كشف بأن قانون الصحة الجديد سيكون فوق طاولة الحكومة الأسبوع القادم

بوضياف يحمل مسؤولية النقائص لمسيري المؤسسات الإستشفائية
شدّد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس السبت، اللهجة ضد مسييري المؤسسات الإستشفائية العمومية والخاصة، لتدارك كل النقائص المسجلة على مستوى مصالح الإستعجالات عبر الوطن، وهي نقائص تتعلق في غالبيتها بأبجديات النظافة والإستقبال التي لازالت مفقودة، وتثير إستياء وغضب المريض ومرافقيه.
أشرف أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، على أشغال الملتقى الوطني حول مخطط تحسين الإستعجالات والنظافة والإنعاش الطبي، الجارية أشغاله بمركب الأندلسيات بوهران، حيث انتقذ بشدة المسؤولين على كل المؤسسات الإستشفائية العمومية أو الخاصة الذين لم يلتزموا بالتوصيات التي جاءت عقب الجلسات الوطنية الأخيرة، حيث إستخلص الوزير من خلال خرجاته الميدانية و نتيجة التقارير المنجزة من طرف لجان التفتيش الوزارية، أن أبجديات الأمور غير مطبقة في أغلب مصالح الإستعجالات، منها مثلا غسل الأيدي بالمواد المعقمة والإرتداء المضبوط للمآزر وحسن استقبال المرضى، مسجلا أيضا نقائص أخرى أثرت سلبا على التكفل الجيد بالمرضى على مستوى مصالح الإستعجالات، منها استياء مرافقي المرضى من الطاقم الطبي أو شبه الطبي، وفي هذا السياق طالب بوضياف بالتفكير في إجراء لمنع مرافقي المرضى من دخول الإستعجالات أثناء تقديم الإسعافات للمريض، كما أعلن عن منظومة أمنية جديدة سيتم تطبيقها في القريب ترتكز على حفظ النظام وحماية الطاقم الطبي وشبه الطبي العامل في مصلحة الإستعجالات من الإعتداءات التي يتعرضون لها.
ولضبط أكثر المنظومة الإستشفائية، أمر وزير الصحة كل مدرائه على مستوى الولايات، بإعداد قائمة مفصلة عن كل مؤسسة إستشفائية وكل عيادة طبية سواء عمومية أو خاصة على مستوى كل ولاية، من أجل تحديد خريطة الهياكل الصحية والتحكم في تسييرها. وفي نفس الصدد أمر بوضياف أيضا بأن يكون لكل مؤسسة إستشفائية مشروعها الخاص بها والذي يكون محل توافق مع جميع الأطراف المعنية لتستقل بمنهجيتها في التسيير والتنظيم حسب خصوصيات ومتطلبات كل منطقة من مناطق الوطن.
وعن ندرة الأدوية، نفى بوضياف أية ندرة أو نقص في الأدوية حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، ذاكرا أن فاتورة إستيراد الأدوية هذا العام لم تتجاوز 2 مليار دج و أن 20 بالمائة منها فقط تمثل إحتياجات الصيدليات المركزية للمستشفيات وال 80 بالمائة الأخرى توجه للخواص ولإحتياجات أخرى للمرضى، مما يعني حسب وزير الصحة أن المنظومة التي تمت بلورتها سابقا لا تسمح بحدوث ندرة في الأدوية.
تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتم بالشراكة الأجنبية
وأوضح الوزير في سياق متصل، أن القانون الجديد للصحة سيكون فوق طاولة الحكومة الأسبوع القادم، مبرزا في كلامه أن هذا القانون يتكون من 500 مادة سيكون تطبيقها لاحقا بسرعة وبصرامة وردع، مشيرا إلى أن المشروع سبق وأن عرض على المعنيين ولقي قبولا واسعا، وأن كل التحسينات الضرورية قد تم التكفل بها. وأضاف بوضياف أن القانون الجديد الذي سيلبي المتطلبات الجديدة للسكان، سيتضمن نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالجزائر. مؤكدا في هذا الصدد، أنه يمكن اللجوء للشراكة الأجنبية للمساهمة في بلورة آليات تطبيق بنود القانون الجديد لإعطائه دفعا قويا في جميع المصالح والمؤسسات الإستشفائية.
