لعمامرة يدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع في التكفل بالتنمية

في افتتاح الندوة الدولية حول تعزيز السلم في مالي وبعث اقتصادها

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أول أمس بباريس، أن "السلم في مالي يظل هشا ولا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا، وبشكل مباشر، بالجوانب الاقتصادية والتنموية". وحذّر السيد لعمامرة لدى تدخّله في افتتاح الندوة الدولية حول تعزيز السلم في مالي وبعث اقتصادها، يقول: "يجب أن نعي أن هذا السلم يظل هشا ولا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا، وبشكل مباشر، بالجوانب الاقتصادية والتنموية التي تُعد أساسية لنجاح مسار السلم والمصالحة". وأوضح الوزير الذي ترأّس الجلسة الصباحية يقول إن اتفاق السلام والمصالحة "يدعو شركاء مالي إلى إعطاء الأولوية لحاجيات مناطق شمال مالي، وإيلاء أهمية لضمان استقرارها سريعا؛ من أجل استتباب السلم والأمن الاقليميين".
كما أعرب عن سعادته كون الأشغال التي تنظَّم بعنوان "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم والانتعاش الاقتصادي"، تندرج في هذا الإطار، وتهدف إلى تعزيز التعبئة الدولية لخروج مالي من أزمته، لاسيما من خلال إنشاء صندوق موجَّه لتمويل الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستديمة للشمال، معربا عن ارتياحه؛ كون بعثة التقييم المشتركة بشمال مالي، "تعكف على تحيين المعطيات المتوفرة منذ 2013 بعد تحديد حاجيات سكان الشمال التي تقيمها حاليا، قبل أن تعرض نتائج أشغالها لمسار موافقة يشرك السكان المعنيين". واعتبر الوزير أن انعقاد هذه الندوة "يُعد شهادة إضافية" على اهتمام المجتمع الدولي الكبير بضمان الاستقرار بمالي وجزئه الشمالي "المضطرب، إثر مشاكل هيكلية في ظرف إقليمي معقّد؛ نظرا لانتشار شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية المتطرفة ذات علاقات أكيدة، التي جعلت من شريط منطقة الساحل مسرح عمليات".
وذكّر المشاركين بأنه نظرا لاستعجالية الوضع وبطلب من رئيس جمهورية مالي وموافقة الحركات المعنية، فإن "الجزائر التزمت سنة 2014 بقيادة وساطة شفافة وشاملة تؤطرها مبادئ غير قابلة للانتهاك يكرّسها دستور البلد"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز المثابر للسلم الذي أسفر عن اتفاق منبثق عن مسار الجزائر، هو الذي نال دعم كافة الأطراف المالية والمجتمع الدولي". وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة "أن تشهد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها سكان مناطق الشمال، تحسنا ملموسا وكذا ضرورة إدماج أعضاء الحركات السياسية والعسكرية المستفيدة من عمليات تسريح الجيوش ونزع السلاح، كما يتوجب تنظيم سريع لعودة اللاجئين والمرحّلين إلى مقاطعاتهم الأصلية، وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
وأكد السيد لعمامرة على ضرورة "بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتزويد بماء الشرب والربط بشبكات التطهير والكهرباء والاتصالات، وكذا فتح الوحدات الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية والمدارس، وضمان توفير الأدوية واللقاحات والمواد الغذائية". وبعد أن أكد أن مناطق شمال مالي تتوفر على "امتيازات هامة" من أجل تنميتها، أوصى السيد لعمامرة بأنه "من المهم مطابقة مقاربتنا مع التنمية على وتيرة تطور هذه المناطق، وتفادي المقاربات التي تضم العديد من المشاريع الصغيرة المتفرقة التي لا تخدم مصالح هذه المناطق".
وأكد السيد لعمامرة أن "المقاربة الواجب اتباعها يجب أن تضمن لهؤلاء السكان الذين يعانون اليوم التزام المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة المالية، على العمل على التنفيذ الصارم للاتفاق"، مشيرا إلى أن سكان شمال مالي خاصة والشعب المالي عامة، "يعلّقون آمالا كبيرة على المواعيد الهامة كموعدنا هذا، وعلى تضامن المجتمع الدولي لمرافقة هبّتهم الجماعية والخروج من الهشاشة الأمنية والاقتصادية التي يشهدها البلد". وفي الأخير، أشار السيد لعمامرة إلى أن "الطابع الشمولي للمؤسسات والحكم الراشد والأمن والاستقرار وبعث الاقتصاد ومباشرة المسار التنموي، كلها أمور من شأنها حماية الشعب المالي وضمان أمنه، وهو أمر لصالح دول الجوار والمجتمع الدولي كافة".