لقاء وزير الداخلية بولاة 13 ولاية من الغرب يختتم بالإتفاق على مجموعة من التوصيات

إجراءات جديدة في مجال التسيير العقاري و الشراكة و الجباية

* تدابير قانونية جديدة لتقليص حوادث المرور
* 30% من المشاريع الجوارية غير مستغلة بطريقة مهنية
إنتهى لقاء وزير الداخلية بولاة 13 ولاية بالغرب أول أمس بوهران بالإتفاق على مجموعة من التوصيات التي سيطبق بعضها بشكل إستعجالي و أخرى ستعرض في إجتماع الحكومة بالولاة المقرر قريبا و تتمحور هذه المقترحات بعدة مجالات منها مجال التسيير العقاري و الشراكة و الجباية و تحسين الخدمة العمومية .
فأما في مجال التسيير العقاري فتم إقتراح لا مركزية التسيير في المجال المحلي عن طريق إسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات القابلة للبناء وداخل المحيطات المهيأة خصيصا على غرار مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة. أما بالنسبة لعملية نزع تصنيف الاراضي الفلاحية المتواجدة خارج المحيطات القابلة للبناء، فيجدر حصر الاجراء على مستوى المجلس الوزاري المشترك كما تقررت لامركزية المصادقة على الدراسات والتهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي على المستوى المحلي بإشراك الوكالات العقارية و كذا لامركزية إعطاء الرأي بالنسبة لاستخراج رخصة البناء، لاسيما من طرف قطاعات التهيئة العمرانية والسياحة والبيئة، وذلك
و حث الوزير على انشاء مناطق نشاطات مصغرة على مستوى كل بلديات وذلك لفائدة المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا مع التأكيد على تشجيع المستفيدين من القروض المصغرة وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالحصول على عقود الامتياز لاسيما تبسيط المراحل الادارية
وفي مجال الشراكة عمومي – خاص تم الإتفاق على ضرورة استغلال كل الهياكل المنجزة من طرف الدولة التي ما تزال مغلقة، على غرار دور الحضانة، المسابح وذلك عن طريق الاعتماد على الشراكة عام/خاص كما قدمت تعليمات للسيد الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لفتح ورشة حول تطوير الشراكة عمومي /خاص واستغلال كل الفرص التي يتيحها الصندوق الوطني للتجهيز و للتنمية (CNED)
وفي مجال الجباية تم وضع فريق عمل مكون من عدد من القطاعات الوزارية المعنية، حيث سيكلف بتحضير اقتراحات عملية وفعالة في مجال اصلاح المالية والجباية المحلية، والذي سيقدم عرضا خلال اللقاء المقبل للحكومة بالولاة، وعلى ضوء النتائج سيتم تقديم اقتراحات تدمج في قانون المالية لسنة 2017.
من خلال تثمين أملاك البلديات وتوسيع الموارد الجبائية و اتخاذ اجراءات ردعية للجمع الضريبي و اعادة النظر في مستوى بعض الرسوم لرفعها.
أما في مجال تحسين الخدمة العمومية فتقرر تجسيد لامركزية اجراءات عملية دفع ملفات تأشيرات الحج على المستوى المحلي، حيث ستجنب المواطن عناء التنقل إلى مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر العاصمة من أجل هذه العملية. وقد تم اعطاء كل التعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسؤولين عن العملية وتم اعطاء تعليمات لعدم تخصيص اغلفة مالية للمطبوعات الادارية، حيث يبقى متاح تحميل هذه الوثائق عن طريق موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولايات. كما طلب من الولاة التحلي بصرامة أكبر في تنفيذ كل القرارات المتخذة والمتعلقة بتسهيل الاجراءات، وذلك بتفعيل عمل لجان التفتيش والرقابة.
وفي الاخير تم الالحاح على ضرورة تجنيد جميع الولاة للمحافظة على كل المكاسب في مجال العصرنة.
وزير الداخلية و الجماعات المحلية و خلال لقائه بالولاة بجلسة وصفها بالتشاورية للإتفاق حول مجموعة من العراقيل التي تعيق الإستثمار في المجالين السياحي و الفلاحي و تقييم مختلف المشاريع و العمليات التنموية و تحسين الخدمات صرح بعدم تحقيق توافق بين حصيلة نشاط الولاة و المعطيات الجديدة لاسيما في مجال تشجيع الإستثمار و ترشيد النفقات و تحصيل المداخيل و غيرها من التعليمات التي لا تزال غير مجسدة بالمستوى المطلوب مؤكدا بأن الوقت لايسمح بآي تماطل كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات و رقمنتها كون العملية كما قال لاتخدم بعض الفئات المفسدة التي تتاجر بالوثائق و المواعيد و تزور التصريحات كما صرح بخصوص الإجراءات الجديدة التي ستخص قانون المرور و إزالت النقاط السوداء بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية لتقليص حوادث المرور كما صرح الوزير بان 30%من المشاريع الجوارية غير مستغلة بطريقة مهنية .