لا يمكن الإعلان عن حالة جفاف قبل شهر فيفري

المدير العام للوكالة الوطنية للسدود يؤكد ل "المساء":

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى السيد أرزقي برقي أمس ل"المساء"، أن الوقت لايزال مبكرا للإعلان عن حالة الجفاف، من منطلق أن المتتبع للمتغيرات المناخية بالجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة، يعرف أن فترة تساقط الأمطار محددة بين شهري جانفي ومارس، وهي الفترة التي تسمح بملء العديد من السدود، وعليه فإن الإعلان عن حالة الجفاف لن يكون قبل منتصف فيفري القادم.
وفي رد السيد برقي عن سؤال ل"المساء" حول التخوف من سنة جافة وإمكانية الإعلان عن حالة الطوارئ إذا ما تأخر تساقط الأمطار، أكد أن نسبة امتلاء السدود إلى غاية أمس، بلغ 66,93 بالمائة، وهو ما يعادل توفر احتياطي من المياه بمعدل 4,7 ملايير متر مكعب، الأمر الذي يكفي تغطية طلبات المواطنين بمياه الشرب وحتى الفلاحين "في راحة تامة".إلا أن الإشكال المطروح اليوم، يقول برقي، يخص المساحات الفلاحية المخصصة لزراعة القمح بالمناطق الداخلية التي تقع في مناطق بعيدة عن السدود والأحواض المائية، وعليه فإن الوكالة الوطنية للسدود غير مسؤولة عن نقل المياه إلى غاية هذه المساحات، وما على وزارة الفلاحة "إلا إعادة النظر في توزيع المستثمرات الفلاحية، ودعوة الفلاحين إلى استغلال المساحات المسقية الكبرى المسيَّرة من طرف الديوان الوطني للسقي".
من جهته، جدّد الأمين العام لوزارة الموارد المائية السيد الحاج بلكاتب، تأكيده أن احتياطي المياه المخزَّن عبر 72 سدا، كاف لضمان توفير كل الطلبات، مشيرا إلى أن الوزارة عكفت خلال السنوات الفارطة، على تنويع مصادر إنتاج المياه وعدم الاتكال على مياه الأمطار، على غرار اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وتعهد الدولة بدعم تكاليف الإنتاج المرتفعة، وذلك لضمان توفير المنتوج بنفس السعر المطبق عند تموين المواطنين من السدود، بالإضافة إلى عصرنة قدرات محطات تطهير المياه، وهو ما يسمح اليوم بإنتاج مياه نقية من كل الشوائب، يمكن إعادة استعمالها في الصناعة والفلاحة، كما أن الأشغال، يقول بلكاتب، قائمة للتحكم في تقنية معالجة المياه عبر كل محطات التطهير بنظام الأشعة فوق البنفسجية، وهي التقنية التي تضمن إنتاج مياه صالحة للشرب مستقبلا.
وردّ بلكاتب على تخوفات الفلاحين بأن "الوضع الراهن يستوجب علينا التأقلم مع المتغيرات المناخية، والسهر على التحكم في التقنيات الحديثة، على غرار السقي التكميلي"، مشيرا إلى أن مشروع الرئيس الخاص برفع المساحات المسقية ب 1 مليون هكتار إضافية قبل نهاية 2019، يتطلب الكثير من الجهد، مع ضرورة تغيير الخريطة الفلاحية تماشيا والنشاط الزراعي لكل شعبة.
من جهته، أكد مدير الوكالة الوطنية للسدود السيد أرزقي برقي، أن السدود تخصص سنويا 60 بالمائة من احتياطها للقطاع الفلاحي، كما يتم تنظيم عملية تفريغ السدود كلما فاقت نسبة امتلائها 100 بالمائة، وهو ما سمح بتموين العديد من الأودية والأنهار وملء كل الأحواض المائية المخصصة للسقي الفلاحي.