«لا نريد بقاءك ورحيلك يجب أن يكون اليوم قبل غد"، هكذا ردّت بروكسل على لندن مباشرة بعد أن تمت عملية الخلع الذي رسم الطلاق البائن بينهما في أكبر عملية انفصال تتم بين تكتل اقتصادي وسياسي بحجم الاتحاد الأوروبي وأحد أعضائه. وتواترت الأصوات الأوروبية منادية الوزير الأول البريطاني ديفيد كامرون، بعدم انتظار شهر أكتوبر للانسحاب من على رأس حكومة بلاده بما يسرع عملية الانفصال على اعتبار أن العلاقة بين الجانبين أصبح لا طائل منها، وإطالة حالة التقرّب لن تخدم اتحادا أصبح يخشى الأسوأ في حال انتقلت عدوى " الاستقلال" إلى دول أخرى. قناعة دافع عنها وزير الخارجية الألماني والتر فرانك ستانماير، في ختام الاجتماع الطارئ للدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي بالعاصمة برلين، الذي ألح على ضرورة الإسراع في إتمام عملية الانفصال في أقرب وقت ممكن. وهو ما أكد عليه جون كلود جينكر، رئيس المفوضية الأوروبية الذي طالب هو الآخر بمفاوضات "فورية" مع لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وعدم الانتظار إلى غاية شهر أكتوبر كما قال ديفيد كامرون. ولم تستفق أوروبا الموحدة ولليوم الثاني على التوالي من وقع الصدمة التي خلّفتها نتيجة الاستفتاء البريطاني وبقيت تنتظر الآثار العكسية لأول هزّة يعرفها الكيان الأوروبي الموحد بخروج أكبر قوة اقتصادية عالمية من عضويته. وحتى وإن حاولت الدول السبعة والعشرون الأعضاء التظاهر بعدم التأثر وأن الأمور ستعود إلى سياقها الطبيعي إلا أن تصريحات مسؤوليها عكست ارتباكا كبيرا، وخاصة وأن لا أحد منهم استطاع وضع تصور عملي لما بعد عملية "بريكسايت". وحتى "الحلول الملموسة" التي وعد بها وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر فعّالية بقيت طي الكتمان بما يؤكد أن الأمر ليس سهلا، وأن حلولا على الطاولة غير متوفرة في الوقت الراهن لدى أي بلد أوروبي عضو في الاتحاد. وراح كل واحد منها يتحمّل الضربة في انتظار ما هو آت. فرغم أن اجتماع برلين نعت ب«الطارئ" إلا أن المشاركين فيه عجزوا عن وضع تصور استعجالي لكيفية التعاطي مع الزلزال البريطاني الذي مازالت ارتداداته قوية على البيت الأوروبي الموحد. ولم يخف رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، سخطه على الوزير الأول البريطاني ديفيد كامرون، الذي حمّله بطريقة ضمينة المآل الذي وصله المشروع الوحدوي الأوروبي مما جعله يصر على رحيله الآن بعد أن اتهمه بوضع قارة أوروبا كلها رهينة حساباته التكتيكية عندما قرر سنة 2013، تنظيم استفتاء لتحديد موقف البريطانيين من عضوية الاتحاد الأوروبي من عدمه. ووضعت تصريحات مختلف المسؤولين الأوروبيين بطريقة ضمنية الوزير الأول البريطاني في قفص الاتهام بعد أن اتهموه بتغليب أنانيته للتحكّم في وضع سياسي داخلي كان من نتائجها جر كل أوروبا إلى مصير مجهول. والمؤكد أن كامرون، سيكون مضطرا في آخر قمة للاتحاد الأوروبي يحضرها يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة البلجيكية، للدفاع عن نفسه وعن الانعكاسات الكارثية لانسحاب بلاده على مستقبل الاتحاد الأوروبي. تأجّج العداء داخل المجتمع البريطاني تبعات عكسها الشرخ الذي خلّفه الانسحاب على تجانس المجتمع البريطاني الذي انقسم ضمن أكبر أزمة مجتمعية بخلفيات سياسية