العفو الدولية تقدم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب :‏

الوضع الإنساني كارثي في الأراضي الصحراوية المحتلة

أعطت منظمة العفو الدولية تقريرا حالك السواد لخصت فيه واقع انتهاكات أدنى حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الأمن المغربية في داخل المغرب وفي مدن الصحراء الغربية المحتلة. وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها للعام الجاري أن مئات الأشخاص أضرموا النار في أنفسهم احتجاجا على ظروف معيشتهم المزرية ودرجة الفقر التي بلغوها ونسبة البطالة التي يعانونها آملين في أن تؤدي أفعالهم إلى تغيير الأمور وتحسين الأوضاع العامة في المغرب.
وأضاف أن آلاف الأشخاص نظموا احتجاجات جماعية عبر مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاحات دستورية وديمقراطية حقيقية والقضاء على الرشوة ولكنها قوبلت بوحشية من طرف قوات الأمن التي لم تتوان في استخدام القوة لتفريقهم.
وأشار التقرير إلى أنه خلال المسيرة السلمية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 13 مارس الماضي أقدمت قوات الأمن على توقيف 120 متظاهرا أصيب عدد كبير منهم بجروح مختلفة لدى تعرضهم للقمع.
وهو ما اعتبره التقرير بأنه يتناقض تماما مع الوعود الذي أطلقها الملك محمد السادس لإسكات المتظاهرين بتطبيق العدالة والقانون في خطابه الذي ألقاه في التاسع مارس الماضي. وهي وعود لم ترق إلى درجة احتواء هذه الاحتجاجات التي قرر منظموها الاستمرار فيها إلى غاية إرغام السلطات في هذا البلد على الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.
وإذا كان وضع حقوق الإنسان بهذه الصورة السوداء في المغرب فإن المنظمة سجلت ما هو أفظع في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وأكدت ''امنيستي'' في تقريرها أن ''السلطات المغربية واصلت قمع حرية تعبير جمعيات مساندة لخيار تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي يتعرض أبناؤه لتحرش ومراقبة أعوان الأمن كما تتعرض الجمعيات المناضلة من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لمضايقات متواصلة.
وذكر تقرير المنظمة الحقوقية بحبس العديد من المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان على غرار احمد الأنصاري وإبراهيم دهان وعلي سالم التامك القابعين في السجون المغربية، كما أشار إلى حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الصحراويون سواء في المدن المحتلة أو في جنوب المغرب أو في المعتقلات.
وذكر التقرير أن ''هناك تقارير أخرى حول سوء المعاملة التي يمارسها أعوان مديرية مراقبة وحماية الإقليم ''مكافحة التجسس'' والفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين يقترفون انتهاكات في حق الصحراويين ضمن جرائم وانتهاكات تبقى عادة دون عقاب مشيرا إلى بعض الممارسات مثل ''الصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب''.
وتعرض العديد من مناضلي القضية الصحراوية للاعتقال والتعذيب من قبل الشرطة المغربية كما تعرضت النساء للاغتصاب خلال توقيفهن.
وذكرت المنظمة بوفاة فضيل ابركان يوم 18 سبتمبر الماضي إثر نزيف داخلي بعد أن تعرض للضرب من قبل عناصر الأمن بمقر الشرطة بمدينة سالا.
وهو ما جعلها تندد بمعارضة الحكومة المغربية الدائمة لإدخال جانب مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ''مينورسو''.
وأمام استمرار خروقات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة طلبت الأرضية من أجل التضامن مع الصحراء الغربية من الحكومات الأوروبية ممارسة ضغوط وفرض عقوبات على المغرب لحمله على تطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
وقالت في بيان لها أن ''الحكومة الفرنسية وضعت نفسها مرة أخرى موضع المتحدث باسم السلطات المغربية برفض تمديد عهدة بعثة المينورسو ومساندة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالرغم من انتهاكه للقانون الدولي القائم على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها''.
وأضاف أن المغرب ''يمنع بذلك التوصل إلى حل لهذا النزاع القائم منذ 35 سنة والمتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية''.
كما أشارت الأرضية إلى أنه ''بالرغم من تصاعد العنف'' ضد السكان الصحراويين خاصة منذ تفكيك مخيم اقديم ايزيك شهر نوفمبر الماضي''رفض مجلس الأمن الدولي بضغط من فرنسا إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات ''المينوسو'' التي تظل البعثة الأممية الوحيدة للسلم غير المخولة بمهمة مراقبة حقوق الإنسان''.