يوم تحسيسي حول العنف ضد الأطفال وقسنطينة تحصي 59 حالة في 3 أشهر

المطالبة بتطبيق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال ومغتصبيهم

خرج المشاركون في فعاليات اليوم التحسيسي حول دور المجتمع المدني في الحد من ظاهرة العنف ضد الطفولة، بمناسبة الاحتفالات بيوم الطفل المصادفة للفاتح جوان من كل سنة، نظمته الهيئة القيادية في ولاية قسنطينة، التابعة للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني بهدف ترقية المواطنة، بجملة من التوصيات سترفع إلى الجهات المعنية قصد حماية الطفولة في الجزائر.
ومن أهم التوصيات التي رفعها ممثلو المجتمع المدني، الحقوقيون والنفسانيون، المطالبة بتطبيق حكم الإعدام على المتورطين في اختطاف الأطفال، اغتصابهم وإزهاق أرواحهم البريئة، كما طالب المشاركون في هذا اليوم التحسيسي بضرورة تفعيل الحس المدني لدى المواطن من خلال الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال بمختلف أنواعه، مع حماية المواطنين والجمعيات من المتابعات والمساءلات القانونية في حالة حماية هؤلاء الأطفال من الاعتداءات، مع المطالبة بتظافر جهود مختلف المؤسسات والجمعيات والتعاون من أجل تقوية المجتمع المدني وتأسيس نظام مدمج بين كل الوحدات التابعة للدولة. وأشارت إلى ضرورة اعتماد تكوين خاص بالشباب المقبل على الزواج وهناك حتى من اقترح رخصة للزواج تمنح من طرف الجهات المخولة لضمان أسرة سليمة في المستقبل، وثمن الحاضرون ما جاء في التعديلات الأخيرة للدستور، خاصة ما جاء في جانب حماية الأسرة والأطفال وطالبوا بإيجاد الميكانيزمات اللازمة لتطبيق أنجع النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفولة وأعلن في الأخير عن ميلاد لجنة ولائية للدفاع عن حقوق الطفل، تتشكل من متطوعين مختصين في القانون، الطب النفسي وممثلين عن المجتمع المدني، مهمتها الدفاع عن الأطفال المحرومين، الفقراء واليتامى.
مصالح الأمن تكشف عن أرقام مخيفة
كشف محافظ الشرطة، السيد محمد زمولي، المكلف بالاعلام والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي في قسنطينة، عن حصيلة مخيفة تتعلق بالاعتداءات على الأطفال خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث سجلت مصالح الأمن 59 حالة اعتداء على قصر، منها تعرض قاصرتين للاغتصاب، و6 قصر من بينهم فتاتان للفعل المخل بالحياء، 4 قاصرات للاعتداء الجنسي، 34 قاصرا من بينهم 11 فتاة للعنف العمدي، 6 قصر من بينهم 5 فتيات لسوء المعاملة وقاصر واحد لجريمة اللواط، مع تسجيل تبليغ عن اختطاف 3 قاصرات ووقوع 3 قاصرات تحت التحريض على الفسق والفساد الأخلاقي.
ودقت مصالح الأمن ناقوس الخطر بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطفال، حيث أكدت أن هذه الأرقام تبقى بعيدا عن الحقيقة في ظل إخفاء الحقيقة من طرف العائلات بسبب حساسية الظاهرة، خاصة إذا تعلق الأمر بالاعتداء الجنسي.
وحسب إحصائيات مصالح الأمن بقسنطينة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016، تم تسجيل 26 قضية في أحداث عنف تورط فيها 31 قاصرا من بينها 4 فتيات، على رأسها الضرب والجرح العمدي ب10 قضايا، التخريب العمدي لملك الغير، الاعتداء الجسدي المتبادل وتكوين جماعة أشرار، الضرب بالسلاح الأبيض وحيازة المخدرات.
القوانين موجودة والتطبيق غائب
من جهته، أكد رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة، السيد عبد الحكيم لفوالة، أن الهدف من وراء تنظيم هذا اليوم التحسيسي، هو بالدرجة الأولى لفت انتباه المسؤولين وكل المجتمع المدني، قصد التكفل الأمثل بهذه الظاهرة، كما تطرق مختصون في القانون إلى الجوانب القانونية التي تحمي الطفل وعلى رأسها قانون 15/12 وكذا التعديلات الأخيرة التي جاءت في المادة 70 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تحمي الأسرة والمجتمع، ومن واجبات هذين الأخيرين حماية الطفل.
أما المحامية لويزة هيشور، فقد تطرقت إلى أسباب العنف ضد الأطفال، معتبرة أن غياب الردع وعدم تطبيق القانون بصرامة، من أسباب تفشي الظاهرة، لتضيف أن العنف الأسري أخذ حيزا هاما في ظاهرة الاعتداء على الأطفال.