مشروع المالية 2013 يتضمن تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص

إجراءات عدة لدعم الاستثمار

يتضمن مشروع المالية 2013 الذي يشكل حاليا موضع دراسة من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني تطهير نحو عشرة حسابات تخصيص خاص من خلال تجميع بعض الحسابات التي تتشابه أهداف إنشائها.
و يتضمن قانون المالية الذي تسلمت وأج نسخة منه غلق حساب التخصيص الخاص رقم 302-132 المتعلق بصندوق القرض المسير للأسر لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن و كذا للمقاولين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.
كما يتضمن قانون المالية 2013 فتح حساب تخصيص خاص جديد يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" و يضم "الصندوق الوطني للتنمية للاستثمار الفلاحي (حساب تخصيص خاص رقم 302-121) و صندوق ترقية الصحة النباتية و الحيوانية (حساب تخصيص خاص 302-071) و الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي (حساب تخصيص خاص 302-140).
كما يقترح من جهة أخرى فتح حساب يحمل عنوان "الصندوق الوطني للتنمية الريفية" (رقم 302-140) الذي يضم صندوق محاربة التصحر و تطوير المناطق الرعوية و السهبية (حساب تخصيص خاص 302-109) ( حساب تخصيص خاص 302-111) و الصندوق الخاص لدعم المربين و المستثمرات الفلاحية الصغيرة (حساب تخصيص خاص 302-126).
و سيتم غلق صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل (حساب تخصيص خاص 302-091) ليضم صندوق ترقية التعليم (حساب تخصيص خاص 302-091). و في تقريره حول ضبط ميزانية 2009 الذي عرض سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني انتقد مجلس المحاسبة تسيير بعض حسابات التخصيص الخاص و هو موقف شاطره المجلس الشعبي الوطني.
و كان مجلس المحاسبة صرح أن المراقبة العمومية لهذه الحسابات "تطبق بصفة ضئيلة أو لا تطبق أصلا" دون نسيان "ضعف المراقبة الداخلية لعدة جوانب".
و قد تقرر تطهير حسابات التخصيص الخاص تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المسير لمجلس المحاسبة الذي يلزم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة تسجيل وقائع أو مخالفات من شانها إلحاق الضرر بالخزينة العمومية أو أملاك المؤسسات العمومية.
و لكن ماانفك وزير المالية يؤكد أن حسابات التخصيص الخاص للخزينة كان مسيرا و مراقبا على غرار النفقات المالية مستبعدا أي تعتم في تسيير حسابات التخصيص الخاص التي وصفها بعض النواب "بالعلب السوداء للميزانية".
و كان أوضح جودي أن الفرق "الوحيد" بين نفقات الميزانية و نفقات حسابات التخصيص الخاص هو أن هذه الأخيرة لم تغلق مع سنة مالية محددة و لكن مؤجلة من سنة مالية لأخرى.
و يوجد 101 حساب خاص بالخزينة منها 70 حساب للتخصيص الخاص و 24 حساب قرض و 3 حسابات سلفة و ثلاثة حسابات تخصيص و حسابين للمساهمة.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي.
يقترح مشروع المالية الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني بعد غد إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليار دج.
و يقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل و إقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
ينص قانون المالية 2013 على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تدابير لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب من خلال استثناء مداخيل نشاطات قطاعي المناجم و المحروقات من إجراء تخفيض الضريبة على الدخل الشامل بنسبة 50 بالمائة المطبق على الملزمين بالضريبة الذين ينشطون في إليزي و أدرار و تندوف و تمنراست.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بالتراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
و سيستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
و فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر مشروع قانون المالية 2012 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الضريبة على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
و يقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج.
كما سيدرس مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".
و من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".