ونفى بوضياف خلال رده على أسئلة الصحافة، أن يكون لوزارة الصحة مشكل مالي قد يعرقل برامجها الصحية، حيث أفاد أنه خلال هذا الشهر سيتم توجيه 2400 طبيب مختص لمناطق الهضاب العليا والجنوب وهذا ما يعكس الوفرة المالية للوزارة التي تواصل تجسيد برامجها التكوينية والتوظيفية، ما عدا على مستوى شبه الطبي الذي شهد تأخرا في التوظيف وسيتم في جوان المقبل توفير 10 آلاف منصب شغل يضاف لمناصب أخرى ستفتح للقابلات.
التطبيب المنزلي مقنّن وليس «تطوعا» من طرف الأطباء
كما أكد بوضياف من جانب آخر، أن ملف التطبيب المنزلي يعتبر من الملفات الجديدة المفتوحة على مستوى الوزارة، والتي يتم حاليا التفكير في تقنينها وضبطها عن طريق مواد قانونية وإجرائية لتجاوز فكرة التطوع في هذا المجال، حيث طرح الحاضرون أمس، مشكل التعويض المادي للأطباء القائمين على هذه العملية، وكذا التكفل بتنقلاتهم وإتصالاتهم مع المريض وذويه وغيرها من المصاريف التي يتكفل بدفعها اليوم الأطباء وكل المعنيين بالخروج لمنازل المرضى من أجل التطبيب، وهذا حسب بعض المتدخلين ما سبب نفور الأطباء والممرضين من الإندماج في هذا المسعى.
من جهة أخرى، سيمكن القانون من تحديد من هو المريض الذي يكون معنيا بالعملية ومن يحدد برنامج تطبيبه في المنزل وكيفية التكفل به وكل مراحل التطبيب المنزلي وما يتعلق به حيث قال بوضياف في هذا السياق» كل مريض يخضع للتطبيب المنزلي، يقلص من مصاريف الإستشفاء في المؤسسات الإستشفائية»، مضيفا أن هذه العملية تتطلب الوقت الكافي لتعمم على جميع مناطق الوطن رغم أن نتائجها تبدو إيجابية حسب النماذج التي قدمت أمس خلال الملتقى. وأعلن وزير الصحة في هذا الإطار عن فتح تكوين للأطباء العامين على شكل دورات ستستمر لغاية 2019، وسيخص هذا التكوين كيفية التطبيب المنزلي لمرضى السرطان في البداية ليعمم مستقبلا لباقي الأمراض.
من جانب آخر، كشف عبد المالك بوضياف عن دراسة خاصة أنجزتها وزارة الصحة وتتعلق بسكان الجنوب، حيث أنه سيتم مناقشة وإثراء هذه الدراسة في ملتقى وطني سينظم قريبا، من أجل وضع إستراتيجية تأخذ بعين الإعتبار خصوصية مناطق الجنوب وتوزيع السكان بها وبالأساس المتواجدين في المناطق النائية.
وفي سياق التكفل بالمرضى، قال وزير الصحة أن الدولة غير عاجزة عن التكفل بمرضاها، مشيرا لحالة الشاب عدلان الذي تعرض لخطأ طبي كاد يفقده رجله وهي القضية التي تناولها نشطاء «الفايس بوك» الذين تمكنوا من جمع مبلغ مالي كبير من أجل توجيهه للخارج للعلاج، حيث أكد بشأنه بوضياف أنه سيتم التكفل به وعلاجه إلى جانب حالات إنسانية واجتماعية أخرى تعهدت الوزارة بالنظر في وضعها والتكفل بعلاجها.