نغرس ما بين 30 و50 ألف هكتار سنويا، وسنعيد الاعتبار للسد الأخضر

المدير العام للغابات يكشف ل «المساء»:

تسعى المديرية العامة للغابات إلى إدماج المساحات الغابية في الاقتصاد الوطني وجعلها من بين القطاعات المنتجة. وحسب تصريح المدير العام للغابات السيد، يطو عبد القادر ل»المساء» فقد تقرر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغابات، شد انتباه السلطات العمومية للتحول من فكرة حماية الغابة إلى استغلال كل الموارد الطبيعية التي تتواجد عبر المساحات الغابية وتحويلها إلى منتوج اقتصادي واعد.كما كشف يطو عن دراسة تقوم بها مديرية الغابات بالتنسيق مع مؤسسة الهندسة الريفية حول الوضع الحالي للسد الأخضر بغرض تحديد نوعية التدخلات، وإعادة الاعتبار لهذا المكسب الذي يعد حاجزا منيعا لظاهرة نزوح الرمال.
أكد المدير العام للغابات في تصريح للمساء، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للغابات، تحت شعار» لنعتني بالغابات لأن كل شجرة وكل قطرة ماء مهمة»، أن الوقت قد حان لاستغلال الموارد الغابية كطاقات اقتصادية مستدامة. مؤكدا عزم المديرية على تعميم الحملات التحسيسية لصالح الجمهور العام لاستقطاب اهتمام الشباب والفلاحين للاستثمار عبر المساحات الغابية، مع استغلال الخشب والحطب الذي يتم جمعه لصناعة منتجات طبيعية، نافيا إمكانية فتح المجال لقطع الأشجار لاستغلال الخشب في البناء.
وذكر السيد يطو أن أهمية الغابات تكمن في حماية وتطوير المحيط العام للمواطن، فهي تلعب دورا بيئيا واجتماعيا من شأنه تحسين معيشة السكان، لذلك تم إعداد مخطط فلاحة يجمع قطاع الغابات بمجال تربية الحيوانات والزراعة في المناطق الجبلية يمتد من 2016 إلى 2019 ويهدف إلى الاستغلال العقلاني لكل الموارد الغابية، بشرط أن توفر مديرية الغابات شتلات الشجيرات ويقوم المواطنون برعاية الأشجار وجني المحصول. فيما يخص حملات التشجير التي تقوم بها المديرية سنويا، أشار يطو إلى أنها تتم وفق الطابع الجغرافي لكل منطقة، وفي كل مرة يتم الحرص على غرس الأشجار المثمرة التي تلعب دورا بيئيا لمكافحة التصحر وحماية الأراضي من الانجراف، ولها دور اقتصادي يكمن في تعزيز قدرات المناطق السهبية. علما أن عملية غرس الأشجار تمس سنويا بين 30 و 50 ألف هكتار، وهو ما يسمح بتجديد المساحات التي تتلفها النيران سنويا مع توسيع المساحات الغابية.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول إلى أن اعتماد مخطط فلاحة سمح بتغيير الذهنيات بخصوص أنواع الأشجار التي يجب غرسها، وذلك تماشيا وتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي الذي شدد على ضرورة إيلاء أهمية لكل الأشجار التي تحمي البيئة وتخلق ثروة مضافة للفلاح على غرار الزيتون، التين، الخروب، القسطل والفلين... من جهة أخرى، تطرق يطو إلى تثمين المديرية العامة للغابات لكل الموارد غير الخشبية على غرار النباتات ذات الطابع الطبي، وذلك بالتنسيق مع المواطنين قصد تنظيم عملية زراعة واستغلال هذه النباتات، تماشيا والقانون، وهو ما يسمح بضمان دخل إضافي لسكان الغابات.
مخطط تسيير لكل غابة تماشيا ونوعية الأشجار
وقصد عصرنة تسيير المساحات الغابية، تطرق المدير إلى اعتماد مخطط تسيير لكل غابة تماشيا وطبيعتها الجغرافية ونوع الأشجار التي تنمو بها، وهو ما يسمح بالاستغلال العقلاني لكل الموارد من دون إلحاق ضرر بالغابات، مع تحديد هوية الفلاحين والمواطنين الذين يستغلونها. أما فيما يخص وضعية السد الأخضر، أشار يطو عبد القادر إلى أن السد بحاجة إلى عناية، لذلك تم تنسيق العمل مع مؤسسة الهندسة الريفية قصد إعداد دراسة معمقة عن وضعية هذه المساحة الغابية بهدف تحديد المشاكل ونقاط التدخل لإعادة الاعتبار لها، مع العلم أن هذه المساحات تم غرسها سنوات السبعينات لتكون حاجزا طبيعيا لوضع حد لظاهرة نزوح الرمال. في المقابل، سيتم عما قريب تنظيم ورشة عمل يشارك فيها كل الفاعلين من سلطات محلية، ممثلين عن الفلاحين والمربين والباحثين الجامعيين لمناقشة المخطط العملي المقترح من طرف مؤسسة الهندسة الريفية، وهو ما يسمح بالخروج بورقة طريق موحدة ترفع للوزارة الوصية لاعتمادها قبل نهاية السنة الجارية.
أما فيما يخص الإجراءات الردعية ضد مخالفي القانون المتعلق بحماية الغابات، أشار يطو إلى أن أعوان المديرية الموزعين عبر التراب الوطني يقومون بمهمة الشرطة الغابية وفي كل مرة تسجل فيه تجاوزات من طرف المواطنين يتم إعلام مصالح الأمن. لقد تم سنة 2014 التوقيع على اتفاقية مع قيادة الدرك الوطني وهو ما سمح بتشديد الرقابة على كل المساحات الغابية، الأمر الذي انعكس إيجابا على المخالفات التي انخفضت خاصة بالنسبة للحرائق. ويتم في كل مرة تنظيم دورات تدريبية لأعوان الدرك قصد تبادل المعارف فيما يخص حماية الغابات وتعريفهم بأنواع النباتات والأشجار التي قد تكون محل نهب.