دول الجوار الليبي تلتف حول المشروع السياسي الليبي و ترفض التدخل العسكري بالبلاد

جددت دول الجوار الليبي دعمها للعملية السياسية في ليبيا و رفضها لأي تدخل عسكري في البلاد وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية, وذلك بالنظر لتداعيات الأوضاع على مستقبل هذا البلد و على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
وأكد وزراء خارجية دول الجوار في البيان الختامي لإجتماعهم الثامن المنعقد يومي 21 و 22 مارس المنصرمين بتونس, على أن أمن واستقرار ليبيا يعد "مقوما أساسيا" لضمان أمن دول الجوار و"جزء لايتجزأ من أمن وإستقرار المنطقة". وعليه جدد المجتمعون "رفضهم لأي تدخل عسكري في ليبيا", مشددين على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب "لابد أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وبعد دعوة جميع الأطراف الليبية إلى الالتحاق بالمسار السياسي, تم التأكيد على ضرورة "التعجيل بتحول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي".
وبالإضافة إلى ذلك, أعرب الإجتماع الثامن لدور الجوار الليبي عن دعم المشاركين فيه للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج وعلى"أهمية استكمال بقية الاستحقاقات" الواردة في الاتفاق السياسي الموقع عليه يوم 17 ديسمبر 2015 إلى جانب "التعجيل" بتحويل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والاضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.
وتهدف دول الجوار من خلال دعمها للعملية السياسية في ليبيا إلى وضع حد ل"معاناة الشعب الليبي التي بلغت منعطفا خطيرا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب تمدد سرطان الإرهاب" , حسبما أكده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج , مؤكدا على ضرورة العمل بشكل أسرع للتصدي لهذه التحديات. ودعا السراج الشعب الليبي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية المعروضة على مصادقة البرلمان وترك الخلافات جانبا, مطالبا في هذا الشأن المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة لإعادة اعمار ليبيا واستتباب الأمن فيها.
لا بديل عن الحل السياسي
وفي كلمته خلال الإجتماع, أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, أنه "لا بديل" عن الحل السياسي الذي يدعمه المجتمع الدولي برمته لاحتواء تداعيات الأزمة الليبية, مذكرا بأن الجزائر "أكدت مرارا رفضها للتدخل العسكري لحل الأزمة في ليبيا لاعتقادها الراسخ أن هذه الوسيلة لا تمكن من تسوية الأزمات, بل بالعكس تؤدي إلى تعقيدها".
كما أن الجزائر "كانت سباقة في الدعوة لإقامة حكومة وحدة وطنية توكل لها مهام تسيير الفترة الانتقالية وتمثل الجهة الرسمية التي تتعامل معها مكونات الأسرة الدولية إلى جانب دعوتها الليبيين إلى التكاتف وتطبيق ما جاء في الاتفاق السياسي وفي مقدمته إقامة الحكومة في العاصمة طرابلس لما لذلك من دلالة على وحدة الشعب الليبي".
وعبر السيد مساهل عن أمله في أن "تسهم مشاورات دول الجوار الليبي في مساعدة الليبيين على تجاوز أزمتهم التي تعمقت وأصبحت تهدد مباشرة أمن واستقرار بلدهم والمنطقة", معتبرا في نفس الوقت أن التوافق السياسي بين الليبيين "يحمل الكثير من الأمل في بناء مستقبل أفضل يؤسس للمصالحة والأمن والاستقرار ولدولة المؤسسات التي تتحمل أعباء البناء والتنمية ومواجهة الإرهاب".
الأمم المتحدة تقنية: مهمة تقنية و لا تدخل في المسائل السياسية
في غضون ذلك عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي لقاء تشاوريا إنطلق يوم السبت الماضي بسلطنة عمان برعاية أممية يتم خلاله عرض الدستور الذي سيتم إستشارة الشعب الليبي فيه و الذي لن يكون نافذا إلا بعد إقراره من خلال الاستفتاء الشعبي, حسبما أكده رئيس الهيئة الجيلاني عبد السلام أرحومة. من جهته أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في كلمته خلال الإجتماع التشاوري أن "مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هي عدم التدخل في المسائل السياسية وأن هدفها المساعدة في تقديم المشورة الفنية والتقنية فقط ".
وأعرب عن أمله في "إحلال السلام والتلاحم وتوحيد ليبيا وعودة الاستقرار وبناء الدولة الليبية" مضيفا قوله " إنني اعتقد أن هذه الأيام هي أيام تاريخية وأرى أن الإعداد لهذا اللقاء التشاوري واللقاءات و أوراق العمل واللجان المشتركة
قد أبدت الكثير من التجانس والتفاؤل بنجاح هذا اللقاء وان الأمن والاستقرار سوف يعود إلى هذا البلد".
وأضاف مخاطبا أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي أن "المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة للخروج بمسودة مشروع الدستور وهو ما يرسم رؤية قادمة للبلاد". من جهته اعتبر جاكايا كيكويتي المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا أن نجاح المشاورات الجارية لصياغة مشروع الدستور الليبي "سوف تساعد الليبيين على إغلاق صفحة وفتح أخرى في السعي لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ", مضيفا "نحن بدورنا في الاتحاد الإفريقي ندعم المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الحروب وإحلال السلام ونشجع جميع الأطراف في ليبيا للعمل ليكون هناك تنفيذ لما يتم الاتفاق عليه".