بعض اللوبيات تعرقل ترقية الإنتاج المحلي

متعاملون يدعون الوزارة إلى مراجعة قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ويتهمون:

دعا المتعاملون المحليون في الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة إلى مراجعة قائمة الأدوية الممنوعة من الإستيراد وإضافة مجموعة من الأدوية غير المدرجة في القائمة رغم أنها تنتج محليا وبالكمية اللازمة، مشيرين إلى أن الدولة ملتزمة بتشجيع الإنتاج المحلي لتغطية الحاجيات الوطنية بنسبة 70 بالمائة مع نهاية السنة الجارية. وقال متعاملون مشاركون في الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيدلة وشبه الصيدلة الذي افتتح أول أمس بقصر المعارض بالعاصمة، "صافيكس" إن وزير الصحة، وفي كل مرة يشدد على ضرورة تشجيع الانتاج الوطني، كما يشدد أيضا على إجبارية إنتقال المستثمرين الأجانب في مجال المنتجات الصيدلانية من الإستيراد إلى الإنتاج محليا عن طريق الشراكة وعلى أساس القاعدة المعتمدة 51 / 49 وهذا لدعم الإنتاج الوطني، ومن خلال ذلك تقليص الفاتورة الوطنية للإستيراد التي تكلف الدولة سنويا أموالا ضخمة.
وفي هذا الصدد، اعترف أصحاب المؤسسات المشاركة في الصالون والذي بلغ عددهم هذه السنة 70 مؤسسة وطنية بالمجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال الصناعة الصيدلانية لاسيما الدواء، إلا أنهم أكدوا أن بعض العراقيل لازالت تقف في وجه قطاع الصناعة الصيدلانية وأن بعض اللوبيات لا تزال تسعى إلى كسر هذه الجهود لتفضيل الإستيراد على الإنتاج محليا. وفي هذا السياق، أكد مسؤول التخطيط الاستراتيجي والاتصال في شركة الكندي "الجزائر"، عبد الله بولقرون المتخصصة في صناعة أدوية الأمراض المزمنة أن هذه الأخيرة سطرت أهدافها في إطار إستراتيجية الدولة، الرامية إلى توفير مختلف أنواع الأدوية الضرورية محليا. وأوضح أن هذه الشركة التي تشكل أكبر إستثمار في الجزائر بعد مجمع صيدال، تنتج حاليا 60 مليون علبة دواء في السنة و120 نوعا من الأدوية، منها أدوية موجهة لمعالجة السرطان، ضغط الدم، الأمراض العقلية، أمراض الدم، أمراض القلب، فضلا عن أمراض المفاصل وكل أنواع الحساسية.
وكشف محدثنا أن الترسانة الصيدلانية المحلية ستتعزز بوحدة جديدة ستشرع في الإنتاج مع نهاية السنة الجارية تهدف من ورائها شركة الكندي "الجزائر" إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 100 مليون علبة في السنة مع الشروع في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية كأدوية المناعة ودواءين جديدين للسرطان، يضافان إلى أدوية أخرى توجد قيد التسجيل على مستوى وزارة الصحة، وهي لم يسبق أن أنتجت محليا، علما أن هذا النوع من الأدوية ذو تكلفة عالية مما سيسمح بدعم الانتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.وتسعى شركة الكندي من جهة أخرى إلى ولوج عالم التصدير إنطلاقا من الجزائر، حيث اعترف ممثلها السيد بولقرون بأن الدولة تشجع حقا المستثمرين في مجال الصناعة الصيدلانية للتصدير، مصرحا أن لشركته الطاقات والامكانيات اللازمة للتصدير بشرط أن ترفع العراقيل في الميدان أهمها مشكل النقل والصرف.وينظم هذا الصالون المختص الذي من المنتظر أن يستقبل حسب منظميه أزيد من 4 آلاف زائر تحت شعار "البيئة والصحة"، ويتواصل إلى غاية مساء اليوم بمشاركة 95 عارضا من بينهم 70 يمثلون الصناعة الصيدلانية المحلية. ويشكل طيلة ثلاثة أيام فضاء لتبادل التجارب والأفكار والإبتكارات المسجلة في مجال الصناعة الصيدلانية.
10 آلاف طن من الأدوية تنتظر الحرق
دعا المستشار لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين، ناصر قرين، الصيدليات والمؤسسات الصحية والاستشفائية إلى عقد اتفاقيات مع مؤسسات خاصة متخصصة في معالجة النفايات الصيدلانية والاستشفائية للتخلص من نفاياتها. مضيفا أن عددا كبيرا من المؤسسات المحلية تحصلت على الاعتماد للاستثمار في هذا المجال من أجل وضع حد للمعالجة العشوائية للأدوية منتهية الصلاحية التي غالبا ما ترمى في المفارغ العشوائية وتحرق في الهواء الطلق، مهددة بذلك صحة المواطن. وأوضح ممثل وزارة الصحة على هامش افتتاح الصالون الدولي للصيدلة وشبه الصيدلة أن الوزارة الوصية تكفلت بملف النفايات من خلال توفير مختلف الوسائل والآليات وحتى القوانين التي تنظم ملف تسيير ومعالجة النفايات الاستشفائية والصيدلانية، مشيرا إلى اعتماد وزارة الصحة عددا كبيرا من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، تتكفل حاليا بمعالجة مختلف النفايات التي قد تشكل خطرا على الإنسان وعلى البيئة إذا لم يتم التكفل بها بشكل جدي، علما أن كمية الأدوية منتهية الصلاحية التي تنتظر على مستوى الصيدليات للحرق قدرت بأزيد من 10 آلاف طن من الأدوية، حسب مصدر من النقابة الوطنية للصيادلة.
كما أكد قرين من جهة أخرى، أن عملية تسجيل الأدوية على مستوى وزارة الصحة، أصبحت تجري في وقت قياسي وفي نفس الوقت تحرص مصالح الوزارة الوصية على ضمان توفير ثلاثة مبادئ أساسية في عملية التسجيل هي النوعية والأمن والوفرة وذلك ضمن سياسة الصيدلة المعتمدة من طرف الوزارة الهادفة إلى تغليب مصلحة المريض وتوفير له العلاج الأفضل والأنفع.وتراهن الوزارة الوصية على المهنية في ممارسة الإنتاج الصيدلاني من خلال الاهتمام بالجانب البيئي للمنتجات الصيدلانية التي تعتبر ملوثة للبيئة، وهو ما يفسر اختيار هذه السنة شعار البيئة والصحة لصالون الصيدلة المنعقد بقصر المعارض.ويشكو الصيادلة منذ سنوات من تكدس الأدوية المنتهية الصلاحية بمخازنهم وغياب آليات التكفل بهذه المواد السامة.