غياب الحوار العائلي ساهم في تفشي الظاهرة

المشاركون في ندوة "المجاهد" حول" ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر" يؤكدون••

قالت زهية بن عروس الإعلامية والوزيرة السابقة في مداخلتها إن الاعتداء الجنسي على الأطفال جربمة "لأنها تمس البراءة الموجودة عند الأطفال، كما أننا بصدد أرقام مخيفة لعدد الضحايا"، والعلاج الأول لهذه الظاهرة يكون داخل الأسرة، مطالبة الأهل بتوعية أبنائهم حول ما يدور حولهم بقولها "يجب التحدث مع الأبناء والاستماع إليهم، الحوار العائلي يعلم الأطفال كيفية حماية أنفسهم"• من جهتها أكدت سعيدة بن حبيلس أن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي المسؤولة عن إفراز هذه الظاهرة، لذا يجب مواجهة الواقع والتساؤل ما هو السبب الذي جعلنا نصل الى هذه الدرجة من الشرخ في المنظومة القيمية؟ وحملت الأهل جانبا من المسؤولية، وأضافت أن الجزائريين يرون موضوع الاعتداء الجنسي من الطابوهات ولا يمكن أن يكون موضوع نقاش داخل الأسرة، غير أننا الآن في عصر العولمة والجريمة لا تعترف بالحدود الجغرافية ويجب على الأهل توعية أبنائهم تضيف المتحدثة حول مختلف الأخطار التي تعترضهم وخاصة الاعتداء الجنسي، وعلى الأم أن تعلم ابنتها كيف تحمي نفسها والأب عليه أن يوعي ابنه• أما العميد الأول ورئيس مصلحة حماية الطفولة والأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني، خيرة مسعودان، فقد ركزت على ضرورة "تعليم الأبناء متى يقولون نعم ومتى يقولون لا، وهذه التوعية تأتي من المحيط الأسري ومن المدرسة كذلك"، وأشارت المتحدثة الى ضرورة التحسيس حول الثقافة الجنسية "حتى يعرف القاصر ما هي الممارسة الجنسية ونتائجها وكيف تكون هذه الممارسة، لا يتعلق الأمر فقط بالتحرش أو الاعتداء الجنسي المباشر وإنما هناك ما يتم عن طريق الانترنت أو الهواتف النقالة"• من جهة أخرى أشارت إلى غياب شبه تام لثقافة التبليغ "المواطن الجزائري يفتقد لثقافة التبليغ تحدث الجريمة أمام ناظريه ولا يتجه لإبلاغ مصالح الشرطة، لكن هذا لا يعني أن الجميع لا يبلغون فقد عالجت مصالح الأمن قضيتين في وهران وعين تموشنت متعلقتان بمحاولة اعتداء على قاصرين عاد الفضل في التدخل قبل وقوع الكارثة لمواطنين، وبالتالي على كل فئات المجتمع التعاون مع المصالح المختصة لحماية أبنائنا"• المعالجة القانونية غير كافية ترى السيدة زهية بن عروس أن الحل للتخفيف أو القضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال والاختطاف لا يتمثل فقط في وضع قوانين رادعة وصارمة تعاقب الجناة، وإنما يجب التكفل نفسيا بهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب المعتدين جنسيا على الأطفال كانوا عرضة لممارسة مشابهة في وقت سابق، وبالتالي يجب معالجتهم نفسيا داخل المؤسسات العقابية لتفادي إعادة نفس الجريمة عند خروجهم من السجن، من جهة نعالج المرض ومن جهة أخرى نحمي الأطفال، تضيف المتحدثة• وأجمع المتدخلون على أن المعالجة القانونية لوحدها غير كافية بل يجب التركيز على المعالجة الثقافية من خلال التعريف بالظاهرة، والتركيز على حملات غير محدودة للتوعية في جميع وسائل الإعلام وإرساء سياسة مقننة يشارك فيها الأولياء والمثقفون والجمعيات والسياسيون وكل شرائح المجتمع مع ضرورة التواصل بينهم لإيجاد الحلول الكفيلة لاحتواء الظاهرة•