يعرفها منذ عقود إلى درجة جعلت مليون بريطاني يوقّعون عريضة رفضوا من خلالها الطلاق الذي شجعته أحزاب وشخصيات قومية بريطانية فضّلت الخروج من تحت عباءة اتحاد اعتبروه عاملا قوّض قدرات المملكة المتحدة وشل قدراتها الاقتصادية. والمؤكد أن ارتدادات نتيجة استفتاء الخميس ستتواصل سلبا على تجانس المجتمع البريطاني بعد أن خرج سكان العاصمة لندن عن صمتهم وأبدوا رغبة في عدم الامتثال لنتيجة الاستفتاء وطالبوا بالبقاء ضمن عضوية الاتحاد الأوروبي، تماما كما فعل الأسكتلنديون الذين صوّتوا بنسبة 60 بالمئة لصالح خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. وهي نتيجة جعلت البرلمان الجهوي الأسكتلندي يعقد اجتماعا طارئا أمس، لمناقشة فكرة تنظيم استفتاء آخر للاستقلال عن التاج البريطاني بعد ذلك الذي تم سنة 2013. إحباط قابله زعيم حزب "اوكيب" المعادي لأوروبا نيجل فراج، بنشوة انتصار تاريخي جعله يطالب بجعل يوم 23 جوان عيدا وطنيا يتم الاحتفال به كل عام. صدمة في البورصات العالمية ولأن الاقتصاد يبقى الوجه الآخر لعملة السياسة فإن البورصات العالمية صدمت للقرار وراحت مؤشراتها تتهاوى ضمن منحنيات أعادت إلى أذهان خبراء الاقتصاد الأزمة المصرفية التي خلّفها إفلاس بنك ليمان بروذرز الأمريكي، وأدخل الاقتصاد العالمي سنة 2008 في أكبر انتكاسة مصرفية يعرفها الاقتصاد الرأسمالي منذ أزمة سنة 1929. ورغم أن خبراء اقتصاديون أكدوا أن الأزمة ستكون أقل وقعا من أزمة سنة 2008، إلا أن ذلك لم يمنعهم من وصف ما وقع ب«الجمعة الأسود" وخاصة وأن البورصات لم تتوقع استفتاء كارثيا على تعاملاتها وجعل الأسواق المصرفية العالمية من طوكيو إلى برلين ونيويورك مرورا بباريس تحت الصدمة لن تستفيق منها بالسرعة التي وقعت فيها. وحتى وإن كان مختصون استبعدوا دخول الاقتصاد العالمي أزمة شبيهة بتلك التي ضربت الاقتصاد العالمي بداية هذه الألفية إلا أنهم أكدوا أن الهزّة التي أحدثتها نتيجة الاستفتاء البريطاني لا يمكن الخروج منها بالسرعة التي دخلتها هذه البورصات. وعرفت مختلف العملات العالمية انهيارا في قيمتها أثرت مباشرة على أسعار النفط الذي تراجع في الأسواق العالمية، في وقت عرف فيه الذهب صعودا قياسيا أمام تهاوي قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياتها. وكان هذا التراجع كارثيا على الاستثمارات العالمية في المملكة المتحدة والشركات العالمية الناشطة في السوق البريطانية، والتي كانت الفرنسية منها أكبر المتضررين بالنظر إلى العلاقات الوطيدة بين ضفّتي بحر المانش الأمر الذي جعلها تأمل في أن يخسر دعاة الانسحاب رهانهم قبل أن تخيب آمالهم بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لعملية الاستفتاء. وهي صورة مصغرة لمخاوف كبار المستثمرين الذين بدأوا يعيدون حساباتهم في اقتحام أسواق الاتحاد الأوروبي مخافة تكرار التجربة البريطانية في دول مثل هولندا أو إسبانيا وحتى فرنسا التي طالبت زعيمة حزب الجبهة الوطنية بعملية مماثلة لإخراج فرنسا من اتحاد كان مؤسسوه يطمحون لأن يجعلوا منه قطبا اقتصاديا يتحكّم في الاقتصاد العالمي والحد من قوة الاقتصاد الأمريكي الصاعد آنذاك. ويبدو أن استفتاء بريطانيا جعل الجميع يعيد النظر في تفاؤله أو على الأقل إعادة النظر في قوانين اتحادية يرفضها القوميون.
