إقبال فاق التوقّعات على البنوك ومراكز البريد

القرض السندي:

❊ بنك الجزائر الخارجي: تسجيل 2000 مليار دج عائدات السندات
❊ بريد الجزائر: بيع 500 سند في يوم واحد
❊ بنك التنمية المحلية : استنفدنا جميع سنداتنا في الأسبوع الأول
تعرف عملية القرض السندي الحكومي الذي أطلق يوم 17 أفريل الجاري إقبالا معتبرا بدليل نفاذ أولى السندات على مستوى مكاتب البريد والوكالات البنكية التي شرعت في العملية منذ أزيد من أسبوع.أولى المعطيات تشير إلى تسجيل إقبال كبير من قبل المواطنين وهو ما جاء عكس التوقعات التي تنبأت بنفور الأفراد من الآلية لاعتبارات على الخصوص دينية. بريد الجزائر تمكن من بيع آلاف السندات منها 500 سند حكومي في يوم واحد فيما أحصى بنك الجزائر الخارجي ما قيمته 2000 مليار سنتيم من عائدات الآلية منذ إطلاقها، ويتصدر بنك التنمية المحلية قائمة المؤسسات المالية المساهمة إيجابا في العملية بتسويقه جميع سنداته.
أجمع مسؤولو مؤسسات بنكية خلال الندوة الاقتصادية لجريدة المجاهد أمس على أن أولى المعطيات المتعلقة بالقرض السندي الحكومي تشير إلى نجاح مبدئي للعملية التي أطلقت منذ أزيد من أسبوع، المتتبعون للعملية أكدوا أن الأرقام المعلنة لا تزال مؤقتة ووحدها وزارة المالية مخولة بالإعلان عن الحصيلة الأولية للعملية التي لا تزال في بداياتها، ومن السابق لأوانه تقييمها حسب المسؤولين الذين أبدوا ارتياحهم لمجريات العملية .
الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد كريم محمد تطرق إلى أهمية القرض السندي وإسهامه الكبير في تحريك التنمية والاقتصاد، مبرزا أن الآلية حاليا تعد أهم عرض مالي في السوق قياسا بنسب الفائدة التي حددتها السلطات والمقدرة ب5 بالمائة لسندات الثلاث سنوات و5.75 بالمائة لسندات الخمس سنوات وهي عائدات غير خاضعة للضرائب داعيا كل المواطنين للمشاركة بقوة في العملية التي ترمي إلى تمويل خزينة الدولة .العرض يقول السيد محمد كريم مغر جدا على اعتبار أن عائدات الأموال المودعة في السندات مشجعة مقارنة باستثمارها في مشروع معين أو ادخارها في أي بنك، وهو ما ينطبق بشكل كبير على أصحاب الأموال الكبيرة، مشيرا أن العملية لا تتعارض مع الإجراء المعلن في وقت سابق والمتعلق باستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وخارج الأطر القانونية يضيف السيد كريم الذي أكد أن لا تعارض بين العمليتين، نافيا في السياق أي تفريق بين الأموال "النظيفة" أو "الوسخة".
مسؤول بنك التنمية المحلية الذي رفض تقديم أي رقم عن مجريات عملية القرض السندي معتبرا أن الأمر سابق لأوانه، أكد بالموازاة أن مؤسسته حققت نتائج جد إيجابية في العملية باستنفاذها الحصة الأولى من السندات الأمر الذي استدعى تحرير طلب تمويل بكميات إضافية من القيم يقول السيد كريم الذي أعلن عن مخطط اتصالي وترويجي ضخم و«شرس" -حسبه- لتحسيس المواطنين والمؤسسات بأهمية العملية، مذكرا بما حققه البنك خلال عملية بيع أسهم مؤسسة بيو فارم التي طرحت 20 بالمائة من رأسمالها للتداول في سوق البورصة.العملية ناجحة بكل المقاييس يقول المدير العام لبريد الجزائر السيد عبد القادر سايح الذي أعطى أرقاما مشجّعة عن سير العملية التي عرفت بداياتها إقبالا محتشما قبل أن تتحرك الأمور بمجرد ضخ الأجور والعلاوات التي شدت المواطنين نحو مكاتب البريد التي انتعش نشاطها وخرج عن الإطار الكلاسيكي المتعامل به، المسؤول أشار إلى أن الغالبية الساحقة من المقبلين على شراء السندات هم مواطنون عاديون كون هيئته تتعامل مع فئات المجتمع البسيطة.
