النّوادي تلوّح بالإضراب والوصاية صامتة

قانون النّادي الهاوي على المحك

لا زال المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المتضمن القانون الأساسي النموذجي المطبق على النّوادي الهاوية للرياضات الجماعية، محلّ جدال كبير وتجاذبات ستطرح من جديد بحدّة كبيرة في كيفية التعامل معه، خلال الأسابيع التي ستسبق بقليل انطلاق الموسم الرياضي القادم 2016 - 2017 .
ومعلوم أنّ كل النوادي الهاوية لمختلف الفروع الرياضية، أصبحت تطالب بتعديل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15 - 75 المتضمن القانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي، والتي تمنع على هذه الأخيرة تخصيص إعانات لصرف مستحقّات اللاعبين والمدربين. وإلى حدّ الآن، تمّ تجميد هذا القانون بصفة مؤقتة عقب احتجاجات شديدة، صدرت عن مسيري هذه الأندية، التي لقت استجابة من السلطات العمومية المكلفة بالرياضة، التي رأت في توقف المنافسات الرياضية خلال الصائفة فرصة مواتية لمحاولة ترتيب الأمور الخاصة بتطبيق هذا القانون، وتحاول هذه الأندية الدّفاع عن مواقفها من هذا القانون من خلال قيامها بتشكيل لجنة، اجتمعت عدة مرات مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، الذي بادر برفع انشغالات مسيري هذه النّوادي إلى الوزير الأول، لكنّ دون أن تصدر إلى حدّ الآن أية معلومات مؤكدة، عن احتمال إدخال تغييرات على المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 15 - 75 .
لكن ما يزيد في الضبابية التي تحوم حول هذا القانون، هو الانقسام الواقع بين أعضاء اللجنة المكونة من ممثلي النّوادي الهاوية بسبب الاختلافات الموجودة بين أعضائها، فيما يتعلق بالموقف الذي يجب أن تتخذه النّوادي الهاوية ضد تطبيق هذا القانون، لا سيمّا المادة السادسة منه، التي تمنع على كل ناد هاو منح رواتب وتعويضات مالية للاّعبين والمدربين، محذّرة من أنّه سيتعرض كل مخالف لتطبيق هذه المادة إلى متابعات قضائية.
ومعلوم أنّ قانون النّوادي الهاوية في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة محمد تهمي، دخل حيز التنفيذ خلال شهر فيفري الفارط، وقد خلق هذا القانون ارتباكا كبيرا في النوادي الهاوية التي كيّف مسيروها تطبيقه بالموت البطيء لأنديتهم، واعتبرت أنّه لا يمكن لها بسبب خضوعها لهذا القانون الإبقاء على أنديتها أو فرقها واقفة ما دام أن المنشطين الرئيسيين وهم اللاعبين والمدربين يرفضون الاستمرار في النّشاط الرسمي بدون تلقي مقابل مالي.
واعتبارا من هذا الموقف، ستصبح الأندية الهاوية خاوية على عروشها في حال ما إذا تمسّكت السلطات العمومية المكلفة بالقطاع الرياضي بما تحتويه المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 15 - 75 المتضمن للقانون العضوي للأندية الهاوية.
ولا شك في أنّ الوصاية أدرى بقطاعها، وتعلم أنّ مستقبل الأندية الهاوية سيبقى مرتبطا بما سيكون عليه موقف الحكومة حول هذا القانون، الذي يحتاج في نظرها إلى اقتراحات أخرى ترمي إلى إضفاء تنظيم جديد لهذه الأندية التي تسيّر منذ عدة سنوات بطريقة أقلّ ما يقال عنها أنّها عشوائية، لا تستند كثيرا للمواصفات الحقيقية التي تلمّ بالممارسة الرياضية الحقيقية، لاسيما وأنّ هذه الأندية تستقطب عددا كبيرا من الرياضيين الذين يتطلعون إلى ممارسة هوايتهم المفضلة، في إطار منظم خال من الاعوجاج والضبابية.
ولتسليط الضوء على هذا الملف الساخن، ارتأت "المساء" أخذ أراء بعض رؤساء هذه الأندية وفروعها، من أجل معرفة موقفهم من تطبيق المادة السادسة، من المرسوم التنفيذي رقم 15 - 75 المتضمن القانون الأساسي النّموذجي المطبق على النّادي الرياضي الهاوي.