تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بقطاع الاتصال

الهيكلة الجديدة تدخل مرحلتها النهائية

قال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن ملف إعادة تنظيم المؤسسات الإعلامية العمومية بلغ مرحلة الانضاج النهائي، وأعلن عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى تأهيل وإنعاش مؤسسات قطاع الاتصال.
ترأس السيد بوكرزازة أمس بنادي الجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة لقاء ضم مدراء ومسؤولي كل مؤسسات الاتصال الخاضعة لوصاية وزارة الاتصال باستثناء مؤسسة التلفزيون الجزائري ومؤسسة الإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية، وخصص الاجتماع لتشريح وضعية القطاع وعرض نتائج الدراسة التي اشرف عليها خبراء من الوزارة حول كيفية النهوض بالقطاع العمومي وإعلان الهيكلة الجديدة التي تم اعتمادها من طرف مجلس مساهمات الدولة تنفيذا لتوصيات رئيس الحكومة والمدرجة ضمن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي أسداها خلال جلسات الاستماع المخصصة للقطاع.
وقال الوزير أن مؤسسات قطاع الاتصال العمومي من بينها ست جرائد وسبع مؤسسات طباعة إضافة الى مؤسسة النشر والإشهار ستشكل ضمن الهيكلة الجديدة مجموعة واحدة مع احتفاظ كل مؤسسة بوظيفتها وطبيعتها وطريقة تسييرها، وأوضح أن اللقاء سيسمح بالاطلاع على الوضعية المالية والمؤسساتية لكل شركة.
وسجل الوزير عقد الاجتماع في إطار المرحلة ما قبل الأخيرة من تجسيد قرار مجلس مساهمات الدولة القاضي بحل مؤسسات تسيير المؤسسات الخاصة بالصحافة والاتصال، وقال "أن هذا اللقاء يأتي عشية الإنضاج النهائي لحافظة مؤسسات قطاع الاتصال" كون فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه في هذا الشأن أنهى بعد عدة أشهر، عمله وقدم تصورا للهيكلة الجديدة الخاصة بتلك المؤسسات.
وأوضح أن عمل فريق الخبراء سمح بكشف دقيق للوضعية الحالية لكل المؤسسات التابعة للقطاع وقدم تصورات حول كيفية تفعيل أدائها عبر توفير كل الشروط الضرورية القانونية والمادية لتجسيد الرؤية الجديدة الخاصة بالقطاع الإعلامي العمومي تماشيا مع ما اقره مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه رئيس الحكومة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وكان مجلس مساهمات الدولة أقر شهر جانفي الماضي تحويل وصاية مؤسسات الاتصال العمومي من شركات مساهمات الدولة الى وزارة الاتصال.
وأشار السيد بوكرزازة الى أن لقاءات ومشاورات مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية سمحت بالتعرف عن قرب على المشاكل التي تعاني منها ومن ثمة وضع تصور يمكن من تحقيق الأهداف المسطرة، وتحدث عن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولي تلك المؤسسات ودعاهم إلى العمل من اجل رفع التحدي وضمان نجاعة المؤسسات التي يشرفون عليها والدخول في المنافسة بروح المسؤولية.
وذكر السيد بوكرزازة بوجود رزنامة من الترتيبات التنظيمية والتقنية سيتم اتخاذها من اجل تجسيد الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالقطاع، ولخص هذه الترتيبات الجديدة في القيام بعمليات تطهير اقتصادي ومالي للمؤسسات بغرض جعلها قادرة على تحقيق النمو وولوج السوق بإمكانيات تجعلها قادرة على المنافسة.
وأكد الوزير انه في إطار الإجراءات الجديدة الموجهة لإعادة هيكلة مؤسسات الاتصال العمومية سيتم وضع ميكانيزمات وآليات تسيير جديدة تراعي خصوصية القطاع، وكذا وضع إطار قانوني لضمان حماية قانونية للإطارات المكلفة بالتسيير، ووضع جهاز إعلامي واقتصادي وتجاري داخل هذه المؤسسات يكون موصولا مباشرة بالإدارة المركزية أي الوزارة الوصية، وأعلن في هذا السياق عن إنشاء مديرية فرعية على مستوى وزارة الاتصال تعود لها مهمة متابعة مخططات تطوير المؤسسات العمومية ومدى تنفيذ البرامج المسطرة.
وبالموازاة مع هذا قدم السيد سعيد مساحلي المشرف على فريق العمل الذي قام بإعداد دراسة حول كيفية تطوير مؤسسات الاتصال العمومية عرضا عن واقع جميع المؤسسات وكشف عن إجراء جديد ينص على تحويل الطبيعة القانونية للشركات من مؤسسات ذات الشخص الواحد الى مؤسسات ذات أسهم، كما يتم إنشاء ثلاث شركات مستقلة تضم الأولى الجرائد العمومية الست منها المجاهد والشعب والمساء واوريزون والنصر والجمهورية، وثانية تضم شركات الطباعة السبع والثالثة تخص الشركة الوطنية للنشر والاشهار.
ويتواصل اجتماع وزير الاتصال مع مدراء ومسؤولي مؤسسات الاتصال التابعة للقطاع العمومي الى غاية اليوم الخميس في شكل ورشات عمل تتمحور حول تطبيق قرارات المجلس الوزاري المشترك الخاصة بتطهير ديون شركات القطاع، وأخرى تبحث في كيفية تحقيق التكامل بين مؤسسات الطباعة وورشة ثالثة تتعلق بتسويق منتجات النشر ومكانة المؤسسات في السوق الوطنية، وكيفية تحسين توزيع الجرائد العمومية عبر التراب الوطني، ومن المنتظر أن يتوج بجملة من التوصيات.