منظمة حماية المستهلك تحقق في "حليب البقر"

بسبب تسجيل أملاح ومضافات

قررت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه إخضاع بعض المواد الغذائية الأساسية إلى التحليل المخبري المتخصص والدقيق لتحديد ما إذا كانت المنتجات "سليمة" وصحية. ويتعلق الأمر بعلامة من حليب البقر المبستر المسوق في علب كرتونية والمنتج من قبل أحد الخواص بإحدى المناطق الداخلية للوطن . رئيس المنظمة السيد مصطفى زبدي أكد ل«المساء" أن الحليب يتضمن إضافات وأملاح تزيد من حموضته وترفع من ملوحته بما يحول دون تلفه السريع غير أن تأثيرها على صحة الإنسان ممكنة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وتجد المنظمة إشكالا في تحليل الحليب على اعتبار أن المخابر الجزائرية تفتقر إلى الوسائل والإمكانيات اللازمة لإجرائها.
أكد رئيس المنظمة السيد زبدي مصطفى أمس نية هيئته في إخضاع عدد من المنتوجات إلى التحاليل المخبرية المعمقة والدقيقة للتأكد من صحتها وقابليتها للاستهلاك دون خطورة، المسؤول أشار إلى إحدى العلامات التجارية التي تسوق حليب البقر الطبيعي دخلت الأسواق منذ ما يفوق السنة اتضح أن منتجها يقوم بإضافة مواد وإضافات لحماية منتوجه من التلف السريع .
السيد مصطفى زبدي انطلق من معلومات وشكاوى رسمية ومؤسسة تقدمت بها العديد من الأطراف للمنظمة، تشير إلى وجود كميات ونسب عالية من أملاح الفوسفات في حليب البقر المعبأ في علب كرتونية علما أن الإضافات المسجلة في الحليب ممنوعة قانونيا بالنسبة للحليب ومسموح بها بشكل نسبي بالنسبة للأجبان وهو ما يعطي ملوحة وحموضة متفاوتة بين علامة وأخرى بحسب الكمية المضافة .
المتحدث وفي تصريح ل«المساء" تفاجأ لعدم تمكن المخابر الجزائرية من إجراء التحليل المتخصص لتحديد نسبة الأملاح المضافة في الحليب محل الشكوى، وهي الحقيقة التي وصفها السيد زبدي ب«المرة" خاصة وأن الجزائر أصبحت سوقا مفتوحة لكل المنتجات المستوردة والتي تتضمن مكونات ومضافات بعضها سام وآخر مخالف للمعايير الشرعية، الأمر الذي يتطلب مراقبة آنية ودقيقة لكل المواد حتى المنتجة وطنيا.
وتمت مراسلة صاحب العلامة حول شكوك المنظمة وشكاوي المستهلك حسب السيد زبدي دون أن يرد على مراسلات المنظمة التي عبر مسؤولها عن عجزه في إجراء التحليل خارج الوطن لارتفاع التكاليف وعجز الهيئة عن تحملها-حسب المتحدث- الذي ذكر بسلسلة التحاليل التي تم إجراؤها بالخارج عبر مخابر تونسية وألمانية والتي تفوق تكلفتها ال500 ألف دج.
وشدد المتحدث على ضرورة إعطاء المخابر الجزائرية الإمكانيات المادية اللازمة حتى تنتقل إلى مستوى أعلى من التحاليل والفحوصات التي لا تزال سطحية ولا تستجيب للمستجدات التي يعرفها السوق الوطني المكتظ بأنواع مختلفة من المنتجات والمواد الغذائية التي تتطلب المراقبة والمتابعة الآنية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وعلى خزينة الدولة التي تتكبد سنويا فاتورة غالية جراء التسممات الغذائية والأمراض الناجمة عن بعض المكونات الغذائية المتواجدة بشكل خاص في المواد المستوردة.
للعلم سبق للمنظمة أن شرعت مؤخرا في إجراء تحاليل حول أنواع من الأجبان وكذا مادة الشوكولاطة كثيرة الاستهلاك من نوع "ميلكا" والتي قد تتضمن مواد حيوانية مشبوهة، السيد زبدي أكد أن شكوك المنظمة تزايدت مع رفض المستورد الحصري لهذه المادة التواصل مع المنظمة والتنسيق معها لرفع اللبس وتبديد الشكوك والمخاوف، مشيرا أن مستوردين ومنتجين أوربيين أبدوا تعاونا واسعا مع المنظمة فيما يتعلق بمنتجاتهم المستوردة لتأكدهم من صحة وسلامة منتجاتهم وشرعيتها.
وكانت المنظمة قد كشفت مؤخرا عن نتائج التحقيقات المعمقة التي باشرتها مؤخرا حول طبيعة المضاف الغذائي E491 الموجود في تركيبة خميرة الخبز الفورية لعلامة saf-instant الفرنسية، والذي -أي المضاف- كان محل شك في مصدره الخنزيري، وأفضى التحقيق المعمق والدقيق والذي بلغ مخابر تحليل ألمانية إلى التأكد من خلو الخميرة من أي مادة خنزيرية وبالتالي التأكد من كون الخميرة "حلال" وتستوفي شروط الحلال المنصوص عليها وفق الشريعة الاسلامية.