والي سطيف سيقود فوجا للولاة لضبط استراتيجية استثمار منتج

تخص الولايات المتواجدة على الطريق الوطني رقم 5

خرج المشاركون في اللقاء الجهوي لولاة الشرق المنعقد أول أمس، بمقر ولاية قسنيطنة، تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية، تحضيرا للقاء الحكومة المقبل بالولاة، بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الفعال، بعث الحركة التنموية على المستوى المحلي ومزيد من المجهودات لتحصيل جبائي أكبر في ظل تراجع أسعار النفط والهزات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
تلا نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمام الحضور من ولاة ومديرين عامين وبعض الوزارات المعنية بالموضوع على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة ورؤساء مديرين عامين لشركات عمومية. التوصيات التي تم تقسيمها إلى أربعة محاور. تناول المحور الأول توجيهات عامة والثاني تناول شق الاستثمار والعقار الاقتصادي. أما الثالث، فتناول الشراكة بين القطاع العام والخاص والمالية والجباية المحلية. ورفع المحور الرابع توصيات حول الخدمة العمومية.
التوصيات الأولوية، صنفت الملفات بالمهمة وذات الطابع الاستعجالي التي لا تنتظر أي قانون أو اجتماع أو شيء من هذا القبيل. في حين صنفت ملفات أخرى كمتوسطة المدى من شأنها الانتظار لتعرض في قانون المالية لسنة 2017 أو 2018 وملفات بعيدة المدى يمكنها انتظار الوقت الكافي أي سنوات أخرى.
جاء في شق الاستثمار والعقار الاقتصادي، تكليف والي سطيف السيد محمد بودربالي بتنسيق فوج أشغال عمل يضم ولاة الولايات المجاورة المتواجدة على محور الطريق الوطني رقم 5 من أجل إعداد استراتيجية تشمل تكثيف الاستثمارات المنتجة مع ضرورة إنجاز عملية مساهمة تستحق الرد قبل نهاية السنة، خاصة ما تعلق بإنشاء وتهيئة مناطق النشاطات المصغرة. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن والي سطيف السيد محمد بودربالي استطاع تحريك التنمية في عاصمة الهضاب التي أصبحت فعلا قطبا اقتصاديا بامتياز.
كما تحدث هذا الشق عن ضرورة وضع إجراءات موحدة وغير ممركزة متعلقة بترقية الاستثمار واسترجاع الأراضي الفلاحية الواقعة في مناطق التعمير وكذا المواقع المهيأة بشكل خاص على غرار مناطق التوسع السياحي، المدن الجديدة ومناطق النشاطات، مع عدم اللجوء إلى إجراءات إعادة التصنيف من طرف المجلس الوزاري المشترك، إلا ما تعلق بالأوعية العقارية الموجودة خارج القطاعات العمرانية، وتعويض إجراءات استرجاع الأراضي المستعملة سابقا بإجراء إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية من خلال مراجعة النصوص التشريعية ذات الصلة. والتفكير في تبسيط وتعاضد الإجراءات الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة بعقود التنازل بتقليص الآجال وتبسيط المسار بين مختلف مصالح أملاك الدولة، والمحافظة العقارية ومسح الأراضي وكذا دراسة الوضعية القانونية للاستثمارات المنجزة خارج الإطار التنظيمي والتي لم يمكن الشروع في استغلالها من أجل تسوية محتملة لوضعيتها. توسيع نظام المزايا الضريبية المخصصة للمناطق التي هي في حاجة للترقية كبلديات جديدة تفتقد للجاذبية الاستثمارية، التقيد بالإجراءات التنظيمية الخاصة بمنح حق الامتياز وذلك بالامتناع عن كل إجراء احترازي غير معمول به، اتخاذ قرار بشأن الممتلكات غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية التي هي في حيز الخدمة لتمكينها من توجيهها نحو استثمارات جديدة مدرة للمداخيل والتفكير في إصلاح الإطار التشريعي المسير للاستغلال الاقتصادي للأملاك الغابية ولا مركزية الدراسات والمصادقة عليها وتهيئة مناطق التوسع السياحي على المستوى المحلي مع عدم مركزية الآراء المتعلقة بتسليم عقود التعمير المطلوبة حاليا من طرف الوزارات المعنية.
وشملت التوصيات أيضا، اللجوء إلى الربط الآلي لقواعد المعطيات للأنظمة المعلوماتية بهدف تحسين تحصيل المداخيل الجبائية والممتلكات وإخضاع الهياكل المنشأة على مستوى المناطق الصناعية أومناطق النشاطات لضريبة مشددة، دون مراعاة الإجراءات القانونية في هذا الشأن أو تلك المنجزة بدون احترام طبيعة الأماكن المعينة ووضع غرامة مالية للمستفيدين من أوعية عقارية غير مستغلة مع تسهيل اقتناء الأراضي الفائضة عن المؤسسات العمومية لتمكين تحويلها مجانا عن طريق نص قانوني.
وفي شق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، تم اتخاذ قرار الشروع في شراكة عمومية - خاصة، سواء في الإنجاز أو فيما يخص استغلال التجهيزات العمومية وكذا اتخاذ قرار بالشروع في عملية مرافقة الجماعات المحلية من طرف الصندوق الوطني لتجهيز الاستثمار وترجيح هذه الشراكة من أجل تدعيم قدرات المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبة في التسيير وإعادة النظر في الإطار المسر لنشاطات أمناء الخزينة العمومية البلدية وقابض الضرائب من أجل تحسين المداخيل الجبائية والممتلكات والبحث عن مصادر جبائية أخرى على غرار الضريبة الجزافية الفلاحية.
أما فيما يخص تحسين الخدمة العمومية، فقد رفعت التوصيات، التعجيل بتحويل تسيير شبكة التموين بالماء الشروب والتطهير من البلديات إلى الشركات العمومية المعنية.