مجاهدون لا يغفرون لفرنسا

أحداث 17 أكتوبر ستبقى عار في جبين بلد يتغنى بحقوق الإنسان

أكد مجاهدون عايشوا أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس بفرنسا أنه لا يمكن الغفران لفرنسا التي لا زالت تتنكر للجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري كلما تذكروا هذه الأحداث التي حولت لون مياه نهر السين بباريس إلى اللون الأحمر، بعد إلقائها الجزائريين المتظاهرين به. مشيرين إلى أن فرنسا التي داست على حقوق الانسان في هذه الأحداث طعنت الجزائريين مرة أخرى عندما أعادت مجرميها من مرتكبي هذه الأعمال الوحشية إلى مناصب المسؤولية، ولا زالت تمجد استعمارها للجزائر وهو ما يعد شتما واحتقارا للشعب الجزائري.
وأكدت المجاهدة ليلى مكي، عضو بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، خلال الثورة، في شهادة أدلت بها خلال الندوة التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد، أمس، إحياء للذكرى ال54 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بفرنسا، أن ضحايا هذه الأحداث الأليمة التي أدهشت العالم وبينت الوجه الخفي لفرنسا التي ظلت تتغنى بحقوق الانسان لا يغفرون للسلطات الفرنسية بعدما تعرضوا لشتى أنواع التعذيب ورأوا رفاقهم يموتون بطريقة لا يمكن تقبلها. مضيفة أن فرنسا لا زالت إلى يومنا هذا تتنكر لهذه الجرائم كغيرها من الجرائم الوحشية التي ارتكبتها مختلف مصالحها الأمنية والمخابراتية عبر مختلف مراحل الاحتلال ضاربة اللوائح والقوانين الدولية عرض الحائط.
كما استنكرت المجاهدة تكريم فرنسا لمجرميها من منفذي عمليات القتل والتعذيب ضد الجزائريين قبل وبعد الاستقلال بمنحهم مناصب مهمة في الدولة، وهو ما اعتبرته احتقارا للشعب الجزائري ولكرامته وعدم الاعتراف بهذه الجرائم التي يصنفها التاريخ ضمن الجرائم ضد الانسانية.
من جهتها، ذكرت المجاهدة عقيلة الوارد، عضو الفيدرالية أيضا، التي أشرفت على عمليات التخضير لمظاهرات النساء المناضلات آنذاك بأن جرائم 17 أكتوبر التي خلفت 300 قتيل و12 ألف موقوف لم تكن مسؤولية موريس بابون محافظ الشرطة بمقاطعة باريس آنذاك لوحده بل كانت مدبرة من طرف الحكومة الفرنسية وبأمر من الرئيس الفرنسي شارل ديغول نفسه للقضاء على نشاط فيدرالية جبهة التحرير الوطني وإسكات صوت الثورة التي انتقلت إلى عقر دار العدو المستعمر.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الأعمال الوحشية أعطت للثورة التحريرية دعما دوليا قويا بعدما كشف العالم جرائم فرنسا التي أخلت بالاتفاقيات التي وقعت عليها في مجال حقوق الانسان بداية بفرض حظر التجوال على الجزائريين المهاجرين المقيمين بها بالرغم من أن المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه فرنسا تنص على حق الجالية في التنقل والسير ليلا بكل حرية كغيرها من المواطنين الفرنسيين.
أما المجاهدة سليمة بوعزيز، مسؤولة قطاع النساء بالفيدرالية، فذكرت بهدف فرنسا من خلال هذه المجازر الرامي للقضاء على نشاط الثورة بفرنسا، حيث قامت في البداية بمنع الجزائريين المقيمين بها بالتنقل ليلا حتى لا يتمكنوا من التواصل ومساندة الثورة بعدما تأكدت بأن لقاءاتهم الليلية كانت لمساعدة الثورة لأنهم يشتغلون في النهار ولا يمكنهم الالتقاء إلا بعد ساعات العمل. وأمام هذه القرارات الجائرة والتعسفية قررت فيدرالية جبهة التحرير في اجتماع عقدته في 10 أكتوبر 1961 الرد على هذا القرار بتنظيم مظاهرات سلمية في 14 أكتوبر، غير أنها لم تتمكن وأجلت خطتها إلى يوم 17 أكتوبر، حيث خرج عشرات الالاف من الجزائريين بينهم نساء وأطفال في مظاهرات سلمية فواجهتهم قوات الأمن بالقمع الوحشي الذي سرعان ما انحرف عن وضعه الطبيعي وتحول الى مطاردات إجرامية بين الشرطة والمتظاهرين بعد أن خول لها مسؤولها استخدام القوة المفرطة المؤدية الى القتل دون التميز بين الرجال والنساء وحتى الأطفال.
كما أضافت المتحدثة أن فرنسا جندت 7 آلاف عون أمن لقمع هذه المظاهرات بالرغم من أنها كانت سلمية حيث قام هؤلاء الأعوان برمي المتظاهرين بالرصاص بطريقة عشوائية ورموا بجثثهم في نهر السين الذي ابتلع أيضا متظاهرين أحياء رمي بهم فيه وهم مكتوفي الأيدي والأرجل ليلقوا حتفهم غرقا ولا يتمكنوا من السباحة.