أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على قانون عضو البرلمان

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على تعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان والذي سيسمح بزيادات معتبرة في أجور أعضاء البرلمان على مستوى الغرفتين العليا والسفلى والتي قد تصل إلى 35 مليون سنتيم شهريا، كما سيجري تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008 باعتبار أن قرار الرفع من الأجور يستند إلى دخول شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي حيز التنفيذ بداية من العام الجاري. عزيز طواهر
أكد محمود خوذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في عرضه المتعلق بالقانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08/03 الصادر في الفاتح من سبتمبر سنة 2008، المعدل للقانون رقم 01/01 الصادر سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، أنه بموجب القانون القديم فن المادة 19 تنص على أن يكون التعويض الخاص بأعضاء البرلمان على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بالإطارات السامية في الدولة. واستطرد خوذري موضحا أنه بالنظر إلى دخول شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالوظيف العمومي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ جانفي 2008 والتي تقرر من خلالها رفع النقطة الاستدلالية، فمن الطبيعي أن تمس هذه الزيادات أعضاء البرلمان بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت النقطة الاستدلالية لعضو البرلمان من 5432 إلى 15505 نقطة. وفي هذا السياق يشار إلى أن الزيادة في أجور أعضاء البرلمان تحدد ب 215 ألف دينار جزائري كأجر قاعدي وتضاف إليها علاوات تصل إليها 29 مليون سنتيم بالنسبة للعوض العادي و35 مليون بالنسبة للعضو المسؤول، وهذا ما يعني أن أجر أعضاء البرلمان يفوق 30 مرة الحد الأدنى من الأجر المخصص للعامل البسيط. خوذري أكد في عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة أن الهدف من هذا القرار لا يقتصر على تحسين الجوانب المادية لأعضاء البرلمان وإنما يسعى إلى تثمين مكانة ودور عضو البرلمان في المجتمع باعتباره ممثلا للشعب، كما سيساهم في توفير الشروط الضرورية لممارسة المهام الدستورية المنوطة بهذا العضو من تشريع ورقابة بما يرقى بالمهمة البرلمانية. من جهته أشار ممثل لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان إلى أن هذا التعديل الذي مس المادة 19 من القانون 01/01 يأتي في سياق التعديلات التي طرأت على السياسة الوطنية للأجور والتي أقرها رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح مستخدمي الوظيف العمومي ، كما جاء لتسوية وضعية عالقة خاصة بتعويض أعضاء البرلمان بما يتماشى وسلم الأجور المعدل بحكم أن عضو البرلمان يعد إطارا ساميا في الدولة. ومباشرة بعد ذلك صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على القانون الجديد المعدل للمادة رقم 19 ب 125 صوت، فيما قرر عضوين تابعين لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التصويت بالرفض ولم يتم تسجيل أي حالات امتناع. وفي تصريح له أكد العضو البرلماني الممثل عن حزب الأرسيدي رشيد عرابي أن توصيته ضد رفع أجور النواب لا ينبع من فكرة المعارضة من أجل المعارضة وإنما يعود لرفض الحزب فكرة تمرير التعديل عبر أمرية رئاسية، في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتم مناقشة القضية، لأن النواب أو أعضاء البرلمان كما قال عرابي لا يطالبون بالزيادة في الأجور بقدر ما هم بحاجة إلى تسخير الإمكانيات اللازمة لأداء مهامهم البرلمانية على أحسن وجه.