لقاء ولاة الجنوب : الولاة مطالبون بوضع حلول مبتكرة ومستدامة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم السبت بورقلة أن الولاة و الولاة المنتدبين مطالبين بوضع حلول مبتكرة و مستدامة.
وأوضح الوزير خلال ترأسه اللقاء الجهوي لولاة الجنوب أن الولاة والولاة المنتدبين مطالبون بوضع حلول مبتكرة ومستدامة بهدف التكيف إيجابيا مع خصوصيات الجنوب الكبير. وأشار السيد بدوي بهذا الخصوص إلى ''اعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي
رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة". وركز الوزير أيضا على ''توجيه الاستثمارات العمومية في مجال الري والأشغال العمومية توجيها استراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها بسرعة وبشكل متناغم من خلال انجاز مسالك وطرقات والتنقيب على المياه في ممرات إستراتيجية معروفة المواطن في أمس الحاجة إليها''.
وفي الشأن ذاته أكد على ضرورة ''تحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية والتشجيع على توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان والتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية تنسيقا وثيقا لتجسيد المشاريع المبرمجة''. كما دعا الوزير إلى '' محاربة التصحر ومخلفاته سواء داخل المحيطات العمرانية أو في التجمعات الثانوية والمنعزلة لتشجيع الساكنة على الاستقرار في أماكن تواجدها وتعميرها وتفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية التي تطمح السلطات العمومية لأن تتبوأ مستقبلا مكانتها بين الجماعات المحلية''. وبهذه المناسبة حث السيد بدوي المسؤولين المحليين على ''التعاون بصورة مكثفة مع مراكز بحث مختصة تعمل في الميدان والتي يمكنها أن تساعد على وضع حلول مبتكرة في هذا المجال والعمل على تنفيذها وإنجاحها''.
يذكر أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية مع الولاة جمع بمقر ولاية ورقلة رؤساء المجالس التنفيذية لعشر ولايات جنوبية (ورقلة وبسكرة والوادي وإيليزي وتمنراست وأدرار وبشار وتندوف وغرداية والأغواط) وكذا الولاة المنتدبين التابعين لهذه الجماعات المحلية. كما سجل اللقاء حضور الأمناء العامين لعدد من الوزارات (المالية والموارد المائية والبيئة والطاقة والأشغال العمومية والنقل والفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري والسكن والعمران والمدينة والصناعة والمناجم والتجارة) ومسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية.