بدوي: الجنوب يفرض نفسه والتنمية به أولوية

طالب الولاة بوضع حلول مبتكرة ومستدامة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن التنمية المستدامة في ولايات الجنوب كانت ولازالت أولوية بالنسبة للسلطات العمومية، مشيرا في لقاء جمعه، أمس، بولاة الجنوب، أن هذه الأخيرة تفرض نفسها اليوم أكثر مما مضى كمتغير أساسي في معادلة التنمية الوطنية. فبعد أن كان النفط السمة الغالبة علي الجنوب، أصبحت العديد من عوامل الانطلاقة الاقتصادية رهينة به فلا طاقة متجددة ولا فلاحة مكثفة وعصرية ولاسياحة واعدة ولا عمق اقتصادي وجهوي ودولي من دونه فهو يعني اليوم الكثير.
أوضح السيد بدوي، عند افتتاح أشغال اجتماع تقييمي مع ولاة جنوب البلاد، أن الحكومة تعمل على تقليص الفوارق بين ولايات الشمال وولايات الجنوب، داعيا الولاة والولاة المنتدبين إلى جعل 2017 سنة للتكفل بالتنمية المستدامة والاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل دعمها لتأهيل الجماعات المحلية في جنوب الوطن.
الاجتماع التقييمي، حسب الوزير، جاء تمهيدا لاجتماع الحكومة والولاة المقرر في الدخول الاجتماعي المقبل من أجل تقييم ومعاينة شاملين للتنمية والاستثمار عبر الوطن بهدف وضع خارطة طريق واستراتيجية تنمية خاصة بالجماعات المحلية، الولاة والولاة المنتدبون مطالبون –يقول بدوي-بوضع حلول مبتكرة ومستدامة بهدف التكيف إيجابيا مع خصوصيات الجنوب الكبير، مشيرا إلى اعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة.
الوزير ركز أيضا على "توجيه الاستثمارات العمومية في مجال الري والأشغال العمومية توجيها استراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها بسرعة وبشكل متناغم من خلال إنجاز مسالك وطرقات والتنقيب على المياه في ممرات إستراتيجية معروفة المواطن في أمس الحاجة إليها''. مؤكدا على ضرورة "تحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية والتشجيع على توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان والتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية تنسيقا وثيقا لتجسيد المشاريع المبرمجة".
محاربة التصحر ومخلفاته هي إحدى النقاط التي وقف عندها الوزير الذي اكد ضرورة مواجهة الظاهرة سواء داخل المحيطات العمرانية أو في التجمعات الثانوية والمنعزلة لتشجيع الساكنة على الاستقرار في أماكن تواجدها وتعميرها وتفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية التي تطمح السلطات العمومية لأن تتبوأ مستقبلا مكانتها بين الجماعات المحلية.
«إن ميادين وورشات عمل ضخمة في انتظار التجسي" -يقول الوزير- أمام المسؤولين المحليين، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم "يشرفون على أقاليم بكر تضاهي بلدانا كاملة في حجمها الجغرافي وفي أعبائها ولكن أيضا تضاهيها بل تفوقها في خيرتها وإمكاناتها". كما أشار إلى أن هذه الأقاليم ليست "عقيمة كما يعتقد البعض بل هي أرض خيرات لا تنضب في حاجة لنظرة ثاقبة وعميقة ولإرادة قوية وحصينة ولمنهجية سديدة ورشيدة أكثر منها حاجة لأي شيء آخر".
ودعا السيد بدوي إلى فتح المجال واسعا للاستثمار الفلاحي واستغلال الأدوات القانونية المتاحة، لاسيما في مجال الولوج للملكية العقارية والشراكة. معتبرا في السياق ولايتي أدرار وعين صالح "خزانا لا ينضب" من الطاقة الشمسية يسمح للبلاد وليس فقط لولايات الجنوب من الاكتفاء ذاتيا من حاجياتها من موارد الطاقة والتوجه نحو سياسة تصديرية "جريئة"، حيث تملك الدولة "مقومات التنافس الاقتصادي النزيه مالا يتوفر عند غيرنا" يضيف الوزير.
الوزير استعرض خلال مداخلته المقومات السياحية بمناطق الجنوب على غرار غرادية وتمنراست وجانت وبني عباس وبشار وقصور أدرار التي تمثل -كما قال- فضاء متميزا متفردا من مناظر طبيعية ومواقع سياحية وعمرانية ودينية وصناعات تقليدية، مشيرا "إن كل ما في صحرائنا مورد سياحي متجدد ودائم في انتظار من يثمنه في إطار استراتيجية استشارية متكاملة تعمل على توسيع المرافق السياحية الموجودة وتطور خدماتها وتؤسس لشبكة خدمات سياحية متطورة وعصرية مندمجة كليا على المستوى الدولي ومرافق قاعدية تثمن المكنونات السياحية وتوظفها لخدمة السياحة المحلية".
كما اعتبر تمنراست وعين قزام وإيليزي وأدرار وبرج باجي مختار "أقطابا تنموية مستقبلية ونقاط إشعاع جهوية متفتحة على الساحل الإفريقي تستقطب دول الجوار في إطار نموذج اقتصادي جهوي مندمج يسمح لنا بتسويق منتجاتنا المحلية والترويج لها جهويا والتحكم على المدى المتوسط في مسارات تجارة الساحل الإفريقي مما يؤهل بلادنا أن تلعب دورا محوريا في المبادلات التجارية والاقتصادية الأورو-إفريقية.
وعن سوق الشغل، دعا الوزير إلى ضرورة التحكم في تطوراتها والعمل على تأهيل الرأس مال البشري بما يتناسب مع حاجيات مناطق الجنوب من كفاءات لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والهندسة الفلاحية والطاقة التقليدية وغيرها من المؤهلات التي تعتبر هذه المناطق في أمس الحاجة إليها، منوها بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد المتخصصة في هذا الشأن وفقا لإستراتيجية راجحة وطويلة الأمد.
ومن جهة أخرى، أكد على ضرورة العمل لتعمير المناطق الصحراوية غير الآهلة لاسيما عبر محاور عين صالح-تمنراست وبشار-أدرار وبرج باجي مختار، حيث تم الشروع في إنجاز مرافق قاعدية على مستوى المناطق الحدودية والمحاور السالفة الذكر بهدف إنشاء نواة لتجمعات سكانية دائمة وقارة لاسيما عبر تشجيع الاستثمار الفلاحي. مبرزا أهمية استحداث الولايات المنتدبة بهدف تخفيف العبء على الولايات التقليدية وتركيز المجهود التنموي على كل الأقاليم رغم اختلافاتها بغية تحقيق تنمية متوازنة وشاملة لاسيما على مستوى المناطق الحدودية التي تحتاج إلى عناية خاصة وعمل تنموي إستراتيجي.