فرعون تؤكد ضرورة تنويع مصادر الأنترنيت لتفادي حادثة الكابل مستقبلا:

خفض تسعيرة الأنترنيت بداية من 2016

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خفض تسعيرة الانترنت بصفة تدريجية غضون عام 2016، وقالت وزير القطاع إيمان هدى فرعون أن هذه السنة سيشهد الاستثمار في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال، خاصة ما تعلق بخدمات الانترنت واستكمال وضع القاعدة من شبكة الألياف البصرية، مشيرة إلى أن من شأنها أيضا تحسين نوعية الخدمة ومستوى التدفق.
وشددت مسولة القطاع في الندوة الصحفية المنظمة أمس بمقر الوزارة، في تعليقها على حادث انقطاع الكابل البحري بالمياه الإقليمية لعنابة، بأن مؤسسة اتصالات الجزائر ستعوض الزبائن المتضررين من انقطاع الأنترنيت، كما أوضحت أن عملية التحقيق في الحادثة وتحديد الجهة المسؤولة مستمرة، باعتبارها الإجراءات لحصول اتصالات الجزائر على التعويض تبقى جارية.
وأفادت هدى فرعون أن الجزائر الكابل البحري الرابط وهران وفالنسيا الاسبانية من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة المقبلة، وأوضحت أن قيمة المشروع تقدر ب 26 مليون أورو، بقدرة تدفق قيمتها 100 جيغا بيت قابلة للزيادة، علاوة عن الكابل الثاني الذي يربط الجزائر بفالنسيا بتكلفة 10 مليون أورو، وقالت فرعون أن تنويع منابع تزويد الجزائر بالانترنت الدولي العالي التدفق يمثل حلا لتفادي تكرار الحادثة التي وقعت مؤخرا.
وقالت وزيرة القطاع أن التسعيرة الحالية مرتفعة إذا تمت مقارنتها بما هو معمول به في الدول المجاورة، مشيرة إلى أن أحد سبب ذلك، إرتباط التسعيرة بالمتعامل التاريخي، اتصالات الجزائر باعتباره الوحيد المنوط بهذه الخدمة، كما قالت بأن التشريعات المعمول بها حاليا، لا تمنع فتح السوق الوطنية لمتعاملين خواص، غير أن الطريقة المعمول بها تجعل المنافسين من المؤسسات الخاصة يفرضون تسعيرات أعلى بالنظر إلى تكلفة الاستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة مقتنعة بحتمية تحرير مجال الاستثمار، في هذا القطاع .
كما تطرقت الوزيرة إلى الضريبة المفروضة على استيراد الهواتف النقالة وحواسيب، مشيرة إلى إرتفاعها كما تحدثت عن سوق هاتف النقال، مشيرة إلى أن فتح مجال الاستثمار فيه لمتعامل إضافي غير مطروح حاليا بهذا الشكل، بينما إستغربت الحاجة لذلك في وقت يضمن المتعاملون الثلاثة الموجودة في السوق الوطنية هذه الخدمة .في سياق متصل، أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، إن اتصالات الجزائر قد التزمت بتعويض زبائنها بإضافة أيام الانقطاع في اشتراكاتهم، وأضافت "اتصالات الجزائر تتحمل مسؤوليتها بالنسبة الخسائر الأخرى المترتبة على المؤسسات".
بينما شدد الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر، أزواو مهمل، بأن الحادث لم يسبب ضررا للمؤسسات، وأضاف بأن المتعامل منح الأولوية للشركات على الزبائن العاديين خلال توزيع ما تبقى من تدفق الانترنت، وشدد على ضرورة توفير هذه الخدمة لهم في أقل وقت حرصا على حماية مصالحهم.