بوكرزازة يحذر الأحزاب السياسية والجمعيات :

المسائل الداخلية لا تناقش في السفارات

نفى وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس، أن تكون الحكومة قامت باستدعاء السفير الأمريكي السيد روبرت فورد لإبلاغه احتجاج الجزائر على سلسلة اللقاءات التي عقدها مع مسؤولي أحزاب وطنية ومنظمات للمجتمع المدني وجمعيات بشأن النقاش الدائر في الساحة الوطنية بشأن مسألة تعديل الدستور، وحذر من جهة أخرى الأحزاب والجمعيات من مناقشة المسائل الداخلية خارج الساحة الوطنية·
وأوضح السيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها أمس رفقة وزير الفلاحة السيد سعيد بركات عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزارة الخارجية لم تقم باستدعاء السفير الأمريكي على خلفية تلك اللقاءات ورد على سؤال حول ما إذا قامت الجزائر بابلاغ الطرف الامريكي احتجاجها الرسمي "لم يحدث الى حد الآن أي تدبير بهذا الخصوص"·
وذكر في هذا السياق بالتصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم الأحد الماضي، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بخصوص الموضوع وقدم شرحا مفصلا لمضمون التصريح، وقال أن السيد بلخادم أتى برد يحمل شقين الأول هو دعوته الممثليات الدبلوماسية بالجزائر الى احترام القانون والعرف الدبلوماسي المعمول به في اطار العلاقات الدبلوماسية، والثاني هو تحذير المجتمع المدني والأحزاب السياسية من "اللقاءات التي قد تمس الحياة الداخلية للبلاد"، وأضاف "نتمنى أن يأخذ كل طرف حذره بخصوص هذه المسألة"·
وكان رئيس الحكومة وفي إجابته عن سؤال حول مسألة الاجتماعات التي يكون عقدها مسؤولون بالسفارة الأمريكية في الجزائر مع مسؤولين سياسيين حول الوضع في الجزائر، أكد أن الجزائر "لا تقبل التدخلات الأجنبية"· وأضاف السيد بوكرزازة في هذا السياق "أننا نطالب الأحزاب والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني أن تعبر عن مواقفها دون اللجوء إلى السفارات الأجنبية"·
وجاءت توضيحات وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة لما قاله رئيس الحكومة على شكل تحذير لكل الأطراف التي استجابت للدعوات التي وجهتها السفارة الأمريكية لمسؤولين في أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات للمجتمع المدني وعقدت لقاءات تناولت جوانب عدة من الحياة الوطنية وبخاصة مسألة تعديل الدستور وموقفها من ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة·
وفي موضوع آخر وحول طلبات إلغاء الرسم على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية، نفى وزير الاتصال وجود أية نية لدى الحكومة لرفع هذا الرسم في الوقت الراهن، وقال "بالنسبة للحكومة هذا الأمر غير وراد تماما"، موضحا أن المسألة لا تأخذ بهذه البساطة كون تحديد الرسم على القيمة المضافة يتم بموجب قانون خاص·
وأكد أن مطلب رفع الرسم على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية التي عرفت ارتفاعا في الأشهر الماضية كإجراء يساهم في تخفيض الأسعار كما هو الحال بالنسبة لمادة الزيت، هو مطلب عبّرت عنه بعض منظمات أرباب العمل ولم يكن محل نقاش من طرف الخبراء وذكر بهذا الخصوص دعوة صاحب مصنع سيفيتال اسعد ربراب إلى إلغاء الرسم على مادة الزيت·
ولدى تناوله مسألة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أشار إلى أنه منذ أشهر قررت الحكومة متابعة الملف عن قرب من خلال مجلس وزاري مشترك تم تنصيبه في هذا الشأن وأبقى على جلساته مفتوحة للتمكن من دراسة تطورات السوق وتم تكليف وزارة التجارة بمتابعة تطور أسعار جميع المواد خاصة الواسعة الاستهلاك·
ومن جهة أخرى دافع وزير الاتصال عن الشبكة الجديد للأجور واعتبر تعليمة رئيس الحكومة الموجهة لمديرية الوظيف العمومي من أجل الإسراع في تطبيق الشبكة الجديدة وتجاوز العراقيل التي حالت دون تطبيقها في الآجال المحددة خطوة تحسب للحكومة كونها جاءت لتعزز السلم الاجتماعي·