بدوي يدعو إلى تجنيد كل الطاقات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

مثمّنا نتائج الدورة ال 12 للجنة الحدودية الجزائرية المالية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس من باماكو، إلى تجنيد كل الطاقات لقطع السبل أمام الجماعات الإرهابية واستئصال التنظيمات الإجرامية، التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة. وثمّن الوزير نتائج أشغال اجتماع الدورة ال 12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع مكّن من إرساء حركة جديدة للتعاون والتضامن في المنطقة، وفتح آفاقا جديدة للعلاقات بين الجزائر ومالي.
السيد بدوي الذي ترأّس مع نظيره المالي إدريسا مايغا أشغال الدورة ال 12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية، عبّر عن ارتياحه لجودة التعاون الثنائي والجهوي بين البلدين، لاسيما على مستوى هيئة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال والتنسيق، مذكرا بخطورة التهديدات المحدقة بأمن واستقرار الحدود، وكذا بتنقل الأشخاص والممتلكات وشلّ اقتصاد المنطقة، ومن أبرزها الأعمال الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب.
وإذ أشار الوزير إلى أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية تغتنم فرصة غياب المؤسسات وهشاشة المعابر الحدودية، وتستغل اضطراب سكانها لجعلهم قابلين للتأثير وعرضة للإديولوجيات المتطرفة، شدد على ضرورة جعل الحدود بين البلدين عاملا للتقارب والتعاون في شتى المجالات. وأوضح، في هذا السياق، أن المقاربة الأمنية في تأمين الحدود لا ينبغي أن تكون الخيار الوحيد الذي يعوَّل عليه لاجتثاث الإرهاب، بل يتعين على البلدين، حسبه، العمل على تكثيف جهود مكافحة الفقر والتخلف وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية المشتركة، مع منح سكان المناطق الحدودية وخاصة الشباب منهم مستقبلا أفضل؛ من خلال اقتراح حلول في شكل مبادرات تستجيب لاحتياجات سكان هذه المناطق وتخفف من قلقهم ويأسهم.
وفيما اعتبر اللجنة الثنائية الحدودية الإطار الأمثل لتثمين المبادرات وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة واتخاذ القرارات اللازمة لترقية وتحسين الظروف المعيشية لسكان الحدود، ثمّن السيد بدوي في ختام الاجتماع، نتائج أشغال الدورة ال12 لهذه اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سمحت بإجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من أجل إثرائها وتقوية علاقات الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين، وإرساء حركة جديدة للتعاون والتضامن في المنطقة.
كما شكّل الاجتماع، حسب الوزير، فرصة لتعزيز الإرادة المشتركة لمواصلة العمل من أجل إرساء السلم والاستقرار، وتعزيز التعاون بين البلدين، من خلال متابعة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي طرأت على المناطق الحدودية على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
من جانبه، أكد وزير الإدارة الإقليمية بمالي إدريسا مايغا، وجود إرادة سياسية قوية والتزام كبير لتعزيز التعاون بين الجزائر ومالي، من أجل استقرار أكثر وتنمية اقتصادية أكبر بالمنطقة.
وبعد أن نوّه بالدور الذي لعبته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إرساء دعائم الأمن والسلم بمالي، ثمّن الوزير المالي بدوره نتائج اجتماع الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، التي جاءت، حسبه، لمواجهة التحديات في المنطقة، وخصوصا تحدي بسط الأمن والاستقرار.
ارتياح مشترك للتعاون الوثيق ودعوة إلى تطوير المناطق الحدودية
وتُوّجت أشغال الدورة ال 12 للجنة الحدودية الجزائرية - المالية ببيان مشترك، أعرب فيه الطرفان عن ارتياحهما للتعاون الوثيق بين البلدين، ودعا من خلاله إلى تطوير المناطق الحدودية أكثر فأكثر، مشيدا، بالمناسبة، بتوسيع تشكيلة اللجنة الثنائية الحدودية لمنطقتي "تاودنيت" و«ميناكا" اللتين أنشئتا مؤخرا.
واتفق البلدان على بعث المشاورات بين ولاة وحكومات المناطق المعنية، حيث تقرر في هذا السياق، تنظيم لقاء في ديسمبر المقبل بولاية أدرار أو تمنراست، في حين اتفق الجانبان على عقد الدورة ال 13 للجنة الحدودية المشتركة بالجزائر خلال سنة 2017، على أن يتم تحديد تاريخها بالاتفاق لاحقا.
وحمل البيان المشترك للدورة ارتياح الطرفين لتوقيع الأطراف المالية على اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر. كما أعربا عن ارتياحهما للتعاون الوثيق حول ترقية مسألة السلم والمصالحة في مالي؛ من خلال تنفيذ هذا الاتفاق، مع إبراز أهمية تكييف أعمال التعاون في المنطقة الحدودية مع أهداف هذا الاتفاق.
ونوّه الطرف المالي بالدور الذي لعبته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل ترقية الأمن والمصالحة بمالي، مجددا تأكيده على أهمية التزام الجزائر بالبقاء إلى جانب مالي؛ من خلال مرافقته في جهوده الرامية إلى تعزيز السلم والمصالحة.
كما عبّر الطرفان، من جانب آخر، عن انشغالهما العميق أمام استمرار التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما ظاهرتا الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشددين في هذا الإطار على أهمية تضافر الجهود من أجل مكافحة ناجعة لهذه التهديدات.
وذكر البيان أن وفدي البلدين باشرا خلال الاجتماع، بحثا معمقا للتعاون الثنائي الحدودي في المجال يحتل الأولوية ضمن مسار التنمية، على غرار الفلاحة وتربية المواشي والصيد البحري والمبادلات التجارية، فضلا عن باقي المجالات الأخرى المحركة للتنمية الاجتماعية على مستوى هذه المناطق. واستُقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عقب أشغال اجتماع اللجنة الحدودية الجزائرية المالية، من قبل الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا، حيث أبلغ الوزير الرئيس المالي تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وعزمه وإرادته مواصلة مرافقة الحكومة والشعب المالي لتجسيد اتفاق السلم والمصالحة بمالي.
وذكر الوزير في تصريح عقب اللقاء، أن الرئيس المالي كلّفه بدوره، بنقل تحياته الخاصة وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن اللقاء كان أيضا مناسبة للتطرق لميكانيزمات وآليات تجسيد مضمون اتفاق السلم والمصالحة بمالي، مجددا التأكيد على إرادة الجزائر لتجسيد مضامين هذا الاتفاق الذي يحظى برعاية ومتابعة شخصية من قبل رئيس الجمهورية.
كما شكّل اللقاء، حسب السيد بدوي، فرصة لإبلاغ رئيس جمهورية مالي بالقرارات التي اتُّخذت في اجتماع ال 12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، وخاصة ما تعلق بدفع التنمية المشتركة على الحدود والجانب الأمني، وضرورة تكثيف التعاون الثنائي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن القرارات الأخرى التي توصّل إليها مع وزير الإدارة الإقليمية لمالي، وتخص تبادل الخبرات في المجال الأمني والتكوين ما بين أجهزة الشرطة والحماية المدنية، وآليات تجسيدها.