إشادة بالحصيلة الميدانية للجيش الوطني الشعبي

أعضاء مجلس الأمة يثمنون الأحكام المعززة لواجب التحفظ

ثمن أعضاء مجلس الامة، أمس، ما تضمنه مشروعا القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين من أحكام معززة لمبدأ واجب التحفظ والاحتراز، وأشادوا بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي لحماية سلامة الوطن واستقراره، مثمنين الحصيلة النوعية التي حققتها هذه المؤسسة الدستورية في الفترة الأخيرة.
واعتبر المتدخلون في جلسة مناقشة المشروعين واجب التحفظ عند العسكريين، واجبا حضاريا مقدسا، مبرزين أهمية الحفاظ على سمعة المؤسسة العسكرية التي تضطلع بمهام دستورية، وتحييدها عن النقاش السياسي.
وقدمت الوزيرة المكلفة بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان، غنية الدالية، عرضا حول مشروعي النصين اللذين تمت المصادقة عليهما في المجلس الشعبي الوطني، موضحة في ردها على انشغالات أعضاء مجلس الأمة إلى أن واجب التحفظ يعني امتناع العسكري عن كل عمل وتصريح من شأنه أن يمس بشرف المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة وكذا مؤسسات الدولة وهذا عملا بمبدأ حياد الجيش.
وأبرزت الوزيرة الهدف من تعديل وتتميم هذين النصين والمتمثل في "تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية وسياسوية"، مذكرة بأن احكام القانونين تشير إلى أن الإخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه لعدد من الإجراءات، منها سحب وسام الشرف ورفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية السارية المفعول فضلا عن التنزيل في الرتبة.
ورفضت الوزير في تصريحها للصحافة على هامش جلسة مناقشة النصين الرد على سؤال حول علاقة النصين بقضية الجنرال المتقاعد "حسين بن حديد" مكتفية بالقول "لا تسييس للمؤسسة العسكرية".