إخضاع شوكلاطة "ميلكا" وأجبان لتحاليل مخبرية

بعد التأكد من "شرعية" استهلاك الخميرة الفرنسية

قررت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، إخضاع بعض المواد الغذائية المستوردة للتحليل المخبري المتخصص والدقيق، لتحديد ما إذا كان المنتج "حلال". رئيس المنظمة السيد زبدي مصطفى أكد ل "المساء"، أن بعض أنواع الأجبان واسعة الاستهلاك بالإضافة إلى شكولاطة "ميلكا" تتصدر قائمة المواد المشكوك في احتواء تركيبتها على مواد ودهون حيوانية محرّمة "خنزير"، وهو ما يسقطها من قائمة المواد الحلال المشروع استهلاكها في مجتمعنا المسلم، علما أن تحليلا مخبريا مكلفا رفع اللبس والتحريم عن الخميرة الفرنسية الفورية saf-instant التي تأكد أنها حلال.
رئيس المنظمة السيد زبدي مصطفى أكد شروع هيئته في إخضاع عدد من المنتوجات للمعايير الشرعية الإسلامية؛ في خطوة تسعى من خلالها المنظمة إلى ضبط السوق وحماية المستهلك الجزائري من الوقوع في فوضى الاستهلاك، التي تؤدي به عن جهل وحسن نية إلى استهلاك مواد بمكونات محرمة، على غرار الكحول والدهون الخنزيرية، خاصة أن المستهلك الجزائري متحسس من مثل هذه القضايا والمسائل التي تمس بممارساته الدينية.
المتحدث وفي اتصال هاتفي خص به "المساء"، أكد الشروع في إجراء تحاليل حول أنواع من الأجبان وكذا مادة الشوكولاطة كثيرة الاستهلاك من نوع "ميلكا"، والتي قد تتضمن حسبه مواد حيوانية مشبوهة. السيد زبدي أكد أن شكوك المنظمة تزايدت مع رفض المستورد الحصري لهذه المادة التواصل مع المنظمة والتنسيق معها لرفع اللبس وتبديد الشكوك والمخاوف، مشيرا إلى أن مستوردين ومنتجين أوربيين أبدوا تعاونا واسعا مع المنظمة فيما يتعلق بمنتجاتهم المستوردة لتأكدهم من صحة وسلامة منتجاتهم وشرعيتها.
وفي السياق، كشفت المنظمة عن نتائج التحقيقات المعمقة التي باشرتها مؤخرا حول طبيعة المضاف الغذائي E491 الموجود في تركيبة خميرة الخبز الفورية لعلامة saf-instant الفرنسية، والذي - أي المضاف - كان محل شك في مصدره الخنزيري؛ مما ترتّب عنه صدمة قوية لدى المستهلكين الجزائريين داخل وخارج الوطن؛ على اعتبار أن هذه الخميرة هي الأكثر استعمالا في أكبر مادة غذائية استهلاكا، وهي الخبز.
التحقيق المعمق والدقيق والذي بلغ مخابر تحليل ألمانية، أفضى إلى التأكد من خلوّ الخميرة من أي مادة خنزيرية، وبالتالي التأكد من كون الخميرة "حلال" وتستوفي شروط الحلال المنصوص عليها وفق الشريعة الإسلامية.. أكثر من ذلك، أوفدت المنظمة خبيرا إلى المصنع الفرنسي؛ حيث اطلع على الشهادة التقنية للمضاف محل الشك "E491"، والتي تتضمن معلومات سرية عن طبيعته ومصدره، وهي الوثيقة التي تحمل طابع السرية التجارية، التي لم يتردد مسيّرو المصنع في كشفها؛ في تعاون وصفه محدثنا بالإيجابي والشفاف.
السيد زبدي وبعد أن أثنى على تعاون المصنع الفرنسي والمستورد الجزائري الذي ساهم في تسديد الكلفة المالية للتحليل المخبري والذي قال إنه غال جدا، انتقد العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يتعاونون في مثل هذه المواقف والمسائل الحساسة، مشيرا إلى اقتراب صدور قرار وزاري مشترك، يلزم المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب وضع الوسم الحلال في مدة ستة أشهر من صدور القرار، مع تقديم كافة الوثائق والشهادات التي تثبت ذلك، وهو القرار الذي سيساهم في إعطاء المواطن المعلومة الصحيحة حول طبيعة أغذيته ذات المصدر الحيواني.