جمعية محلية حقوقية تفضح نظام المخزن

في تقرير أسود عن حقوق الإنسان في المغرب

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أكدت ترديها بشكل لافت خلال العام الماضي في تناقض تام مع ما تروج له السلطات المغربية باحترامها للحريات وعملها على ترقية حقوق الإنسان. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ففي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في المغرب للعام الماضي والذي عرضته بالعاصمة الرباط "تراجعا كبيرا في العديد من المكتسبات الحقوقية" شملت جميع مجالات حقوق الإنسان. فمن تأكيد الجمعية على وجود توجه قوي لنظام المخزن نحو استخدام المقاربة الأمنية في مجال الحريات العامة والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير إلى تسجيلها لممارسة الحظر التعسفي على أنشطة العديد من الجمعيات الوطنية والدولية والإقليمية واللجوء إلى طرد بعض ممثلي الهيئات الدولية مثل منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في "تجاوز تام للأعراف والقوانين الدولية ولالتزامات الدولة نفسها" في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
ورصدت الجمعية "استمرار ممارسة التعذيب في عدد من مراكز الاحتجاز كما في السجون" مشيرة إلى أن وتيرة هذه الممارسة "تشتد كلما عرفت الساحة المغربية أحداثا أو هزات اجتماعية". وأرجعت ذلك إلى افتقاد السلطات المغربية لإرادة سياسية حقيقية في هذا المجال في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الأمر الذي اعتبرته الجمعية الحقوقية بأنه يفسر "استمرار إفلات مرتكبيه من أي مساءلة أو عقاب". وفي سياق تطرقها إلى وضعية السجون المغربية رفعت الجمعية المغربية الستار عن مأساة ومعاناة حقيقية يعيشها السجناء الذين يتعرضون لمختلف الاعتداءات على يد جلاديهم. وسجلت حدوث وفيات نتيجة حرمان المرضى منهم من حقهم في تلقي العلاج أو نقلهم إلى المستشفيات في الوقت المناسب وهو ما تسبب في كثيرا من المرات في تفاقم حالات عدد من المعتقلين وكان مصيرهم الموت المحتوم. أما في مجال حرية المعتقد فقد جاء في التقرير أن السياسة الدينية "المبنية على وحدة العقيدة ووحدة المذهب في جميع مناحي الحياة العامة جعل المناخ العام يتميز عموما برفض ونبذ المختلفين دينيا ومذهبيا".
وسجلت الجمعية سيلا من انتهاكات الحريات الفردية من قبيل "تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية" إضافة إلى "التنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين بسبب هندامهم أو جنسهم". وشمل تقرير الجمعية الحقوقية الانتهاكات التي طالت حتى مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقالت أن فئات عمالية ومتقاعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى لا يستفيدون من ابسط الحقوق من الاستفادة من عقود العمل أو المعاشات الكافية أو التغطية الصحية وغيرها. وجاء تقديم هذا التقرير عشية عقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤتمرها في ظل ظروف وصفها رئيسها بالمشحونة نظرا لتعرضها للكثير من المضايقات بسبب نشاطها في هذا المجال الحساس وكشفها لما هو مستور من انتهاكات وخروقات لا يتوقف نظام المخزن عن ممارستها رغم وعوده الوردية في تحسين وترقية حقوق الإنسان.