بن غبريط تعلن

تأجيل مسابقة توظيف الأساتذة إلى ما بعد 23 أفريل
قلّلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الإثنين، من شأن تهديد الأساتذة المتعاقدين بالاستقالة الجماعية، مؤكدة بأن قطاعها يحصي الكثير من طلبات التوظيف، ومن يريد الاستقالة فليفعل ذلك، موضحة بأنها لم تظلم أبدا هذه الفئة. و فندت في سياق آخر، تقليص الحجم الساعي لمادة اللغة العربية في إطار إصلاحات الجيل الثاني، التي تجري كما قالت في إطار احترام مبادئ الدستور.
ردت وزيرة التربية الوطنية على التهديد الذي أطلقه مؤخرا الأساتذة المتعاقدون، والمتضمن الاستقالة الجماعية من مناصبهم على مقربة من الامتحانات الوطنية، احتجاجا على إخضاعهم للمسابقة الكتابية، وليس على أساس دراسة الملف، و قالت في ندوة صحفية نشطتها على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني، بأن القطاع يحصي الكثير من طلبات التوظيف، وأن هدفها هو اختبار التجربة المهنية ومستوى كفاءات المتعاقدين، من خلال إقرار المسابقة الكتابية، مذكرة بأنها منحت فرصتين للمتعاقدين خلال مسابقتي 2014 و2015، حيث كانت تعتمد على دراسة الملفات، مضيفة بأن التجربة المهنية ستظهر في الأجوبة، لأن الأهمية ستعطى مستقبلا للمحتوى ولما يمكن للأستاذ أن يقدمه من كفاءات، قائلة إن تاريخ المسابقة سيكون موحدا، وأن فترة التحضير لها لن تقل عن الشهر.وأعلنت الوزيرة بالمناسبة، عن تأجيل تاريخ مسابقة توظيف الأساتذة إلى ما بعد 23 أفريل المقبل، دون اعطاء تاريخ محدد لهذه المسابقة التي تخص أكثر من 28 ألف أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية.وأوضحت أن «تأجيل تاريخ المسابقة ليس بالضرورة سلبيا، معتبرة أنه «فرصة تصب في مصلحة المترشحين من أجل التحضير الجيد للمسابقة التي أجل تاريخ إجرائها إلى ما بعد 23 أفبريل المقبل كما كان مقررا سابقا».
و أشارت إلى أن فتح الصفحة الخاصة بمسابقة التوظيف سيتم اليوم الثلاثاء،على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتضمن الكشف عن الشهادات المطلوبة وكذا برنامج المسابقة، بهدف تمكين المشاركين من التحضير الجيد لها، وضمان توظيف نوعي، قبل الشروع في الاعتماد على خريجي المدارس العليا، التي لا تضمن اليوم العدد الكافي من المؤطرين.
وفي هذا الصدد كشفت بن غبريط عن لقاء يجمعها اليوم مع وزارة التعليم العالي، لضبط احتياجات قطاع التربية من حيث الأساتذة، وكذا عدد مدارس التكوين التي يجب فتحها، وأيضا التخصصات المطلوبة، وفي انتظار تنفيذ التوصيات، سيتم الاستعانة بخريجي الجامعات.
وفنّدت بن غبريط ما تم ترويجه بخصوص تقليص الحجم الساعي لمادة اللغة العربية، في إطار إصلاحات الجيل الثاني، مطمئنة بالاحتفاظ بنفس عدد الساعات، في حين تقوم اللجنة الوطنية التي تعكف على تصحيح الاختلالات، بتحسين الممارسة البيداغوجية ومحتوى البرامج. وطمأنت بأن الإصلاحات تتم في إطار احترام الدستور وعناصر الهوية الوطنية، نافية مجددا الاعتماد على خبراء فرنسيين، أو الاستعانة بهم في إصلاحات سنة 2000، واصفة الحملة التي ثارت ضدها، بأنها إهانة في حق الكفاءات الجزائرية، باعتبار أن اللجنة الوطنية لإصلاحات الجيل الثاني تضم خبراء جزائريين فقط، من مفتشين ومدراء ومختصين، وقامت إلى غاية سنة 2006 بإعداد 206 مناهج، ونفس العدد من الوثائق المرافقة لها، في حين يتم الاعتماد على الخبرة الأجنبية في مجالات جد محددة، وغالبا ما يقتصر دورها على المرافقة، وليس التدخل في المضمون، مخاطبة منتقديها بالتأكيد على أن القطاع بلغ مرحلة النضج وهو يدري ما يفعل.
الإصلاحات تتم في إطار احترام مبادئ الدستور
وبخصوص محتوى الإصلاح، أفادت نورية بن غبريط بأنه يقوم على دفتر شروط واضح، إذ يتم حاليا التدقيق في محتويات الكتب الجديدة التي ستعتمد بداية من الموسم القادم لفائدة أقسام السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وكذا الأولى متوسط، مع الحرص على إقحام بصورة مكثفة الهوية الوطنية والتراث الجزائري، عن طريق إشراك الكتاب الجزائريين، حيث لن تخرج الإصلاحات عن مضامين الدستور وعناصر المرجعية الوطنية، وكذا عن إطار القانون التوجيهي الصادر سنة 2008، الذي تريد الوزارة أن تتكيف المنظومة التربوية معه، فضلا عن المرجعية العامة والدليل المنهجي اللذين وضعا سنة 2009، وأيضا المرسوم الخاص بالمناهج الصادر سنة 2015، إلى جانب ميثاق أخلاقيات المهنة المصادق عليه مؤخرا من طرف الشركاء الاجتماعيين.
وبررت المسؤولة عن قطاع التربية الوطنية في مداخلتها، إطلاق جيل جديد من الإصلاحات، بضرورة تصحيح الاختلالات المتعلقة بساعات الدراسة، وكذا النقص في التأهيل بالنسبة للأساتذة، وعدم ملاءمة أنماط التسيير، واعتماد أنماط التعليم القائمة على الحفظ والاسترجاع، والخلط ما بين التقييم والمراقبة، إلى جانب التأخر في استعمال التكنولوجيات الحديثة. و دعت مسؤولي القطاع ليكونوا في الموعد تحسبا للامتحانات الوطنية، مع الحرص أيضا على شفافية مسابقة التوظيف، التي ستستمر عملية التسجيل الخاصة بها من 28 مارس الجاري، إلى 17 أفريل المقبل، مع تخصيص 700 مركز على مستوى المؤسسات التعليمية لإيداع الملفات. لطيفة/ب