وزارة الصحة تستنجد بمؤسسات الحراسة الخاصة

لتأمين المستشفيات وحماية الأطباء والمرضى

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الاستنجاد بمؤسسات الحراسة الخاصة لضمان الأمن بالمستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية على العموم ومواجهة ظاهرة الاعتداءات على الأطباء والمرضى التي ارتفعت في الآونة الأخيرة وعلى الخصوص بمصالح الاستعجالات. وكشف المستشار الإعلامي بوزارة الصحة سليم بلقسام، عن إطلاق العديد من المؤسسات الاستشفائية لمناقصات، للتعاقد مع هذه المؤسسات الكفيلة بتوفير الأمن والحماية، خاصة في الفترة الليلية، موضحا أن العديد من مؤسسات الحراسة باشرت عملها بعدد من المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية عبر الوطن، في انتظار تعميم هذا الإجراء على جميع المستشفيات بعد أن أثبت هذا الإجراء نجاعته بالعديد من القطاعات.
وأوضح السيد بلقسام في اتصال مع "المساء" أن اللجوء إلى المؤسسات الخاصة يدخل في إطار تنمية المناولة المتعلقة بالوظائف غير المرتبطة مباشرة بالعلاج، الأمن، الحراسة، التنظيف وكل ما يتعلق بالإطعام والفندقة، وتدخل في إطار استراتيجية تنمية المناولة. ويأتي اللجوء إلى مؤسسات خاصة لضمان الأمن وحراسة المرافق الصحية العمومية، تنفيذا لتعليمة وزير الصحة من تحسين الأمن على مستوى جميع المستشفيات وعلى الخصوص مصالح الاستعجالات، على أساس أن المؤسسات الصحية في حد ذاتها تفتقر إلى موارد بشرية مؤهلة ومختصة في مجال الأمن من جهة، ولا يمكن لمختلف مصالح الأمن أن توفر حضورا دائما وبالعدد الكافي على مستوى كافة المؤسسات الصحية.
ويضمن اللجوء إلى مؤسسات الحراسة الخاصة احترافية أكبر في التكفل بحراسة المرافق وضمان الأمن، كما يسمح لإدارة المؤسسة الصحية بأن تتفرغ لتحسين أدائها وعلى الخصوص في الميادين المرتبطة بالعلاج. كما كشف مصدرنا بوزارة الصحة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبطلب من وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، عززت القطاع بأزيد من 3 آلاف عون أمن لتأمين المستشفيات الكبرى وبالأخص مصالح الاستعجالات التي تسجل على مستواها حالات اعتداء ومناوشات بين الممارسين الطبيين وشبه الطبيين من جهة والمواطنين من أقارب المرضى وفي بعض الحالات مع المرضى أنفسهم.
وكانت وزارة الصحة قد توصلت إلى اتفاق بينها وبين نظيرتها للداخلية والجماعات المحلية، يقضي بنشر واسع لعناصر الشرطة على مستوى مصالح الاستعجالات ومداخل المؤسسات الاستشفائية بعد أن تكررت حالات اقتحام قاعات العلاج من طرف مرافقي المريض من جهة وتسجيل حالات غير مسبوقة لاختطاف الرضع وإخراج المرضى دون ترخيص من الطبيب المعالج، بالإضافة إلى إدخال أغراض وأدوات تشكل خطرا على المرضى إلى المستشفى رغم منعها قانونا.
وفي نفس الإطار، وجه وزير الصحة تعليمات إلى كافة مديري المستشفيات، يدعوهم فيها إلى التعاقد مع مؤسسات الحراسة الخاصة وتوظيف أكبر عدد ممكن من أعوان الأمن ونشرهم داخل وفي محيط المستشفيات، علما أن وزارة الصحة، ومن خلال الاستعانة بهذه المؤسسات أيضا، تسعى إلى وضع حد لبعض الممارسات التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، لاسيما تهريب العتاد الطبي نحو العيادات الخاصة وسرقة الأدوية وكذا جعل كل موظفي المستشفى والمرضى في مأمن من كل اعتداء.
كما تسعى من خلال هذا الإجراء، بالإضافة إلى إحباط جميع المحاولات المشبوهة، إلى زرع الطمأنينة والراحة في نفوس الممارسين الطبيين في المستشفيات والمرضى وعائلاتهم على حد سواء. ويأتي قرار وزير الصحة، استجابة بمطالب مدراء المراكز الاستشفائية عبر الوطن، الذين اشتكوا في العديد من المناسبات، من غياب الأمن والظروف غير الآمنة التي يمارس فيها الأطباء، بالإضافة إلى نقص التكوين لدى الأعوان الممارسين بمؤسساتهم الذين يتم توظيفهم بطريقة عشوائية. علما أن مؤسسات الحراسة الخاصة، التي زاد عددها في الآونة الأخيرة، مشكلة من أفراد متقاعدين من الجيش ومصالح الأمن والدرك.