وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على 21 تعديلا اقترحه النواب على مشروع القانون المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وقامت بإحالتها على لجنة الفلاحة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديل. وذكر بيان للمجلس الشعبي أمس تلقت ''المساء'' نسخة منه أن المكتب المنعقد برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس درس عدة ملفات، من بينها التعديلات التي اقترحها النواب على مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحية وأنه تم قبول 21 منها لاستيفائها الشروط الضرورية. وينتظر أن تشرع لجنة الفلاحة ابتداء من الأسبوع القادم في النظر في تلك التعديلات من خلال استقبال مندوبي أصحاب التعديل ومناقشتها والنظر في إمكانية اعتماده من عدمه. وحدد مكتب المجلس يوم الإثنين 12 جويلية للمصادقة على مشروع القانون. ويرتقب حسب الإجراء القانوني المعمول به أن يتم التصويت في الجلسة العلنية على التعديلات الواحدة والعشرين واحدة تلو الأخرى قبل أن يتم عرض النص كاملا على نواب المجلس لإبداء رأيهم فيه. وكان النواب خلال مناقشتهم لنص المشروع ابدوا دعمهم للأحكام الواردة فيه، كونها تأتي لضبط عملية استغلال الأراضي التابعة للدولة ومختلف التعديلات التي تم اقتراحها التي تخص الجانب الشكلي فقط. ويشكل هذا المشروع أهمية بالغة بالنسبة لعملية تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة حيث سيضع إطارا قانونيا لمنع ''البزنسة'' في العقارات الفلاحية، كما أنه سيضفي المزيد من الصرامة والمهنية على النشاط الفلاحي من خلال تمكين الفلاحين فقط من استغلالها مع استفادتهم من عدة امتيازات منها الحصول على القروض. ويمنع كل الذين أساءوا للثورة التحريرية أو قاموا بتحويل الأراضي الفلاحية عن مسارها وصدرت في حقهم أحكام قضائية الاستفادة من الامتياز، الذي يعتبر بنص المشروع الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله استغلال تلك الأراضي ولمدة 40 عاما قابلة للتجديد. ومن جهة أخرى فصل مكتب المجلس في تاريخ التصويت على مشروع القانون المعدل المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حيث تقرر منح الكلمة للنواب لإبداء رأيهم فيهما في نفس جلسة التصويت على مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. واقترح النواب 5 تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة و3 تعديلات على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وبرمج مكتب المجلس جلسة أخرى بتاريخ 18 جويلية الجاري تخصص للمناقشة والمصادقة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون البحري. كما تقرر أيضا خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد عبد العزيز زياري عقد جلسة علنية يوم 15 جويلية ستخصص لطرح الأسئلة الشفوية. وبحث المكتب خلال اجتماعه تاريخ اختتام الدورة الربيعية 2010 وأكد على أن تحديد التاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد إجراء مشاورات مع مكتب مجلس الأمة وكذا مع الحكومة وفقا لما يقتضيه القانون العضوي المحدد للعلاقات الوظيفية بين البرلمان بغرفتيه والجهاز التنفيذي.وقبل اختتام هذه الدورة سيعرف المجلس انتخابات تجديد هياكل المجلس المتمثلة في مناصب نيابة الرئيس وكذا رئاسة اللجان ال.12 وإذا كان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) قد فصل في من تعود إليه الهياكل التي يشرف عليها، فإن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي قد فضلا انتظار حلول منتصف الشهر الجاري للفصل في الموضوع.
