برنامج "باج" يدخل الخدمة ب 26 مليون أورو

يُعد ثمرة شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أكدت البعثة الأوروبية بالجزائر أن برنامج الدعم "شباب-تشغيل" "باج" الذي يُعد ثمرة التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قد أصبح عمليا بعد انتهاء مرحلة الإطلاق وتحضير المشروع، معلنة عن رصد 95.8 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للبرنامج والمقدَّر ب 26 مليون أورو بعد انتقاء العديد من المشاريع النموذجية التي انطلقت في أربع ولايات نموذجية، هي عنابة، بشار، خنشلة ووهران. وسينظم برنامج "باج" غدا بفندق الجزائر بالعاصمة وتحت رعاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسفير البعثة الأوروبية بالجزائر، ملتقى وطنيا أول تحت شعار "الشباب والشغل: آفاق تعاون"، أراده أن يكون فرصة لعرض أهدافه واستراتيجيته، سينشطه الفاعلون في البرنامج والمؤسسات والجمعيات المستفيدة منه. ويندرج المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لمكافحة البطالة؛ من خلال وضع العديد من أجهزة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب. وسيشرع في منح الإعانات للمشاريع الأولى التي ستتحصل على موافقة مديرية برنامج الدعم شباب - تشغيل.
وقد خُصص غلاف مالي إجمالي قدره 26 مليون أورو لتنفيذ هذا البرنامج. وتقدَّر المساهمة الأوروبية ب 5ر23 مليون أورو موجهة لتغطية السير الجاري المتعلق بتنفيذ البرامج التقديرية، فيما يساهم الطرف الجزائري ب 2.5 مليون أورو لوضع التجهيزات الضرورية وتغطية أعباء المستخدمين. وقد تم التوقيع على اتفاقية إطار في سنة 2012، وأُطلق البرنامج مع سنتين من التأخر، علما أن التاريخ الأقصى للمشروع محدد بسنة 2018. ويُعد برنامج الدعم "شباب - تشغيل"، حسب المشرفين عليه، برنامجا متعدد القطاعات يضاف إلى مختلف البرامج المموَّلة من طرف الاتحاد الأوروبي، لدعم الإصلاحات والعمليات المسطرة التي تشجع مقاربة شاملة للشباب، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني والسلطات المحلية (المجالس الشعبية البلدية) في هذا المسار، علما أن الجمعيات والمجالس الشعبية البلدية التي بمقدورها تنفيذ مشاريع تشغيل الشباب المتواجدين بأقاليمها، ستستفيد من إعانات بفضل هذا البرنامج.
مجلة البرلمان الأوروبي تصدر ملحقا حصريا حولها
الجزائر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي
أكد مسؤولون أوروبيون أهمية تقوية علاقات التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مختلف الميادين السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية، معتبرين الجزائر فاعلا أساسيا في المنطقة، فيما أشار محافظ الطاقة بالبرلمان الأوروبي إلى أن الاتحاد بحاجة ماسة إلى الجزائر لضمان توازناته في مجال التزود بالغاز الطبيعي. خصصت مجلة "بارليامنت" الصادرة عن البرلمان الأوروبي، ملحقا استثنائيا للجزائر جاء في 28 صفحة، وتناول العلاقات الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر التي وصفت بالشريك الهام للاتحاد في الميادين السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية. وتطرق الملحق إلى العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بالدول الأوروبية، مبرزا علاقات التعاون الشامل بين الجانبين وما يتضمنه من أبعاد سياسية وأمنية وثقافية، فضلا عن الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، "وتجعلها شريكا هاما بالنسبة لأوروبا".
وأجمع المسؤولون الأوروبيون الذين ساهموا في الوثيقة الإعلامية للبرلمان الأوروبي على ضرورة العمل على تقوية علاقات التعاون القائمة بين الاتحاد والجزائر، مبرزين الفرص الكبيرة المتاحة لتحقيق التكامل في الأهداف المسطرة من قبل الجانبين. في هذا الإطار، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ايلمار بروك إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي "مدعوان لتوسيع آفاق شراكتهما الحالية من خلال تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية وتحديد طموحات البلدين في إطارها بشكل أكبر، معتبرا موقع الجزائر "كقوة عسكرية" يؤهلها لتصبح حليفا هاما للاتحاد الأوروبي "ليس فقط في شمال إفريقيا وإنما كذلك في منطقة الساحل كذلك".
