كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون أمس، عن إحصاء ما قيمته 600 مليون دج كخسائر تجارية لمؤسسة اتصالات الجزائر؛ بسبب انقطاع الكابل البحري للألياف البصرية الرابط بين عنابة ومارسيليا. كما ستتدعم الجزائر ابتداء من جانفي 2017، بشريطين مارين جديدين للأنترنت لربط وهران والعاصمة بمدينة فالانسيا الإسبانية، بنسبة تدفق تزيد عن 100 جيغا أوكتي لكل واحد منهما، مع العلم أن أشغال الإنجاز ستنطلق شهر نوفمبر المقبل، وستمتد الأشغال إلى 14 شهرا . ولدى تقييم العمل الذي قامت به الباخرة الفرنسية "ريمون كروز"، أشارت الوزيرة إلى أن عملية ترميم الكابل المتضرر تمت في ظروف عادية جدا وفي وقت قياسي، وقد عادت خدمة الأنترنت فجر أول أمس، وانتهت فترة المراقبة التقنية لسير عمل الكابل، على أن تشرع مؤسسة اتصالات الجزائر في تعويض زبائنها بإضافة ستة أيام لكل المشتركين. وردّا على أسئلة الصحافة، أكدت فرعون أن اتصالات الجزائر كانت تفقد 100 مليون دج عن كل يوم انقطعت فيه خدمة الأنترنت، منها 38 مليون دج تخص الاتصالات الهاتفية عبر الشبكة العنكبوتية، ناهيك عن الضرر المعنوي الذي مس المشتركين خاصة المهنيين. وتنتظر المؤسسة انتهاء التحقيق الذي تقوم به الجهات المتخصصة لتحديد هوية الباخرة التي تسببت في العطل، وطلب تعويض مادي من مالكها؛ قصد استعادة ما خسرته المؤسسة من أموال بسبب انقطاع خدمة الأنترنت. وقصد استدراك الوضع في حالة وقوع نفس المشكل مستقبلا، تطرقت فرعون للاتفاق الموقّع مع تونس؛ قصد اعتماد مخطط تأميني يسمح برفع نسبة تدفق الأنترنت عبر الكابل البري الذي يربط البلدين من 150 ميغا بايت إلى 10 جيغا أوكتي، ومنه يمكن لكل دولة اللجوء إلى هذا الكابل في حالة وقوع أي طارئ عبر إقليمها. من جهة أخرى، يسمح الاتفاق بتخفيض تكاليف الاشتراك في الكابل مع تخفيض قيمة المكالمات الهاتفية ما بين الجارتين. كما سيتم يوم الإثنين المقبل، تقول الوزيرة، تنظيم أول اجتماع بين الوزارة والمتعامل الأجنبي الذي عهدت له عملية مد كابلين بحريين جديدين لربط وهرانوالجزائر العاصمة بمدينة فالانسيا، وهو ما يسمح بتدعيم خدمات الأنترنت ب 200 جيغا أوكتي، مع العلم أن الخط الأول الرابط بين وهران وفالانسيا سيكلف الدولة 26 مليون أورو، والثاني 10 ملايين أورو. وبعد أن اعترفت فرعون بارتفاع قيمة اشتراكات الأنترنت بالجزائر مقارنة بما هو معمول به في باقي دول العالم، وذلك رغم تدنّي نوعية الخدمات، أشارت إلى أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها مؤسسة اتصالات الجزائر والمتعلقة بتجديد شبكة الألياف البصرية ومدها على طول الطريق السيار شرق غرب والطريق العابر للصحراء، ستسمح بتعميم خدمات الاتصال والأنترنت على كل ولايات الوطن. وقصد السهر على السير الحسن للشبكة سيتم إعداد مخطط توجيهي لشبكة الألياف البصرية، يسمح بالتدخل السريع لإصلاح الأعطاب ومراقبة عمل الشبكة عن بعد. ولم تستبعد الوزيرة إمكانية تخفيض أسعار خدمات الأنترنت مستقبلا حتى تتماشى وما هو معمول به في باقي دول العالم، مشيرة إلى أن "التخفيضات لن تكون خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، ويجب الانتظار إلى غاية استكمال كل الاستثمارات الكبرى". وأرجعت فرعون سبب ارتفاع قيمة الاشتراكات في خدمات الأنترنت، إلى الاستثمارات الكبرى التي أطلقتها اتصالات الجزائر، التي تُعتبر المموّن الرئيس لخدمات الأنترنت، مشيرة إلى أن القانون الجديد للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سيعيد النظر في التعاملات التنافسية في السوق، ويحل إشكالية باقي مموّني خدمات الأنترنت، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في تعاملاتهم التجارية، وهو ما يسمح مستقبلا بخلق منافسة حقيقة في السوق، تكون مصحوبة بتحسن نوعية الخدمات وانخفاض تكاليف الاشتراكات. قانون المالية 2016 سيشجع الإنتاج المحلي في قطاع الاتصالات وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص انعكاسات قانون المالية 2016 الذي تضمّن ضرائب جديدة على مستوردي الهواتف النقالة والحواسيب ومتعاملي الهاتف النقال، أشارت فرعون إلى أن الدولة لم تفرض ضرائب جديدة، بل قررت العودة إلى نفس قيمة الضرائب المفروضة على متعاملي القطاع في السابق، وذلك بغرض تشجيع الإنتاج المحلي بالنسبة لصناعة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب وخلق مناصب شغل جديدة. أما فيما يخص الضرائب المفروضة على المتعاملين فتقول الوزيرة إنها شرعية؛ من منطلق أن قيمة أرباحهم تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعلها مجبَرة على دفع قيمة منها لخزينة الدولة، لتنهي الوزيرة حديثها قائلة: "قانون المالية 2016 هو محل مناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه، ولم يتم المصادقة عليه بعد". ولإنهاء الجدل الدائر حول إمكانية فتح المجال لمتعامل رابع في سوق الهاتف النقال، أكدت الوزيرة أن السوق الجزائرية يتم تغطيتها بشكل جيد من طرف المتعاملين الثلاث في سوق الهاتف النقال، كما أن مساحة "الذبذبات الجوية" تم اقتسامها بشكل عادل فيما بينهم، وفي الوقت الحالي لا يمكن تخصيص مساحات إضافية لمتعامل رابع. وفي حالة قبول دخول متعامل جديد في الفترة الراهنة علية الاشتراك مع أحد المتعاملين، وهو الأمر الذي قد لا يتم قبوله.
