ماذا سيضيف نواب البرلمان لقانون المالية 2013؟

سيعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013، الذي سيعرض اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي، بالإضافة إلى إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دينار مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليون دينار. وينتظر المتتبعون كيف سيكون دور نواب البرلمان في إثراء قانون المالية باعتباره السلطة التشريعية قبل المصادقة عليه لدخوله حيز التنفيذ. ويقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011، إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات، ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان “صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها”.
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراض موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ “مركزة” تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى، كما يقترح تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس “التصريح التقديري المبسط أو الشامل”. ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي “مخالفة جبائية”، ويتضمن من جهة أخرى تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف. وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أن يقدر برميل البترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012)، أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012).