طمأن الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة السيد الحاج بلكاتب، أمس، المواطنين بتوفر مخزون هائل من المياه عبر السدود يكفي لتغطية طلبات التزود بمياه الشرب والسقي لسنة إضافية. وأبدى الأمين العام تفاؤله بعودة الأمطار شهر جانفي المقبل، مؤكدا أن الأمطار العابرة ستكون كافية للرفع من مخزون السدود والمياه الجوفية. وحسب تصريح الحاج بلكاتب ل"المساء"، فإن الوضع الحالي لاحتياطي المياه الذي يزيد عن 4,8 ملايير متر مكعب، يسمح بضمان التموين بمياه الشرب للسكان بنفس الصيغة المطبقة حاليا، نافيا تنظيم دورة استعجالية للجنة الوزارية المكلفة بتوزيع المياه لإعادة النظر في حصص المياه المخصصة للشرب والسقي الفلاحي. وبما أن الأمين العام بالوزارة هو نفسه رئيس اللجنة، أكد بلكاتب أن المدن التي تستفيد من توزيع يومي لمياه الشرب لن تعرف انقطاعات إلا في حالة وقوع أعطاب في الشبكة أومحطات الضخ، وذلك من منطلق أن المدن الساحلية تمون من محطات تحلية مياه البحر التي تبلغ 13 محطة تنتج أكثر من 2 مليون متر مكعب يوميا، ناهيك عن ارتفاع نسبة المياه الجوفية السنة الفارطة بالنظر إلى تساقط كميات كبيرة من الأمطار في المناطق الداخلية، وهو ما يضمن تزويد سكان هذه المناطق بطريقة عادية حتى لو استمر الجفاف. أما فيما يخص توفير مياه السقي للقطاع الفلاحي، فقد تطرق ممثل الوزارة إلى نسبة امتلاء السدود التي تقدر ب 70 بالمائة، وهو ما يسمح بتخصيص نفس كميات المياه للفلاحين بشرط أن ينظموا أنفسهم في جمعيات وينسقوا العمل مع مصالح الديوان الوطني للسقي الفلاحي الذي يعنى بعملية سقي المساحات الكبرى. وأرجع بلكاتب سبب تخوف الفلاحين من سنة جافة، خاصة مهنيي شعبة الحبوب إلى ثقافتهم التقليدية في الزراعة واستغلالهم لأراض فلاحية تقع بعيدا عن السدود والأحواض المائية، الأمر الذي يجعلهم يتكلون على مياه الأمطار لسقي مستثمراتهم.وأكد بلكاتب ل"المساء" أن الكرة اليوم في مرمى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قصد تشجيع الفلاحين على استغلال المساحات المسقية الكبرى في زراعة القمح، مع اللجوء إلى المكننة لتعميم نظام السقي التكميلي، وهو النظام الذي أعطى نتائج جد مشجعة بالنسبة لزراعة الحبوب في المناطق الصحراوية، مشيرا إلى توفر مساحات مسقية تمتد لآلاف الهكتارات لكنها غير مستغلة.
