وحماية الشهود وأقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة، ومنح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق، مع احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة، وكذا معالجة الملفات في المجال الجنائي من خلال تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح والمخالفات التي لا تمس بالنظام العام، وإقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع. وتتضمن الإجراءات تعزيز حماية الإطارات المسيرة، حيث أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بالمؤسسة الاقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة، لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص، في حين يتعرض أعضاء الهياكل الاجتماعية في حال عدم التبليغ عن هذه المخالفات للمتابعة. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الإجراء الجديد المدرج في الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول أعمال التسيير بتقديم شكوى من قبل الهياكل الاجتماعية المعنية، يعد بمثابة دليل ثقة من الدولة في إطاراتها المسيرة، مبديا ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح وعصرنة العدالة، كما كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر، حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه. وأوضح الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أن هذا الإجراء يعد بمثابة دليل ثقة من الدولة في إطاراتها المسيرة، التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الإقتصادية التي تقع تحت مسؤولياتهم، مستدلا بالإجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية، كما ينص على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة. وتضمّن الإجراء معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حال الأحكام التي لا تتجاوز سنتين، وتسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم، من دون التنقل إلى المحكمة العليا، وكذا تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص المحتجز تحت النظر من الاستفادة من زيارة محام، وتحديد حالات الحبس المؤقت لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الإلكترونية.
موضوع : لا دعاوى قضائية ضد المسيرين إلا بشكوى من المؤسسات العمومية الاقتصادية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
