مرضى مزيفون، وأطباء متواطئون، وملايين الغيابات وملايير التعويضات

العطل المرضية وتعويضات "كناس"

مقارنة بسنتي 2014 و2015 التعويضات مرشحة للارتفاع في 2016 وفق أرقام الثلاثي الأول
تؤكد الأرقام الأولية التي ضبطها صندوق التأمينات للثلاثي الأول من سنة 2016، أن قيمة التعويضات مع نهاية هذه السنة، مرشحة للارتفاع نسبيا بعملية حسابية، وبالضبط من جهة قرارات التوقف عن العمل التي يمنحها الأطباء بمختلف تخصصاتهم إذا ما قورنت بالقيمة الإجمالية للتعويضات الخاصة بسنة 2015.
حسب الأرقام الموجودة، فإن الصندوق عوّض ما قيمته 3 ملايير و500 مليون سنتيم عن 49 ألف يوم بالنسبة للفئة التي تحصل على تعويض بنسبة 50 بالمائة، و19 مليارا و500 مليون سنتيم بالنسبة للفئة الأولى التي يكون تعويضها كاملا بنسبة 100 بالمائة، وذلك بعدما وصل عدد الأيام المعوض عنها إلى 160 ألف يوم؛ أي بمجموع 23 مليار سنتيم، والذي يعني تجاوز قيمة التعويضات الشاملة لهذه الفئة عن السنة الفارطة، والتي كانت بقيمة 85 مليارا و500 مليون سنتيم لو تكون الأرقام متطابقة وبدون زيادة خلال الثلاثي الثاني، الثالث والرابع ولو أن الأرقام تكون أكثر خلال الثلاثيات المقبلة.
فيما يخص التعويضات المتعلقة بالأدوية والمرتبطة جزئيا بقرارات التوقف عن العمل، فإن القيمة بلغت ملياريين و500 مليون سنتيم، والتي ستتجاوز ولو بقليل، نهاية السنة الجارية، ما كانت عليه الحال خلال السنة الماضية.
ينطبق نفس الكلام كذلك على الأيام التعويضية الخاصة بالعطل الخاصة بالولادة في حال المقارنة دائما، حيث إن الثلاثي الأول من هذه السنة عرف استفادة 1250 امرأة من ذلك، وبمجموع 120 ألف يوم؛ بقيمة مالية تعويضية قدرها 14 مليار سنتيم، والتي تتجاوز ربع قيمة تعويضات السنة الماضية بحوالي مليار ونصف مليار؛ تعويضا عن الثلاثي الواحد، وب 7 آلاف و500 يوم.
زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2014
بعيدا عن المعطيات الحالية والتوقعات المنتظر حدوثها وفق الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2016، فإن قيمة التعويضات التي تجاوزت مبلغ 800 مليار سنتيم خلال سنة 2015 والتي تُعتبر كبيرة جدا، هي أكبر بعض الشيء مما تم تعويضه خلال سنة 2014 التي سبقتها بنسبة مئوية قدرها 7 بالمائة كاملة، وذلك بأكثر من 50 مليار سنتيم؛ على اعتبار أن تعويضات تلك السنة (2014)، كانت في حدود 750 مليار سنتيم إجمالا، لتبقى التوقعات بزيادة القيمة خلال هذه السنة بنسبة قدرها 10 بالمائة؛ أقل أو أكثر بقليل مقارنة بسنة 2014 رغم أن هذه التوقعات تظل نسبية وخاضعة للواقع، والتوقعات لا تصدَّق دائما، خاصة أن الإجراءات وطريقة المراقبة ستتحسن وتكون مغايرة نسبيا لما كانت عليه من قبل.
"كناس"
قسنطينة/ 2015 تعويضات المرضى وحوادث العمل قاربت 800مليار
فاق الرقم الذي أعلن عنه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمديرية الجهوية بقسنطينة، الخيال وكل التوقعات، نظرا لقيمة التعويضات التي منحها الصندوق لمختلف الفئات المؤمَّنة خلال السنة المنقضية 2015، والتي لها ما يفسرها نظرا لقيمة الأدوية التي يتم التعويض عنها بسبب حوادث العمل والعطل المرضية، وغيرها من الأسباب التي جعلت قيمة التعويضات تفوق 800 مليار سنتيم.
لم يكن بيد مسؤولي المؤسسة أو الوزارة الوصية القيام بأي شيء من الرقم المذكور سوى مواصلة تشديد المراقبة الطبية الحقيقية، والتي ضمنت تقليص عدد المعنيّين بالتعويض، ومنه تجنيب تعويضات أو خسائر أخرى، وبالتعبير الأدق، كانت ستقارب أو تتجاوز 1000 مليار سنتيم بدون مبالغة.
