نظرة ثاقبة وحراك دبلوماسي ناجح

مقاربة الجزائر في ليبيا

تتجه الأزمة الليبية نحو مزيد من التعقيد بدل الانفراج بعد توقيع الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي، الذي كان من المفروض أن يكون بداية احتواء لهذه الأزمة المعقدة، فإذا بالأمور تزداد سوءا وقد أصبحت ليبيا تقاد بثلاثة رؤوس بدلا من اثنين وزاد الطينة بلة دخول "داعش" طرفا رابعا، كما أكده المبعوث الأممي كوبلر مؤخرا سؤال يطرح اليوم بقوة والفرقاء الليبيون لم يتمكنوا لحد الآن من توحيد كلمتهم والكل كان ينتظر وفق ما يقتضيه المنطق أن ينهي اتفاق الصخيرات ازدواجية السلطة في ليبيا، ويفتح الباب أمام مرحلة انتقالية بمؤسسات مدعومة من المجتمع الدولي تقود هذا البلد المضطرب إلى بر الأمان.
لكن ذلك لم يحدث ومؤشرات "فشل" إن صح التعبير الاتفاق السياسي توالت تباعا بدءا برفض رئيسي البرلمانين الغريمين في طبرق وطرابلس عقيلة صالح ونوري أبو سهمين على التوالي الذهاب إلى الصخيرات والتوقيع على الاتفاق الذي اقتصر إبرامه فقط على بعض النواب وممثلي المجتمع المدني الليبي. وليس ذلك فقط فحتى حكومة الوفاق الوطني التي شكلها فايز السراج لم تحظ إلى غاية الآن بقبول هذين البرلمانيين رغم ما قيل في البداية عن وجود توافق حول شخصية السراج ولم تتمكن من الاستقرار في العاصمة طرابلس بسبب رفضها من قبل أطراف هناك. وهو الأمر الذي ولد نوعا من الاحتقان بين مختلف الفاعلين الليبيين الذين انقسموا بين مؤيد ورافض ومتحفظ ليس فقط على حكومة السراج بل حتى حول بعض بنود اتفاق الصخيرات الذي أثبتت متطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها ليبيا أنها بحاجة الى تعديل.
وما المساعي المبذولة حاليا لإدخال تعديلات على مسودة الاتفاق السياسي من أجل كسر الجمود الذي يعاني منه الوضع في هذا البلد إلا دليلا على أن هذا الاتفاق ومنذ البداية لم يستقطب كل الفاعلين في المشهد الليبي. وإذا عدنا بشريط ذاكرتنا قليلا إلى الوراء فإنه لا أحد ينكر أن الجزائر التي أطلقت منذ عام 2014 "مسار الجزائر" من أجل احتواء الأزمة الليبية وبطلب من الأشقاء الليبيين أنفسهم كانت قاب قوسين أو أدنى من إحداث اختراق على مسار إنهاء الأزمة. واحتضنت عدة لقاءات ومشاورات استقبلت على إثرها ما لا يقل عن 200 شخصية ليبية من مختلف التوجهات وفق مبدأ عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر ورفض إقصاء أي جانب بحيث يمس الاستثناء فقط "الجماعات الإرهابية" المصنفة لدى الأمم المتحدة أو الأطراف التي تريد إقصاء نفسها بإصرارها على العنف بدل الحوار. واستطاعت بدعوتها لإطلاق حوار شامل في ليبيا من تجاوز مسألة الشرعية التي وقفت حجر عثرة أمام توحيد الصف الليبي. وقد أقر الليبيون أنفسهم أن الجزائر أثبتت أنها الأقرب لفهم وضعهم الداخلي حتى أن منهم من أعرب عن يقينه بأن مفتاح حل الأزمة الليبية يمر عبر الجزائر بحكم العلاقة القوية بين البلدين الجارين منذ زمن بعيد، ومن منطلق أن مقاربتها في التعامل مع الأزمة تتسم بالمسؤولية والنضج وتقدير الأمور بقدرها الحقيقي.
إضافة إلى ذلك، خبرتها الدبلوماسية الرائدة في حل مثل هذه الأزمات لو لا التشويش الذي تعرضت له مساعيها من عدة أطراف تحت ذريعة توفرها على إمكانيات معالجة الملف الليبي. وكان الفرقاء الليبيون الذين رحبوا ب"مسار الجزائر" لمسوا محاولات لإفشال المبادرة الجزائرية وأبدوا انزعاجهم من ذلك خاصة وان المغرب الذي ركب القطار متأخرا بدأ هو الآخر يعقد اجتماعات يحضرها من يحضرها من الفرقاء الليبيين وبإشراف أممي انتهت في الأخير باتفاق الصخيرات. وحتى وإن كان هذا الاتفاق تم بعد ضغط دولي كبير على من وقعوه حتى يحسب للأمم المتحدة نجاحها في تسيير الملف الليبي، فإن الجزائر وكعادتها أبقت على هدوئها ودعمت المسار الاممي بقناعة أن الحل السياسي يبقى أفضل سبيل لاحتواء الأزمة ومن أجل تفادي تكرار نفس سيناريو 2011 عندما تدخل حلف الناتو عسكريا في ليبيا للإطاحة بنظامها السابق. ولكن تدخله كانت له تابعات وخيمة سبق للجزائر أن حذرت منها والكل شاهد كيف انعكس ذلك التدخل سلبا على وضع متفاقم في ليبيا التي فقدت الاستقرار ودخلت في فوضى أمنية عارمة لم تهدد فقط أمنها بل أمن واستقرار كل دول المنطقة.