زبدي: خميرة الخبز الفورية خالية من أي مادة خنزيرية

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، خلو خميرة الخبز الفورية من أيّ مادة خنزيرية، كما أثارتها إحدى القنوات الخاصة، مما سبّب صدمة لدى المستهلكين الجزائريين، وهذا بناءً على تحاليل قام بها المخبر الألماني الذي أثبت ذلك، بطلب من منظمة حماية المستهلك، مطمئنا المستهلكين باقتراب صدور قرار وزاري مشترك يلزم كل المتعاملين الاقتصاديين، محليين كانوا أم أجانب، بوضع الوسم الحلال في مدة ستة أشهر من صدور القرار مع تقديم كافة الوثائق التي تثبت ذلك.
كشفت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في بيانها الختامي حول طبيعة الخميرة الفورية، تسلمت»الشعب» نسخة منه، أمس، عن نتائج التحقيق والتحاليل التي تمت على مستوى المخبر الألماني، بناءً على طلب المنظمة، حيث أثبت خلوّها من أي مادة خنزيرية، مشيرة إلى أن مبعوث المنظمة المرسل إلى المصنع الفرنسي اطّلع على الشهادة التقنية للمضاف «491 E» والتي تحتوي على طبيعته ومصدره، وهي وثيقة سرية، مثمّنة مسيري المصنع السماح بالاطلاع عليها وعلى تعاونهم الإيجابي والشفاف.
وأوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أنه تبعا للتحقيقات المعمّقة التي باشرتها هذه الأخيرة حول طبيعة المضاف الغذائي «491 E» الموجود في تركيبة «خميرة الخبز الفورية» لعلامة «ساف أنستون» الفرنسية، والذي كان محل شك في مصدره الخنزيري، مما ترتب عنه صدمة قوية لدى المستهلكين الجزائريين في كافة ربوع الوطن وحتى خارجه، باعتبار هذه الخميرة أكثر استعمالا، أصدرت بيانها.
وأضاف زبدي، أنه شعورا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمة، قاموا بتحقيق معمق ودقيق إلى أبعد الحدود وكانت البداية بحصولهم على شهادة «حلال» من طرف المصنّع، تثبت استيفاء المنتوج لشروط الحلال وفق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الفتوى الصادرة، بغض النظر عن طبيعة المادة والتحذير من استهلاك كل ما هو مشبوه، كان أمرا لابد منه للتحرك ودافعا قويا في إيقاظ ذمم المستهلكين وإثبات حرصهم على معرفة مكونات الأغذية الحيوانية ومصدرها.
وبحسب رئيس المنظمة، فإن هذه اليقظة ستكون، لا محالة، دافعا قويا لكل المتعاملين الاقتصاديين للعمل بشفافية والتعاون لرفع كل لبس عن منتوجاتهم الغذائية، مبشّرا كافة المستهلكين عن اقتراب صدور قرار وزاري مشترك، يلزم كل المتعاملين الاقتصاديين، سواء محليين أو أجانب، بوضع الوسم الحلال في مدة ستة أشهر من صدور القرار، مع تقديم كافة الوثائق والشهادات التي تثبت ذلك، من أجهزة ومخابر سيتم اعتمادها جزائريا، قائلا: «هذه خطوة عظيمة نثمّنها وسنسعى لإنجاحها، ستساهم في إعطاء المواطن المعلومة الصحيحة حول طبيعة أغذيته ذات المصدر الحيواني».