بدوي: الداخلية تلقّت 45 ألف ملف لتأسيس الجمعيات

معلنا أن التنظيم الإداري الخاص بالهضاب العليا سيتم قبل نهاية السنة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، أن الحكومة تعمل حاليا على إعادة التنظيم الإداري الخاص بمنطقة الهضاب العليا، مستبعدا تأجيل العملية لأسباب مالية، مشيرا إلى أنه "بعد الانتهاء منه، سيتم تقديمه إلى الحكومة ومجلس الوزراء للفصل فيه". وأضاف أنه تم تخصيص التنظيم الإداري لسنة 2015 لمنطقة الجنوب في حين أن السنة الحالية (2016) تخصص للهضاب العليا وفي سنة 2017 سيتم التكفل بمنطقة الشمال. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، إذ تطرق أيضا في رده على سؤال لأحد النواب إلى موضوع تأسيس الجمعيات الوطنية. في هذا الصدد أشار بدوي إلى أن عدد الملفات المودعة على مستوى الوزارة بلغ خلال السنة الجارية حوالي 45 ألفا، فضلا عن تسجيل أكثر من 1269 جمعية وطنية منها أكثر من 109 محلية، تنشط في مجالات مختلفة منها الاجتماعية والعلمية والإنسانية والمهنية.
فيما يتعلق بطلب إنشاء منظمة وطنية لقدامى الدرك الوطني، أوضح الوزير أن دراسة القانون الأساسي لهذه المنظمة أظهر تناقضا مع أحكام قانون الجمعيات، فضلا عن أنه تناول مهام وأهدافا متكفل بها من طرف جمعية أخرى وهو ما أدى إلى رفض اعتمادها، يؤكد السيد بدوي. من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن توجهها المتعلق بإتمام المشاريع ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن بتوجيهات رئيس الجمهورية وحرص في هذا السياق على طمأنة المواطنين بمواصلة التكفل بقطاعات كالسكن والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والتكوين والتعليم المهنيين. بدوي أشار في هذا الصدد إلى نتائج المشاريع المعتمدة والتي تتجلى يوميا في الميدان، مستشهدا في هذا السياق بآلاف السكنات التي يتم توزيعها على المواطن في مختلف الولايات. حول محاولات بعض الأطراف الترويج لفكرة سعي الدولة للتضييق على الحريات من خلال ترسانة القوانين المعتمدة، فند الوزير ذلك بالقول أن التعديل الدستوري الجديد "كرس هذه الحريات ورسخها أكثر من ذي قبل"، معتبرا ذلك "ردا على كل محاولات المساس بهذه المكاسب المكرسة للديمقراطية ورقي المجتمع الجزائري".