2015: تعويض 165 ألف يوم عطلة مرضية
قام صندوق الضمانات الاجتماعية بدفع تعويض كبير لا يقل شأنا عن 100 مليار سنتيم التي خُصصت لأصحاب حوادث العمل سابقة الذكر، وذلك بشقيه؛ الكامل بالنسبة للذين يحصلون على تعويض بنسبة 100 بالمائة، أو الفئة الثانية التي يكون تعويضها بنسبة 50 بالمائة فقط من الأجرة الشهرية التي تتقاضاها بقيمة اليوم الواحد، حيث إن عدد الأيام الكاملة التي تم الموافقة عليها كتعويضات طيلة سنة 2015، هي 165 ألف يوم كاملة، وذلك بمبلغ مالي إجمالي وصل إلى 85 مليارا و500 مليون سنتيم، كانت القيمة الأكبر فيها لأصحاب التعويض الكامل، بقيمة مالية قدرها 75 مليار سنتيم، في حين كان أصحاب التعويض النسبي قد كلّفوا الصندوق 10 ملايير و500 مليون سنتيم.
رفض تعويض ما بين 10 و15 ٪ لأسباب موضوعية
ورفضت الجهة المعنية تعويض عدد معتبر من الذين منحهم الأطباء المشخّصون أو المشرفون على حالتهم إجازة أي نوع من التعويضات لأسباب موضوعية، بعد القيام بالمراقبة الخاصة أو المعاينة الجديدة لدى المكلفين التابعين للصندوق، حيث أن عدد الأيام المعوّض عنها والتي وصلت إلى 165 ألف يوم بقيمة 85 مليارا و500 مليون سنتيم، تمثل ما بين 85 و90 بالمائة من العدد الإجمالي الذي كان من المفترض حصوله على تعويض بشكل عاديٍّ، في حين أن النسبة المئوية والتي تتراوح بين 10 و15 ٪، لم يتم تعويضها، وسقطت أثناء المراقبة، أو لوجود ثغرات أو نقائص لديها؛ وبالتالي فقد جنّبت خزينة الصندوق حوالي 10 ملايير سنتيم كاملة. هذا لا يلغي فكرة أو حقيقة المبلغ المرتفع لقيمة التعويضات الكلية.
حوادث العمل كانت في حدود 100 مليار سنتيم
احتلت حوادث العمل المرتبة الأولى من حيث قيمة التعويضات التي تحصّل عليها العمال بمختلف الفئات خلال السنة الماضية، حيث أن القيمة كانت في حدود 100 مليار سنتيم، والتي تُعتبر منطقية وواقعية، وتقل فيها نسبة الغش أو التلاعب؛ نظرا لإشراف أطباء مختصين تابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية شخصيا على عملية تقييم كل متعرّض ومتضرر من حادث العمل، وبطريقة قانونية؛ من خلال القيام بنفس العملية على مرحلتين في بعض المرات. ولا توجد حالات غش تُذكر إلا القليل منها على مستوى العدالة بالنسبة للأجراء الذين يشتكون من مؤسساتهم، سواء من جهة مؤسسات العمل في حد ذاتها، أو لتعرضهم لحوادث. واكتُشف فيما بعد أنهم غير مؤمَّنين، وفق الأرقام الموجودة على مستوى المديرية الجهوية.
450 ألف يوم تعويض الولادة
لم تتوقف الأرقام التعويضية المخيفة لصندوق التأمينات عند قرارات التوقف عن العمل التي يمنحها الأطباء؛ سواء أحقية طالبيه من عدمها، فإن بقية التعويضات الأخرى المتعلقة بالولادة، غسيل الكلى والنقل الطبي، أرقام وإن كانت لا ترقى إلى التعويضات المقدمة عن حوادث العمل وقرارات التوقف من قبل الأطباء المشخّصين، فإنها هي أيضا مكلّفة. ووفق الأرقام التي تحصلت عليها "المساء" من الإدارة المعنية، فقد وصل عدد الأيام المعوَّض عنها للأمهات العاملات واللواتي بلغ عددهن 4200 امرأة استفدن من العطلة المرضية الخاصة بالولادة، بعدد أيام وصل إلى 450 ألفا طيلة السنة، وذلك بقيمة مالية قُدّرت ب 50 مليار سنتيم، والتي عوّضت المحميات بصفة رسمية، لاستيفائهن كل الإجراءات القانونية، التي من المنتظر أن ترتفع ولو نسبيا خلال هذه السنة. كما بلغت قيمة تعويضات العيادات الخاصة بغسيل الكلى، رقما كبيرا أو معتبرا. وبعيدا عن لغة المبالغة، تقدَّر ب 40 مليار سنتيم. أما النقل الطبي فكلّف قيمة أقل بكثير مقارنة بالمصاريف، ولكنها تبقى معتبرة هي الأخرى؛ بما أن مبلغ 6 ملايير سنتيم لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال.