لتشجيع إنجاز المساحات الخضراء في الوسط الحضري

جائزة وطنية للمدينة الخضراء

قررت الحكومة إنشاء جائزة وطنية للمدينة الخضراء ستمنح سنويا من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للفائزين عشية الاحتفال باليوم الوطني للشجرة المصادف ل22 أكتوبر من كل سنة. وأشار وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أول أمس الخميس، في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة خلال عرضه محاور الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع إنجاز المساحات الخضراء والمحافظة عليها وأنه سيتم إنشاء لجنة تحكيم تتكون من خبراء وممثلين عن الوزارات المعنية لتحديد الفائزين بالجائزة.
وجاء اعتماد هذه الجائزة السنوية في مرسوم تنفيذي صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس الخميس.
وذكر بيان توج أشغال الاجتماع أنه من شأن الفضاءات الخضراء أن تستجيب للحاجة المتزايدة للاحتكاك المباشر بالطبيعة التي يعبر عنها سكان المدن الذين يفتقرون إلى المساحات الخضراء.
وأضاف أن المسؤولين في مجال التسيير العمراني يسعون إلى إدراج فضاءات خضراء في كل مشاريع التهيئة العمرانية من أجل ترقية صورة المدينة وتحسين إطار معيشة السكان وضمان جاذبيتها وتنافسيتها.
وفي قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة أيضا درس المجلس وصادق على مرسومين تنفيذيين آخرين الأول يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها طبقا لأحكام القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير الفضاءات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة.
ويأتي النص من أجل تثمين المساحات الخضراء في المدن وتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري وتشكيل أماكن تضمن للسكان الراحة والترفيه والتنزه.
وتسهر اللجنة على المحافظة على المساحات الخضراء من خلال القيام بأعمال الصيانة وتطويرها وترقيتها بواسطة إعداد برامج للتجديد.
أما المرسوم الآخر فيخص إلزام قادة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حال وقوع حادث في البحر.
وتهدف الأحكام المنصوص عليها في مشروع المرسوم إلى تعزيز الترتيب الخاص بالوقاية من أخطار التلوث البحري ومكافحتها وحماية الحيوانات والنباتات التي تشكل النظام البيئي البحري.
وفضلا عن هذا، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمهنة المحضر القضائي؛ الأول يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، ويحدد النص الثاني أتعاب المحضر القضائي.
وللإشارة، فإن الأتعاب في المجالين المدني والجزائي تشمل مجمل الأعمال والخدمات التي يقوم بها وكذا المصاريف المرتبطة بها.
كما أن المحضر القضائي ملزم تحت طائلة عقوبات تأديبية بأن يسلّم إلى زبائنه وصلا مفصلا عن كل المبالغ المدفوعة والإعلان عن التسعيرات الخاصة بأتعابه بكيفية تمكّن المواطنين من الاطلاع عليها.
ويُمنع على المحضر القضائي أن يتقاضى أي مبلغ من الأتعاب غير تلك المنصوص عليها وفق التسعيرة الرسمية، وإلا أعاد المبلغ الذي استلمه بصفة غير قانونية دون الإخلال بالمتابعة التأديبية.
ويحدد النص الأخير كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي، حيث يكون مطالبا بإعداد سجلات توضح جميع العمليات التي قام بها والأتعاب التي تحصل عليها.