الوحدات الصناعية لوادي الحراش وبحيرة الرغاية معرضة للغلق

في حال استمرار التلوث وعدم إدخال محطات للتصفية

تواجه الوحدات الصناعية الملوثة لوادي الحراش وبحيرة الرغاية بولاية الجزائر، احتمال صدور قرار بغلقها في حال لم تتدعم بمحطات تصفية أولية للمخلّفات الناجمة عن نشاطها، حسبما أكده السيد عميروش إسماعيل، مدير الموارد المائية.
وأوضح السيد عميروش إسماعيل، أن المديرية وجهت مؤخرا عشرات الإعذرات للوحدات الصناعية التي لا زالت مخلّفاتها تصب بكل من وادي الحراش وبحيرة الرغاية لحثها على اقتناء محطات تطهير مصغرة.
وستوجه إعذارات ثانية لذات المؤسسات في حال عدم تدارك هذا الأمر، ويمكن أن تصل إجراءات المديرية في حق المؤسسات المخالفة إلى اتخاذ قرارات بالغلق.
وكانت اللجنة التي عينتها المديرية الولائية للموارد المائية، بغرض الاطلاع على خارطة المؤسسات الصناعية بعدد من المناطق الصناعية قد أحصت 622 وحدة صناعية، وتبين بعد الدراسة أن مخلّفات 573 وحدة منها لا تشكل خطرا بيئيا كون مخلّفاتها مشابهة للمخلفات المنزلية.
وشملت المعاينة المناطق الصناعية بكل من بابا علي، الحراش، وادي السمار، وبكل من براقي، جسر قسنطينة، وبني حميدين.
كما بينت المعاينة أن عدد المؤسسات الملوثة من إجمالي حظيرة المؤسسات الصناعية المتواجدة بالمناطق المشار إليها يقدر ب85 مؤسسة 17 منها فقط تتوفر على آلية المعالجة المسبقة لمخلّفاتها التي تصب في وادي الحراش وبحيرة الرغاية. في حين تعتزم مؤسستان إنجاز محطات تطهير مصغرة لمعالجة مياهها الملوثة.
وقال المتحدث إن محطة براقي لتطهير المياه المستعملة يمكن أن تتأثر بالمياه الصناعية الملوثة التي تستقبلها عبر قنوات الصرف الصحي انطلاقا من هذه الوحدات لأنها غير مجهزة لمثل هذه المهمة أي معالجة النفايات الصناعية.
كما تتسبب تلك المؤسسات الصناعية في استمرار تلوث وادي الحراش جراء صب تلك المخلّفات به بشكل مباشر ما يعيق عملية تطهيره.
وينطبق نفس الشيء بالنسبة لبحيرة الرغاية المصنّفة كمحمية طبيعية ذات أهمية دولية في جوان 2003، والتي تستقبل لوحدها مخلّفات 88 وحدة صناعية تنشط بالمنطقة الصناعية للرويبة، والتي بينت المعاينة أن غالبيتها تتوفر على محطات للمعالجة، إلا أنها غير مستغلة لأسباب مختلفة.
ويتمثل نشاط المؤسسات الملوثة بالولاية في صناعة الأدوية، علما أن المؤسسات التي استحدثت في هذا المجال منذ عشر سنوات لا تعرف أي مشكل في هذا الجانب لأنها تتوفر على محطات تصفية أولية، والأمر يخص فقط الوحدات القديمة إذ أن التراخيص التي أعطيت لها قبل بدء نشاطها تشترط توفرها على محطات تطهير. إلا أن الملاحظ أن هناك مؤسسات جديدة تنشط بطريقة تدفع إلى التساؤل حول كيفية حصولها على تراخيص النشاط بالرغم من مخالفتها للإجراءات المتعلقة بالتخلص من مخلّفاتها على غرار إحدى مؤسسات صناعة الإسمنت المسلح التي تلقي بنفاياتها مباشرة بوادي الكرمة ببابا علي والذي يصب بدوره بوادي الحراش.
كما تشمل قائمة المؤسسات الملوثة الوحدات المختصة في الدباغة التي تعتمد على المواد الكيمياوية بدرجة كبيرة في معالجة جلود الماشية التي تمثل أساس نشاطها، إضافة إلى المؤسسات التي تضم حظيرة مركبات كبيرة من الشاحنات التي تخلّف زيوتا تصب مباشرة في وادي الحراش في ظل انعدام أي اتفاقيات مع مؤسسة نفطال التي يفترض أن تسترجعها لإعادة استغلالها.