موغريني تؤكد على الطابع السياسي للقضية الصحراوية

ولد السالك يحمّل الرباط مسؤولية تعثر الجهود الأممية في الصحراء الغربية

أرجع وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك سبب تعثر جهود الأمم المتحدة في تسوية القضية الصحراوية إلى العراقيل التي ما فتئ المغرب يضعها أمام كل مسعى للتوصل إلى تسوية سلمية لآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوي بعد استقباله من طرف وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة إن تعثر جهود المنظمة الأممية سببه المباشر السياسة المغربية والعقبات التي تضعها الرباط في طريق كل مبادرة لإنهاء هذا الوضع الشاذ. ورغم ذلك، أكد المسؤول الصحراوي أن جبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية تعملان مع الأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، مما جعله يطالب المجموعة الدولية بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير مصيره عبر تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع في الصحراء الغربية.
وعاد ولد السالك ليؤكد على مرجعية قرار قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة المنعقدة بمدينة جوهانسبورغ والتي طالبت الأمم المتحدة بالإسراع في تحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وفي هذا السياق، أشار الوزير الصحراوي إلى أنه سيتم خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي طرح ملف الأمن والسلم ومن بينه قضية الصحراء الغربية". وجدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية امتنانه للجزائر رئيسا وحكومة وشبعا على "موقفها المبدئي والمعبر عنه دوما إلى جانب الحق والشرعية ليس فقط بالنسبة لنضال الشعب الصحراوي ولكل حركات التحرر في العالم ونضال الشعوب من أجل الاستقلال". ولأن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، فقد رفضت فديريكا موغريني، رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي خلال جلسة للبرلمان الأوروبي حول الميزانية المخصصة للعمل الخارجي أن تتم مناقشة هذه القضية خارج الجلسة العلنية باعتبارها مسألة "سياسية" مجهضة بذلك محاولة إخراجها من إطارها الشرعي. وقالت موغريني في رد على سؤال للنائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي، جيلس بارنو أن مسألة الصحراء الغربية هي "مسألة سياسية" بما يستدعي مناقشتها في جلسة علنية أو على مستوى لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي.
وأكدت أن الاهتمام بقضية الصحراء الغربية لا يعني التركيز فقط على الجانب الإنساني فيها أو ميزانيتها ولكن يتعين دراسة مسألة الصحراء الغربية من كل جوانبها كونها قضية لا يمكن القفز على بُعدها السياسي، على اعتبار أن الأمر يتعلق في النهاية بتسوية الوضع النهائي في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. والمؤكد أن مثل هذا الرد من المسؤولة السياسية للاتحاد الأوروبي سيربك المغرب الذي يسعى جاهدا إلى إيهام العالم بأطروحاته الكاذبة ب«مغربية" الصحراء الغربية. ولإخفاء الحقيقة عما يجري بالأراضي المحتلة، يواصل المغرب سياسة الإغلاق التام التي يمنع بموجبها أي أجنبي من دخول المدن المحتلة والتواصل مع سكانها الأصليين.
وفي هذا السياق، أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" أن السلطات المغربية منعت وطردت 67 مراقبا وناشطا من جنسيات مختلفة خلال أسبوع واحد فقط حاولوا دخول المدن المحتلة. وندد تجمع "كوديسا" بهذه الممارسات القمعية المتواصلة التي أكد أنها "تستهدف كل صوت يطالب بالحرية والكرامة وبالحق في الحياة والعيش الكريم". وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك من أجل احترام حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية وتوفير آلية أممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عنها والعمل على فتح المناطق المحتلة أمام المراقبين الدوليين والمنظمات والهيئات الحقوقية والدولية ووسائل الإعلام لفك الحصار الإعلامي والأمني المضروب على المنطقة وإزالة جدار العار الذي يقسم الأرض والشعب الصحراويين إلى جزئين.