المختصون يدقون ناقوس الخطر خلال ملتقى حول العنف ضد الأطفال بقسنطينة

طفل من بين 36 فقط يتم التبليغ عن تعرضهم للعنف
كشف ممثل المديرية العامة للأمن الوطني بأن 2073 حدثا عبر 48 ولاية تعرضوا لمختلف أشكال العنف الجسدي في الفترة ما بين جانفي و أفريل من السنة الجارية و يأتي الضرب و الجرح العمدي في مقدمة الجرائم التي ارتكبت في حقهم بتسجيل 1123 ضحية و يأتي الاعتداء الجنسي في المرتبة الثانية ب 626 حالة ثم سوء المعاملة ب 208 حالات و 109 حالات اختطاف و تحويل مع تسجيل حالة واحدة للضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة و 6 حالات للقتل العمدي . رئيس الشرطة القضائية بقسنطينة أوضح في مداخلته خلال فعاليات الملتقى الوطني حول العنف ضد الطفولة مظاهره و سبل مكافحته في الشريعة و القانون الذي نظمه أمس بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و المديرية العامة للأمن و مديرية الصحة ، بأن 808 من هؤلاء الضحايا القصر تتراوح أعمارهم بين 16 و 18عاما و 691 منهم تتراوح أعمارهم بين 13و 16عاما و 284 ينتمون للفئة العمرية من 10إلى13 عاما و البقية تقل أعمارهم عن 10أعوام .مع تسجيل 1033 ضحية من نفس الفئة العمرية في سنة 2012 و بلغ العدد الاجمالي لضحايا العنف من الأحداث في نفس الفترة، 5921حالة على الصعيد الوطني.
المحاضر أكد بأن 50 فرقة لحماية الأحداث موزعة عبر التراب الوطني تسعى بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن و الصحة و التربية و المجتمع المدني و مختلف المؤسسات و الهيئات الوطنية للتصدي لظاهرة العنف ضد البراعم و حمايتها من مختلف الأخطار التي تتربص بها حتى في كنف أسرها. لكن عدم تكريس ثقافة التبليغ عن المخالفات و الجرائم من أهم الحواجز التي تحول دون تحقيق أفضل النتائج.
الدكتور الباحث محمد زيان أستاذ علم اجتماع التربية بجامعة قسنطينة 1 أكد من جهته بأن ضحية واحدة من بين 36 من ضحايا العنف من شريحة الأحداث يتم التبليغ عنها، مشددا بأن عدم التبليغ هو الذي أدى إلى تفاقم الظاهرة بمجتمعنا و بالتالي فإن الاحصائيات التي تقدمها دوريا مختلف الهيئات و المؤسسات الوطنية لا تعكس إلا جزءا من معاناة البراءة من مختلف أشكال العنف خاصة تلك التي تقترف في كنف الأسرة عندما يتحول حاميها إلى حراميها و جلادها الذي لا يرحم.
وقال أن الكثير من الحواجز و المخاوف و العادات و "الطابوهات" تدفع بالمواطنين إلى الصمت و الكبت و التستر على ما تتعرض له البراعم خاصة من أبناء الأسر المفككة و التي لا تمد جسور الاتصال و الحوار مع أبنائها من اعتداءات و سوء معاملة في كل وقت و مكان في بلد يضم أكثر من 13.8 مليون قاصر تقل أعمارهم عن 18عاما، أضاف المحاضر.مشيرا إلى أن التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التطورات التكنولوجية التي يشهدها المجتمع تزيد الطين بلة و تبرز الصعوبات التي تواجهها الأسر التي تعترف بأنها لم تعثر بعد على الميكانيزمات اللازمة لتربية مناسبة لروح العصر و احتياجات أبنائه.
الأستاذة المحامية فاطمة الزهراء بن ابراهم من جهتها، ركزت في مداخلتها على المراحل التاريخية لظاهرة أو متلازمة الأطفال المضروبين و الأبحاث الطبية التي أجريت حولها إلى غاية الاعلان عن حقوق الطفل في الحماية من كل أشكال العنف، داعية إلى ترسيخ ثقافة التبليغ عن سوء معاملة الصغار و الاعتداء عليهم مع وضع قوانين تحمي كل شخص يبلغ عن تعرض طفل للعنف سواء الطبيب أو المربي أو الولي أو الجار أو القريب الذي يمكن أن يشاهد آثار الضرب أو الحرق أو الجرح على جسده لتتمكن الجهات المعنية من اتخاذ التدابير المناسبة .
و ذكرت عضوة اللجنة القانونية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني النائبة يامينة فتالي من جهتها بأن المجتمع يتجاهل في معظم الحالات العنف الذي يتعرض له الأطفال من طرف أفراد أسرهم فلا تسجل جرائم و لا عقوبات في حقهم مما يؤدي إلى تفشي العنف الأسري لهذا "لابد من وضع آليات ناجعة و صحيحة للتدخل بصفة قانونية لحماية الأطفال داخل أسرهم و تقوية الوازع الديني لدى كافة الشرائح لأن كتاب الله أفضل من كل القوانين الوضعية".
مشيرة إلى مناقشة كل ذلك ضمن مشروع قانون حماية الطفل و حقوقه الذي سيطرح قريبا أمام البرلمان. إلهام.ط