ودعا النائب الأوروبي الألماني الجنسية، الاتحاد الأوروبي إلى إبداء اهتمام أكبر بمجالات الأمن والهجرة في علاقاته مع الجزائر، مؤكدا أهمية إضفاء مزيد من الليونة في هذه العلاقات من خلال تدعيمها في إطار مراجعة سياسة الجوار "بالنظر إلى دور الجزائر في استقرار المنطقة". كما أكد أن "الجزائر التي تعد شريكا تجاريا كبيرا وهاما وقريب جغرافيا، تتوفر على سياسة مستقرة في المنطقة"، ما يستدعي حسبه "تدعيمها واعتبارها شريكا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار بالأشخاص". من جهتها، شددت النائبة الفرنسية، توكيا صايفي، على ضرورة أن يعزز الاتحاد الأوروبي شراكته مع الجزائر التي "تعد فاعلا أساسيا في المنطقة" من أجل مواجهة التحديات المشتركة للهجرة والتهديد الإرهابي، ودعت إلى "تعزيز الشراكة بين الاتحاد والجزائر بشكل عاجل"، مشيرة إلى أن كلا الجانبين يواجهان نفس التحديات ومنها مسألة الهجرة وتسيير المخاطر المرتبطة بالإرهاب.
الجزائر شريك أساسي لضمان الأمن الطاقوي الأوروبي
لم يتوان المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميغيل أرياس كانيتي عن التأكيد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر من أجل ضمان أمنه الطاقوي، وتحقيق التوازن في التزود بالغاز الطبيعي. وأعرب عن التزامه الشخصي بتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجانبين، معتبرا هذا التعاون من أولويات الإستراتيجية الطاقوية التي تم تبنيها من قبل الاتحاد الأوروبي مطلع 2015. وأشار البرلماني إلى أن التعاون الطاقوي مع الجزائر يعد "جوهريا"، لا سيما كون الجزائر أكبر بلد إفريقي وشريك يكتسي أهمية حيوية بالنسبة لأوروبا. بدوره، شدد رئيس مهمة العلاقات مع البلدان المغاربية واتحاد المغرب العربي، بيار انطونيو بانزيري على ضرورة إقامة شراكة متينة بين الاتحاد والجزائر من أجل تنمية مشتركة، مبرزا الطاقات الاقتصادية الكبيرة والإمكانيات الاستثمارية التي تتوفر عليها الجزائر "المقبلة على تجسيد برنامج اقتصادي جديد سيسمح بتطوير صادراتها".
وتضمن الملحق المخصص للجزائر لقاءات مع أعضاء الحكومة ومتعاملين اقتصاديين وإطارات من قطاعات المالية والنقل والصحة والصناعة الصيدلانية والاتصالات، على غرار وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة الذي تطرق لمسار تنويع الاقتصاد الجزائري، مؤكدا بأن هذه الاستراتيجية بدأت تعطي نتائج "ملموسة وإيجابية" على بنية الناتج الداخلي الخام للبلاد وتقليص الواردات وكذا النمو التدريجي للجباية العادية. كما ذكر الوزير بمساعي الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجبائية وإدخال نظام جبائي مغر وتحديث قطاع المالية باعتماد تشريع واضح يسمح بإقامة شراكة مربحة.
من جهته، أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب على مسألة تنويع الاقتصاد الجزائري الذي سيبقى حسبه يشكل جانبا ذي أولوية في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم لتعزيز القدرات في مجال نقل الكفاءات والمهارات التقنية، ودعا إلى إقامة شراكة تكاملية ومربحة للطرفين، تقوم على استغلال الامتيازات المقارنة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكسب الكثير باستغلال الفرص التي تتيحها الجزائر ومنها "إمكانية بناء فضاء نمو وازدهار مشترك". أما وزير النقل بوجمعة طلعي، فقد أعرب من جهته عن ارتياحه للمستوى الجيد للتعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع النقل، موضحا بأن تبسيط التشريع الجزائري من خلال قانون الاستثمار الجديد، سيعمل على تشجيع الاستثمارات المباشرة الأجنبية وخاصة تحويل المهارة والتكنولوجيا في إطار الشراكة.