الحكومة تفرج عن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية

صادق مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتأتي المصادقة عشية الدخول المدرسي بهدف تحديد الإجراءات المطبقة على الموظفين التابعين للقطاع، كما قررت وزارة التربية على صعيد آخر تمكين الأساتذة المتعاقدين من احتساب سنوات الخدمة الفارطة في التقاعد والتي تضاف إلى جملة من الإجراءات المتخذة بهدف احتواء أزمة الأساتذة المتعاقدين.
واستنادا للتوضيحات التي قدمها عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال خلال اللقاء الأسبوعي الذي يجمعه بالصحافة الوطنية أول أمس، فإن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية ، يهدف إلى تحديد الشعب والأسلاك والرتب، كما يسعى إلى تأمين المسار المهني لموظفي هذا القطاع وخلق جهاز متابعة لضمان التكوين لكل الفئات، بالإضافة إلى أنه يضمن ترتيب عادل ومنسجم لكل الرتب.
ويشار إلى أن قطاع التربية بالجزائر يعد من أهم القطاعات على الإطلاق باعتبار أنه يضم ثلث عمال الوظيف العمومي، بما يعادل 552288 موظف منهم 370 ألف يشغلون وظائف بيداغوجية، و181 ألف مناصب إدارية.
أما فيما يتعلق بمصير الأساتذة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم حوالي 45 ألف أستاذ، فقد أكد بوكرزازة أن وزارة التربية الوطنية قد اتخذت إجراءات تحفيزية لاحتواء الأزمة بما فيها منح كل متعاقد خمسة نقاط خلال اجيتازه الامتحانات الخاصة بالتوظيف، ويبقى أن الجديد حسب ما صرح به الوزير هو أن الوزارة الوصية قررت احتساب سنوات الخدمة في المسار المهني لهؤلاء المتعاقدين وتمكينهم من الاستفادة من هذه السنوات في التقاعد، كما تقرر منحهم فرصة تجديد عقود العمل ابتداء من هذا الدخول المدرسي.
وعلى صعيد آخر أكد وزير الاتصال أن الحكومة قد صادقت على ثلاثة مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل حافظ الأختام، حيث يحدد المرسوم الأول شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، ويكرس هذا المرسوم حرية ممارسة مهنة المحضر القضائي وفق القانون 03/06 الذي يحدد بدوره شروط الالتحاق بهذه المهنة تقوم أساسا على المسابقة التي تكون متبوعة بتكوين لمدة سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
أما المرسوم التنفيذي الثاني، فيتضمن تحديد أتعاب المحضر القضائي، بما يجعله ملزما بأن يسلم لزبائنه وصلا مفصّلا بكل المبالغ المدفوعة، والإعلان عن الأسعار المعمول بها، كما يمنع عليه أن يتقاضى الأتعاب خارج التسعيرة الرسمية، وفيما يخص المرسوم الثالث فإنه يحدّد بدوره كيفيات مسك محاسبة المحضر القضائي الهدف منه محاسبة المحضر ودفعه على ضبط إيراداته.
وصادق مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي قدمه وزير الطاقة والمناجم يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها على مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، ويهدف هذا المرسوم - حسب ما أفاد به عبد الرشيد بوكرزازة- إلى إضفاء المزيد من المرونة على نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال، بالإضافة إلى تحديد مساحات التنقيب كلما تطور النشاط نظرا للطابع التوسعي الناجم عن ذلك.
أما فيما مجال البيئة فقد صادقت الحكومة على ثلاثة مراسيم تنفيذية، قدمها وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتضمن النص الأول تحديد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء، فيما تضمن النص الثاني تحديد طرق تنظيم ومنح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء التي يقدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقية في عيد الشجرة المصادف ليوم 25 أكتوبر من كل سنة. ويبقى أن المرسوم التنفيذي الثالث الذي تقدم به وزير التهيئة العمرانية قد تضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حالة وقوع حادث في البحر، ويهدف هذا النص إلى تعزيز التدابير الخاصة بالوقاية من أخطار التلوث البحري ومكافحتها.