اليوم البرلماني يتحول إلى محاكمة للوزيرة والمدرسة الجزائرية جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت دعمها ومواصلتها لمسار الإصلاحات التربية التي أطلقتها، مؤكدة أنه سيتم بدء العمل بها خلال الدخول المدرسي القادم، شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسطمشيرة إلى، وأن إصلاحات الجيل الثاني جاءت لتعزز مقومات الهوية الوطنية. وأوضحت بن غبريت، في تصريح صحفي على هامش أشغال اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني المخصص إصلاحات المنظومة التربوية، أن كل ما قيل عن الإصلاحات لا أساس له من الصحة، موضحة "إن الشيء الذي يهمني هو الحقيقة"، التي قدمها حسب الوزيرة الخبراء أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج الذين قدموا العديد من المداخلات خلال اليوم البرلماني، وأشارت الوزيرة إلى أن هذه اللجنة مكونة من خبراء جامعيين ومن قطاع التربية الوطنية والمكونة أيضا من مجموعات متخصصة. ورافعت بن غبريت للجيل الثاني من الإصلاحات، حيث قالت إنها "جاءت بالعديد من الأشياء الإيجابية" مثل كفاءة التلميذ في اللغة والتواصل والرياضيات. وأوضحت بن غبريت أن هدفها اليوم هو "النضال ضد عدونا الأول وهو الرداءة"، بالإضافة إلى "تدني مستوى التسيير والحوكمة داخل المدرسة"، داعية جميع الفاعلين من أولياء ونقابات وإعلاميين إلى ضرورة تحقيق "الإجماع حول وكبقية تطوير النظام التربوي، وكيفة أن يكون لدينا تلميذ كفؤ يملك إرادة لمواصلة الدراسة"، وأكدت الوزيرة أيضا "إن الجانب الجزائري للمناهج واضح جدا، جزائريتنا ثابتة في الإسلام والعروبة والأمازيغية". وفي هذا السياق أكدت الوزيرة أن إصلاحات الجيل الثاني "ستنطلق شهر سبتمبر 2016" بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، وأن تكوين الأساتذة في هذا الجانب انطلق شهر جانفي. كما اعترفت الوزيرة، لدى افتتاحها أشغال اليوم البرلماني، بأن ظروف عمل الأستاذ وتمدرس التلميذ "ليست في مستوى التطلعات"، مشيرة إلى أن رهان الوزارة هو "الذهاب نحو تحسين هذه الظروف". وأضافت أن "الإصلاح ضرورة فرضها الواقع"، مهما تعددت الانتماءات السياسية والتوجهات، معتبرة أن ما يجمع هو "الإرادة في الذهاب نحو مدرسة تتخرج منها أفضل الكفاءات". ومن جهته، قال عادل فري، رئيس لجنة الإصلاح بين سنوات 2003 و2015، إنه تم تكوين 500 مفتش مبلغ، مهمتهم تبليغ هذا التكوين لمفتشين وأساتذة آخرين، على أن ينطلق تطبيق الإصلاح شهر سبتمبر 2016 إلى غاية سبتمبر 2019. ورافع عبد العزيز براح أستاذ العلوم الفيزيائية بالمدرسة العليا للأساتذة، عن إصلاحات المنظومة التربوية، مشيرا إلى العديد من الأخطاء التي ارتكبت في الجيل الأول أبرزها عدم وجود قانون توجيهي سنة 2003، كما قال "الإصلاحات ليست قرآنا ولا يمكن الاحتفاظ بالمناهج قرنا كاملا"، مؤكدا أنه "لم يتم تغيير الحجم الساعي للمواد". وفي مقارنته للجيل الأول مع الجيل الثاني من الإصلاحات ذكر أن قيم الهوية الوطنية "كانت غير بارزة بالقدر الكافي في الجيل الأول أما في الإصلاحات الأخيرة فتم التركيز على إبراز البعد الجزائري في كل المناهج". وبخصوص المعدل الساعي اليومي للتدريس، قال الأستاذ براح إن الجزائر "خارج مجال التغطية" حيث إن عدد الأسابيع لا يتعدى 36 أسبوعا، في حين أن المتوسط العالمي هو 38 أسبوعا. وأثناء المناقشة، وجه النواب وعدد من المدعوين، جملة من الانتقادات لقطاع التربية الوطنية، حيث قالت مليكة غريفو، أخصائية في علم النفس المدرسي والتربوي، إن القانون التوجيهي لسنة 2008 "غير مطبق". أما النائب عن الجالية عبد القادر حدوش فقد تأسف لغياب الوزير عن النقاشات، فقد استفسر عن أسباب انتشار العنف والتلاعب بالأرقام ونسب النجاح في شهادة البكالوريا. فيما حذر النائب عبد العزيز منصور، من المساس بالهوية الوطنية من خلال "التدرج في فرنسة المدرسة الجزائرية"، مشيرا إلى "منافسة الفرنسية للعربية في التدريس"، كما أعاب في إصلاحات الجيل الثاني تدريس اللغة الفرنسة بمقاربة "اللغة ثقافة" والتي تهدف حسبه إلى زعزعة القيم لدى التلميذ.
