بن غبريط تشن حربا على الرداءة

أكدت أن محتوى برنامج الجيل الثاني تجسيد للبعد الجزائري في المناهج

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن العدو الأول والوحيد الذي يقف عقبة أمام تطور المدرسة الجزائرية هي الرداءة، سواء كانت على مستوى التسيير والحوكمة أو على مستوى الممارسة في الأقسام، داعية إلى ضرورة محاربتها بكل الوسائل خاصة وأن الوضعية معقدة وتتطلب تضافر جهود الجميع. وأوضحت بن غبريط في تصريح لها، خلال المنتدى البرلماني حول البرامج والمناهج التربوية في ضوء الإصلاحات، الذي نظمته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بالتنسيق مع وزارة التربية، أنه لا بد من تكاثف الجهود التوافق على كيفية تطوير النظام التربوي وتمكين التلميذ من اكتساب الكفاءة والشخصية والإرادة في مواصلة الدراسة بالشكل الذي تفتح له آفاق واعدة نحو المستقبل.
وقالت بن غبريط إنه من الضروري التركيز ضمن برامج الجيل الثاني للإصلاحات على الجانب الجزائري للمناهج وذلك من خلال تغيير الممارسات البيداغوجية داخل القسم. مشيرة إلى أن اليوم البرلماني الذي نظم أمس كان فرصة للخبراء وأعضاء اللجنة الوطنية للبيداغوجيا لشرح البرنامج الجديد الذي ستشرع الوزارة في تطبيقها بداية من الموسم الدراسي المقبل 2016 / 2017. وأكدت الوزيرة أن الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة لرفع هذا التحدي لكن ذلك يتطلب الاتفاق على حد أدنى من الاحترام لبناء مدرسة جزائرية بامتياز، موضحة أن إعادة النظر في المناهج التربوية ضرورة فرضت نفسها لأسباب تتعلق أساسا بالتكيف مع السياق الجديد ومع أحكام قوانين الجمهورية والتوجهات البيداغوجية. وأبرزت، من جهة أخرى، أن تحسين ظروف عمل الأساتذة والموظفين رهان آخر مفروض على الوزارة إلى جانب تحسين ظروف تمدرس التلاميذ مؤكدة أن الأمر لا يخص وزارة التربية فقط بل يشمل كل القطاعات المعنية وكذا الشركاء والفاعلين في القطاع. وأجمع الخبراء الذين تدخلوا في اليوم البرلماني على أن التغيير الذي سيطرأ على البرامج بداية من الدخول المدرسي المقبل حتمي وطبيعي.
وأوضح الخبير الدكتور عبد العزيز براح أستاذ العلوم الفيزيائية بالمدرسة العليا للأساتذة أن برنامج الجيل الأول الذي كان مطبقا منذ سنوات أنجز في ظروف متعبة وبشكل استعجالي، مما يفسر وجود بعض النقائص فيها ومن خلالها في الكتب المدرسية، مشيرا إلى عدم وجود في الفترة التي أعدت فيها وثائق مرجعية ولا نظرة شمولية قبل وضعها. وقال إنه من الطبيعي تغيير المناهج التعليمية والبرامج وهو ما يحدث في كل دول العالم وأنه من غير الممكن الإبقاء على برامج تعود إلى 20 سنة مضت. ويصبح هذا التغيير أكثر من ضرورة يضيف المتحدث عندما تكون هناك نقائص كما هو الحال بالنسبة لمنظومتنا. كما أكد براح أن المحتويات المعرفية في برامج الجيل الثاني لم تتغير في الابتدائي وفي المتوسط إذ لم يتغير الحجم الساعي لكل المواد مذكرا ب11 ساعة وربع بالنسبة للغة العربية السنة الأولى والثانية ابتدائي و5 ساعات ونصف بالنسبة للمتوسط وهو الحجم المعتمد منذ سنة 2011 مكذبا بذلك ما روج بخصوص تقليص الحجم الساعي لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.
وأفاد براح أن المضامين في برامج الجيل الثاني هي نفسها وأن المطلوب هو التغيير الجذري لدور الأستاذ داخل قسم الدراسة وإبراز البعد الجزائري في كل المناهج من مكونات للهوية الوطنية والامازيغية والعربية والإسلام. كما جدد المتحدث التأكيد أن أعضاء للجنة الوطنية للمناهج كلهم جزائريون والمناهج لم تنجز في سرية بل تم نشرها عن طريق المفتشين كما تمت دراستها في الندوات الجهوية والندوة الوطنية لقطاع التربية وتمت المصادقة عليها من طرف الفاعلين في القطاع. مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية لوصيف عبد الله خبير وخبير في الرياضيات قال من جهته إن جديد الرياضيات في برنامج الجيل الثاني من الإصلاحات لا يتمثل في الموارد المعرفية التي لم يطرأ عليها أي تغيير وإنما الجديد هو إبراز الموارد المنهجية والتكفل بشكل أفضل بالكفاءات وتحسين الممارسات في القسم مع اعتماد كل الأساليب لحل المشكلات الرياضبية.
قضية الأساتذة المتعاقدين : 3 نقابات تناشد سلال استقبالها كطرف وسيط
وجهت أمس ثلاث نقابات رسالة للوزير الأول عبد المالك سلال، دعته فيها لاستقبالها كطرف وسيط للنظر في وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون احتجاجهم بمنطقة بودواو ببومرداس رغم تأكيد الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، أول أمس على استحالة الإدماج المباشر دون المرور على المسابقة. وأكد أعضاء من النقابات الثلاث وهي بمجلس الثانويات الجزائرية "كلا" والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية والنقابة الوطنية لعمال التربية أن هذه التنظيمات ستقترح حلولا من بينها تسوية وضعية الأساتذة بدل الإدماج لكون القانون يسمح بتسوية وضعية المتعاقدين الذين اشتغلوا في قطاع من قطاعات الوظيف العمومي لأكثر من سنة، إلى جانب اقتراحات تخدم الجميع. كما أكد النقابيون أن طلب وساطة النقابات الثلاث من طرف الأساتذة المتعاقدين تعد خطوة هامة تهدف إلى إنصاف هؤلاء وإيجاد مناسب في إطار قوانين الجمهورية، وذلك في إطار سلمي بشكل يحفظ كرامة الجميع، معتبرين أن الحلول التي قدمتها وزارة التربية غير مقنعة وأدت إلى فشل الحوار مما تطلب اللجوء إلى الوساطة.