بوضياف ينفى وجود أي نية للتراجع عن الخدمة المدنية للأطباء الاختصاصيين ويصرح

المواطن مطالب بتبليغ الأمن عن تحويل المرضى من المستشفيات إلى عيادات الخواص
أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن قانون الصحة الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين ظروف التكفل بالمريض ووضع حد للفوضى السائدة حاليا في المستشفيات. وأكد بوضياف في ندوة صحفية، على هامش الجلسات الوطنية للصحة التي اختتمت أمس في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة، بأن وزارة الصحة تطمح إلى أن يكون قانون الصحة الجديد جاهزا قبل نهاية السنة أو في بداية السنة المقبلة ‘'على أقصى تقدير ‘'وقال أن هذا القانون سيكون بمثابة هدية للشعب الجزائري كونه سيقضي على السلبيات الكثيرة التي يشهدها قطاع الصحة العمومية.
كما أكد بأن ذات القانون سيضع حدا للتجاوزات المسجلة في قطاع الصحة العمومية، ولن يسمح مستقبلا بتحويل المرضى من المستشفيات العمومية نحو العيادات الخاصة واعدا باتخاذ إجراءات صارمة في حق من يقوم بالتحايل على المرضى بمثل هذه الممارسات. ودعا المرضى وأهاليهم إلى تبليغ مصالح الأمن ورفع شكاوى للعدالة ضد الأطباء الممارسين للصحة العمومية أو الأساتذة الاستشفائيين، الذين قد تسول لهم أنفسهم تحويل مرضاهم من أجل إجراء عمليات جراحية في عيادات الخواص.
كما أكد الوزير بأن توصيات الجلسات الوطنية للصحة التي ستنشر اليوم الأربعاء، أكدت على ضرورة جعل قطاع الصحة قطاعا سياديا وعدم التراجع عن مجانية العلاج، وإدراج مبادئ الحكم الراشد في التسيير وتعزيز أسس المنظومة الصحية الوطنية من خلال ضمان متابعة البرامج الوطنية للوقاية، وتكريس طرق ووسائل انجع لتطوير البحث العلمي في مختلف مجالات الصحة.
من جهة أخرى، وجه بوضياف انتقادا شديدا إلى الخارطة الصحية المعمول بها حاليا وقال أنها كانت السبب في حالة التسيب وسوء التنظيم واللاّعدالة في توزيع الإمكانيات والوسائل الطبية على مستشفيات البلاد، كما تسببت – يضيف – في تداخل الصلاحيات بين الأطباء العامين والاختصاصيين الممارسين للصحة العمومية وشبه الطبيين وبين المؤسسات الصحية الصغيرة والمستشفيات، وهو ما انعكس سلبا على التكفل بالمريض، الذي قال أنه غالبا ما كان يجد نفسه متجولا تائها بين المؤسسات الصحية العمومية دون أن يحقق مبتغاه. وكشف الوزير بأن الخارطة الصحية الجديدة جاهزة وأنه قد أعطى تعليماته لمديري الصحة للولايات خلال لقائه بهم أمس على هامش الجلسات الوطنية للصحة للشروع في العمل بها قريبا، مشيرا إلى أنه من مميزات هذه الخارطة الصحية التي سيشرع في العمل بها قريبا، إعادة الاعتبار للطبيب العام ليكون طبيبا مرجعيا في الحي أو في التجمع السكني الذي يوجد فيه وموجها أساسيا للمريض، بهدف القضاء على ظاهرة تجوال المرضى بين المستشفيات وتخفيف الضغط على مصالح الاستعجالات.
كما كشف عن مشروع لقطاعه بإعداد بطاقة ممغنطة عبارة عن قاعدة بيانات لكل مواطن تحتوي عن كل المعلومات عن حالته الصحية منذ الولادة حتى تسهل على طبيبه المعالج متابعته ووصف الأدوية المناسبة له بمراعاة البيانات المدونة في شريحة البطاقة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة ستعيد النظر في الخدمة المدنية لفائدة لأطباء الاختصاصيين نفى بوضياف وجود أي نية لقطاعة للتراجع أو مراجعة هذا المكسب الذي تمكن كما قال من حل مشكل العجز في التأطير إلى حد ما بولايات الجنوب و السهوب والهضاب العليا وقال بأنه بالعكس سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز الأطباء الاختصاصيين على العمل في الجنوب، مشيرا بذات المناسبة إلى عمليات التوأمة التي تمت بين مستشفيات ولايات الجنوب والمستشفيات الجامعية بشمال الوطن، والتي تهدف إلى إرسال بعثات طبية من المستشفيات الجامعية لعلاج مرضى الجنوب في ولاياتهم لتحقيق مبدأ العدالة في الصحة الجوارية بين كل مناطق الوطن وبالتالي وضع حد لمعانات المئات من المرضى الذين كانوا يضطرون للتنقل إلى ولايات شمال الوطن من أجل علاج أمراض معينة أو إجراء عمليات جراحية.
على صعيد آخر، تحدث وزير الصحة عن مشروع لضبط وتنظيم نشاط تسويق أدوية الطب البديل في المستشفيات سيما بعد أن تم التأكد كما قال من تسجيل انعكاسات خطيرة لبعض هذه الأدوية غير المراقبة على صحة بعض المرضى.