جلسة منح الثقة لحكومة السراج يوم الاثنين القادم

وزير خارجية إيطاليا في أول زيارة إلى ليبيا منذ 2014

شكلت الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية، الايطالي باولو جنتيلونى، إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، الحدث الأبرز في هذا البلد كونها أول زيارة لمسؤول غربي من هذا المستوى إلى ليبيا منذ معارك صيف سنة 2014. والتقى الوزير الايطالي بمجرد وصوله إلى العاصمة طرابلس برئيس المجلس الرئاسي الوزير الأول فايز السراج، حيث ناقشا الأوضاع العامة في ليبيا منذ وصولها إليها قبل أسبوعين. وبغض النظر عن نتائجها فان هذه الزيارة ستحمل دلالات سياسية قوية بالنسبة للسراج وستشكل أول تحول في معطيات الوضع الليبي العام وقد تكسب هذا الأخير مزيدا من التأييد بعد أن انقسم الليبيون إلى حد الآن بين مؤيد ومعارض له.
وقال وزير الخارجية الايطالي إنه جد سعيد بوجوده بالعاصمة طرابلس لبحث طبيعة المساعدات المستعجلة التي يتعين تقديمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وهو الأمر الذي قد يجعل منها نقطة تحول في تأكيد السراج سلطاته في وجه ما يعرف بحكومتي طرابلس وطبرق اللتان وجدتا نفسيهما أمام أمر واقع مفروض دوليا بمجرد وصول السراج وطاقم حكومته إلى العاصمة طرابلس واكسبه تأييد فعاليات أمنية ومالية واقتصادية. وهو ما يستشف من تصريح رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح الذي أكد أمس أن ممثلي هذه الهيئة النيابية سيعقدون جلسة الاثنين القادم لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماع عقده صالح ومحمد علي شعيب نائب رئيس مجلس الرئاسي الليبي أمس لمناقشة مسألة منح الثقة لحكومة السراج.
ويتأكد من خلال هذه المكاسب السياسية أن السراج انتهج تكتيك "الخطوة خطوة" لإقناع خصومه والعمل على كسب متعاطفين جدد في الداخل والتحرك على الصعيد الإقليمي والدولي من أجل فرض سلطاته. وكانت زيارته الأخيرة إلى مصر لبحث مسالة مصادقة برلمان طبرق على حكومته وبحث مستقبل الجنرال خليفة حفتر الذي يحظى بتأييد السلطات المصرية تندرج ضمن هذه الخطة تماما كما هو الأمر بالنسبة لأول ندوة دولية حول ليبيا التي عقدت أمس بالعاصمة التونسية والتي عقدت لمناقشة سبل تقديم الدعم لحكومة السراج حتى تتمكن من تحقيق الإقلاع الذي ينتظره عامة الليبيين. وشكلت هذه أول مبادرة دولية لتنسيق العمل بين الدول المهتمة بالأوضاع في ليبيا ومختلف المنظمات الدولية لوضع خطة مشتركة تحدد الإطار العام لتقديم الدعم للحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من وضع حد لحالة الفوضى السائدة هناك.
وقال موسى الكوني نائب الوزير الأول الليبي في افتتاح هذه الندوة أن الدعم الشعبي الذي تحظى به حكومة الوفاق قد لا يستمر في حال فشلت حكومة الوفاق في تحقيق وعودها بإعادة بعث هيئات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية وتلبية مطالبه المستعجلة والتي عددها في "استتباب الأمن و توفير الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وماء". وقال كريستيان تورنير، ممثل الحكومة البريطانية، الذي رعت بلاده هذا اللقاء الدولي رفقة الأمم المتحدة من جهته أننا جئنا إلى تونس من أجل الحديث عن الجوانب العملية للدعم الذي نريد الحصول عليه من المجموعة الدولية من خلال مساعدات ملموسة وعدم الاكتفاء بتقديم دعم سياسي ودبلوماسي في تلميح إلى حاجة السلطات الليبية الى أموال ومساعدات عسكرية تمكنها من تجسيد وعودها التي رفعتها. وحضر أشغال هذه الندوة التي دامت يوما واحدة ممثلين عن أربعين دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.