المبادرة الوطنية جدار لصد المخاطر والتهديدات

سعداني داعيا الأحزاب والتنظيمات المنخرطة لإثرائها:

وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أمس "المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار"، بالجدار الوطني لصد التهديدات والمخاطر التي تحدق بالجزائر، مشيرا خلال حفل تدشين مقر هذه المبادرة وتنصيب أمانتها التقنية الانتقالية، إلى أن المطلوب من هذه المبادرة ليس دعم شخص في حد ذاته وإنما رئيس الجمهورية الذي يمثل مؤسسة دستورية، تعمل على تنمية الوطن وتقويته في مختلف المجالات. ودعا سعداني خلال حفل تدشين مقر المبادرة ببن عكنون بالعاصمة بحضور مسؤولي عدة تشكيلات سياسية وتنظيمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى عدم الاستهانة بالمخاطر التي تتهدد الجزائر، حيث قال في هذا الصدد بأن "من ضرب بالأمس تيقنتورين بإمكانه أن يضرب حاسي مسعود"، مضيفا خطر الإرهاب موجود في كل الحدود الجزائرية، "سواء من ليبيا أوتونس أوالنيجر أومالي أو غيرها..".
وأوضح نفس المسؤول بأن المبادرة التي ساقها حزبه، "ويضعها اليوم أمام كل التشكيلات والتنظيمات التي تبنتها"، تعبّر عن حوار وطني جامع وشامل، مشيرا إلى أن "ليس المطلوب هو تدعيم شخص في حد ذاته، لأن رئيس الجمهورية يعتبر مؤسسة دستورية، ولذلك نقول إن المبادرة تدعم برنامج لتنمية الجزائر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية". ولفت السيد سعداني إلى أنه انطلاقا من هذه الغاية المنشودة من المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار، تم الإعلان بمناسبة تنصيب الأمانة التقنية الانتقالية للمبادرة عن العمل لتشكيل اللجان الأربع التي ستتكفل بهذه المجالات.
كما أشار الأمين العام للأفلان إلى أن التقدم الذي أحرزته المبادرة التي وصلت مرحلة تنصيب الأمانة التقنية الانتقالية، يؤكد بأن الطبقة السياسية موحدة ولا تختلف في القضايا الوطنية الجوهرية، موضحا بأن حزبه يعد عضوا كغيره من الأعضاء في هذه المبادرة الوطنية التي تشارك فيها كل الأحزاب المنخرطة وكذا المنظمات الوطنية والجمعيات. ولفت لدى مخاطبته الحضور في حفل التنصيب إلى أن المبادرة ستكون بين أيديهم للإثراء وتحديد المراحل المقبلة لعملها، مثمنا الاستجابة الواسعة التي لقيتها هذه المبادرة التي أطلقها الأفلان، والتحقت بها مختلف التشكيلات والتنظيمات السياسية والاجتماعية. وطبقا للسيد حسين خلدون، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، فإن نحو 40 تشكيلة سياسية أعلنت انخراطها في هذه المبادرة الوطنية، منها 25 تشكيلة سياسية وقعت بيان الانضمام، كما حظيت المبادرة حسبه باستجابة واسعة من العديد من التنظيمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني.
وقد أعلن مسؤولو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي حضرت اللقاء عن التزامها بدعم هذه المبادرة الوطنية، الهادفة حسبها إلى تقوية الجبهة الداخلية لحماية مصالح الأمة والتصدي للتحديات المطروحة أمامها. ففي هذا الإطار، أثنى عمار غول، رئيس حزب تجمع "أمل" الجزائر "تاج" المساعي التي قادها حزب جبهة التحرير الوطني لإطلاق هذه المبادرة الوطنية، واعتبر هذه الأخيرة "تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها الجزائر على المستويين الدولي والداخلي"، معلنا التزام حزبه بدعم هذه المبادرة لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد وذلك في إطار تعاون منسجم لتحقيق الأهداف المرجوة".
من جانبه، أعلن الطيب ينون، رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، "فضل"، دعم تشكيلته السياسية للمبادرة الوطنية، "كونها تستهدف خدمة المصالح العليا للبلاد"، وأشار في سياق متصل إلى أنه "عندما تكون المعارضة صائبة فنحن معها وعندما نرى أن أحزاب الموالاة تحمل مبادرة وطنية تخدم مصالح الوطن، فنحن ندعمها أيضا "معتبرا المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار "جاءت في وقتها وتمثل رمزا للتحدي". بدوره، نوه بلقاسم ساحلي، رئيس الحزب الوطني الجمهوري، بما تحمله المبادرة الوطنية من أهداف نبيلة، مشيرا إلى أنها "تجمع الخيرين من أبناء الوطن لتثمين الإصلاحات الوطنية التي ستتوج قريبا بتعديل الدستور". وفي حين أكد على أن الجزائر تملك كل القدرات لتجاوز الصعاب التي تواجهها، دعا إلى ضرورة التجند من أجل رفع التحديات المطروحة، ومنها التحدي الأمني وكذا التحدي الاجتماعي الذي يمكن حسبه، رفعه "بترقية الحوار ودعم حرية التعبير والرأي".
نورية حفصي التي أثار حضورها في اللقاء استفسارات العديد من الحضور، كونها تنتمي سياسيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض الالتحاق بمبادرة الأفلان، أعلنت في كلمتها بأن انخراطها في المبادرة الوطنية تم تحت لواء الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات التي تترأسه، مؤكدة في سياق متصل بأنه "عندما يتعلق الأمر بدعم رئيس الجمهورية، تسقط كل القبعات والتوجهات والتعليمات"، في تلميح منها إلى تعليمات الأمين العام بالنيابة لل«أرندي"، أحمد أويحيى. كما ذكرت بالمناسبة بأن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات كان من السبّاقين في مساندة هذه المبادرة "من أجل وضع حد لكل المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر".
كما أعلنت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان التحاقها بالمبادرة الوطنية "حبا للجزائر والتزاما بثوابت الأمة"، وأضافت بأن حزبها لا يغير مبادئه، "غير أنه يتماشى مع الظروف التي تفرض عليه"، معتبرة بأن التفاف التشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية حول "الأفلان" لدعم مبادرة وطنية تخدم البلاد، يعيد مشهد إلتفاف الشعب الجزائري في الماضي حول نفس الحزب لتفجير ثورة التحرير المجيدة". للإشارة، فإن الأمانة التقنية الانتقالية للمبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار التي تم تنصيبها أمس، تشكل نقطة اتصال ترسل إليها وتصدر عنها كل المعلومات المرتبطة بالمبادرة، في انتظار أن تقرر أطراف المبادرة مكانا نهائيا يأوي الأمانة التقنية وتنظيمها وسير عملها.