وبلغة الأرقام تمكن بريد الجزائر من تسويق آلاف السندات منذ اليوم الثاني من بدء العملية، التي تم إطلاقها عبر أقل من 300 مركز بريد عبر الوطن كإجراء تجريبي، مضيفا أن مؤسسته سجلت ذروة في مبيعات السندات أول أمس، حيث أقبل عدد كبير من المواطنين على مكاتب البريد التي باعت 500 سند في يوم واحد، مشيرا أنه سيتم تعميم العملية على باقي مكاتب البريد ال3700 عبر الوطن وستكون مرفوقة بعملية تحسيسية واسعة لفائدة الأعوان العاملين ورؤساء المكاتب.. من جانبه كشف السيد لزهر لطرش وهو مسؤول ببنك الجزائر الخارجي عن تسجيل إقبال كبير على عملية شراء القرض السندي سواء من قبل الخواص والمؤسسات، مشيرا إلى بيع عشرات المئات من السندات خلال الساعات الأولى من إطلاق عملية الاكتتاب بقيمة فاقت ال2000 مليار سنتيم. المتحدث تحفّظ على الرقم الذي قال إنه متغيّر في أي وقت مفضلا العودة إلى وزارة المالية المخوّلة بتقديم الحصيلة الأولية للعملية التي قال أنها مربحة من جميع النواحي لما تحمله السندات من خصوصية تتعلق بسهولة تحويله إلى أي شخص وخلوّه من الضرائب بالإضافة إلى كونه مؤمنا 100 بالمائة لأن الضامن هو الدولة الجزائرية صاحبة المبادرة.
إصدار سندين جديدين بقيمة 10 آلاف دج ومليون دج
أكد مسؤول ببنك الجزائر الخارجي الشروع في طرح سندين جديدين. الأول بقيمة 10 آلاف دج والثاني بملون دج، العملية جاءت بعد اجتماع تشاوري لممثلي البنوك الذين اقترحوا طرح سندات بقيمة دنيا لا تقل عن 10 آلاف دج وأخرى قصوى لا تتجاوز المليون دج وهو ما يستجيب لمطالب شريحة واسعة من المواطنين العاديين والذين طالبوا بسندات تتلاءم ومداخيلهم أو مدخراتهم. الإجراء يندرج في إطار تسهيل مهمة المكتتبين الذين طالبوا بسندات تتلاءم وإمكانياتهم حسب السيد لطرش لزهر المسؤول ببنك الجزائر الخارجي، موضحا أنه سيتم إصدار فئات جديدة من السندات خلال الأسبوع المقبل في إطار القرض السندي الوطني بقيمة 000 10 دج للوحدة للخواص ومليون دينار جزائري للمدخرين الكبار، مبرزا إمكانية تقليص آجال القرض السندي الوطني للتنمية الاقتصادية والذي أطلق في 17 أفريل الجاري والتي تمتد مدته على مدار ستة أشهر.
وأوضح المتحدث أن البنوك طالبت بإصدار صيغ جديدة للاكتتاب "ومنه تم تقرير إصدار ابتداء من الأسبوع المقبل سندات ب000 10 دج للخواص ومليون دج لكبار المودعين"، وهو ما يستجيب لطبقات معينة. علما أن السندات الحالية ب000 50 دج للسند الواحد تعد برأي الأخصائيين وحتى المواطنين جد مرتفعة بالنظر إلى قدرات الادخار الضئيلة للأسر، فيما ستسمح السندات بمليون دج للوحدة بالتقليل من عدد السندات إذا تعلق الأمر بمكتتب كبير. للتذكير فإن القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي والذي أطلق في 17 أبريل الجاري له مدة اكتتاب تمتد على مدار ستة أشهر. وتقدر قيمة السندات ب50.000 دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد، والمحددة بالنسبة للسندات ذات أجال 3 سنوات بنسبة فائدة ب5 بالمائة والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 75ر5 بالمائة.